تواجه الولايات المتحدة صعوبات متزايدة في التعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بعدما أخفقت محاولات إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستئناف التواصل مع الزعيم كيم جونغ أون، في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، ما يضع السياسة الأميركية أمام خيارات مختلفة عن نهج نزع السلاح النووي الذي تمسكت به واشنطن لعقود.
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن ترمب حاول خلال العام الماضي التواصل مع كيم عبر قنوات الاتصال الرسمية والهاتفية، من دون الحصول على رد. ومع تعثر هذه المحاولات، انتقل البيت الأبيض إلى محاولة إيصال رسالة مكتوبة إلى الزعيم الكوري الشمالي، لكن المهمة انتهت بإلقاء الرسالة قبل فتحها، بعدما رفض دبلوماسي كوري شمالي تسلمها، وفق المصادر التي تحدثت للصحيفة.
وتعود آخر الاتصالات المباشرة بين الزعيمين إلى الولاية الأولى لترمب، عندما عقدا ثلاثة لقاءات تمحورت حول إمكانية تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي. غير أن تلك الاجتماعات لم تفضِ إلى اتفاق، واستمرت بيونغ يانغ بعدها في تطوير ترسانتها، من دون إظهار استعداد للتخلي عنها.
غياب استراتيجية أميركية واضحة
وبحسب الصحيفة، لا تمتلك إدارة ترمب في ولايته الحالية خطة سياسية مفصلة للتعامل مع كوريا الشمالية، على غرار المسار الذي اعتمدته خلال ولايته الأولى. وتشير المعطيات إلى أن منصب المبعوث الأميركي الخاص المعني بالملف الكوري الشمالي لا يزال شاغراً، فيما خلت استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البيت الأبيض العام الماضي من أي إشارة إلى بيونغ يانغ، في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة.
ورغم أن استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الصادرة في كانون الثاني الماضي وصفت كوريا الشمالية بأنها تمثل خطراً مباشراً بسبب قدرتها المحتملة على شن هجوم نووي على الأراضي الأميركية، فإن الوثيقة لم تتضمن طرحاً واضحاً بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.
وخلال جولة ترمب الآسيوية الأخيرة، حاولت الإدارة الأميركية استكشاف إمكانية عقد لقاء جديد مع كيم، إلا أن المحادثات التمهيدية اصطدمت بشروط وضعتها بيونغ يانغ، لم تتمكن واشنطن من قبولها، وفق مصادر الصحيفة.
واشنطن تبحث عن تسوية دون تفكيك الترسانة
وفي خطاب ألقاه خلال شباط الماضي، ربط كيم إمكانية التعايش السلمي مع الولايات المتحدة بقبولها امتلاك بلاده برنامجاً نووياً، وهو موقف يعكس تمسك بيونغ يانغ بترسانتها باعتبارها جزءاً أساسياً من معادلتها الأمنية.
وفي المقابل، يسعى ترمب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي مع كوريا الشمالية، في ظل حاجته إلى تسجيل إنجاز على الساحة الدولية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين. ولهذا الغرض، بحث مساعدوه مقترحات يمكن أن تتيح استئناف المحادثات، من بينها إنهاء الحرب الكورية رسمياً، التي توقفت المواجهات العسكرية فيها عام 1953 بموجب اتفاق هدنة، من دون توقيع معاهدة سلام نهائية.
كما ناقش مسؤولون أميركيون إمكانية إصدار بيان لا يمنح كوريا الشمالية اعترافاً رسمياً بوصفها دولة نووية، لكنه لا يشترط تفكيك برنامجها بالكامل، مقابل السعي إلى فرض قيود على التجارب النووية والصاروخية، وفتح مكاتب اتصال بين الجانبين تمهيداً لتطوير العلاقات الدبلوماسية.
ويرى خبراء أن الانتقال إلى التفاوض من دون جعل نزع السلاح النووي شرطاً أساسياً سيمثل تحولاً في السياسة الأميركية، وقد يثير مخاوف كوريا الجنوبية واليابان وعدد من الدول الأوروبية، التي تعتمد على الموقف الأميركي الرافض لامتلاك بيونغ يانغ أسلحة نووية.
ترسانة متنامية ودعم روسي وصيني
وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى أن الترسانة النووية الكورية الشمالية توسعت منذ آخر لقاء بين ترمب وكيم عام 2019، لتصل إلى نحو 60 رأساً نووياً، بالتوازي مع تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، يُعتقد أنها قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية.
ولم يقتصر تعزيز موقع بيونغ يانغ على تطوير قدراتها العسكرية، بل شمل أيضاً توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تعمق التقارب بين الطرفين، وأعلنت كوريا الشمالية دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل توقيع اتفاقية دفاع مشترك تنص على تقديم المساعدة المتبادلة في حال تعرض أحد البلدين لهجوم.
كذلك، ساهم التحول في الموقف الصيني في تخفيف الضغوط السياسية المحيطة ببيونغ يانغ، بعدما تراجعت بكين عن الدعوات المباشرة التي كانت تطلقها سابقاً بشأن التخلي عن الأسلحة النووية، واتجهت إلى المطالبة باتباع نهج وصفته بالعادل والمحايد لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
إخفاق سياسة الضغط يضع واشنطن أمام خيارات مختلفة
وتجد الولايات المتحدة نفسها أمام حصيلة سنوات من المحاولات التي شملت المفاوضات والحوافز الاقتصادية والعقوبات والعزل السياسي، من دون تحقيق هدف تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن التقييم السنوي للتهديدات الذي أعدته الاستخبارات الأميركية العام الماضي أقر بأن كيم لا ينوي التفاوض للتخلي عن برامج أسلحته الاستراتيجية.
وبذلك، لم يعد التحدي الأميركي مقتصراً على إقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى طاولة المفاوضات، بل بات يتعلق بكيفية التعامل مع ترسانة نووية آخذة في التوسع، في ظل شبكة علاقات روسية وصينية تمنح القيادة الكورية الشمالية هامشاً أوسع في مواجهة الضغوط الخارجية.