صعّدت الصين انتقاداتها للإجراءات الأميركية التي تستهدف شركات الاتصالات التابعة لها، بعد قرار جديد اتخذته لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية يقضي بتقييد قدرة ثلاث من كبرى شركات الاتصالات الصينية على الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف في الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرتها بكين إجراءً تعسفياً يندرج ضمن سياسة التضييق على الشركات الصينية.
ورأت وزارة التجارة الصينية أن القرار يفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية الكافية، متهمة السلطات الأميركية باستخدام مبررات تتعلق بالأمن والاتصالات لتقييد نشاط الشركات الصينية وتشويه صورتها، فضلاً عن الإخلال بقواعد المنافسة وعدم التمييز في الأسواق.
قيود أميركية تطال شركات الاتصالات الصينية
ويشمل القرار ثلاث شركات صينية كبرى مملوكة للدولة، هي «تشاينا يونيكوم» و«تشاينا تيليكوم» و«تشاينا موبايل»، إذ يمنعها من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأميركية، ضمن إجراءات أقرتها لجنة الاتصالات الفدرالية في تصويت جرى الخميس.
وتقول اللجنة الأميركية إن الخطوة تستهدف الحد من وصول جهات تصفها بأنها خبيثة إلى أرقام الهواتف داخل الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بارتباط بعض الجهات بحملات اتصالات آلية غير قانونية، وهي ممارسات تستخدم أنظمة الاتصال الآلي لإجراء أعداد كبيرة من المكالمات دون موافقة المتلقين.
لكن بكين رفضت المبررات الأميركية، ووصفت وزارة التجارة الصينية القرار بأنه «خبيث»، معتبرة أن لجنة الاتصالات الفدرالية تجاوزت مبادئ المنافسة العادلة، من خلال فرض قيود على شركات صينية من دون تقديم أساس واقعي يبرر استهدافها.
بكين تربط القرار بسياسة فك الارتباط
وفي بيان نشرته عبر الإنترنت، اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن الإجراءات الأميركية الأخيرة لا يمكن فصلها عن مسار أوسع يستهدف تقليص الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، ولا سيما في القطاعات التي تشهد تنافساً مباشراً بين الشركات الأميركية والصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن القيود المفروضة على شركات الاتصالات تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، محذرة من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين.
ويأتي القرار في سياق خلافات متراكمة بشأن حضور الشركات الصينية في البنية التحتية الرقمية الأميركية، إذ تتوسع الإجراءات التنظيمية الأميركية لتشمل قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، وسط اتهامات متبادلة بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات ونفوذ الشركات في الأسواق الدولية.
تحذير صيني من إجراءات مقابلة
وطالبت وزارة التجارة الصينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن القرار وإلغاء القيود المفروضة على الشركات الثلاث، محذرة من أن بكين قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مقابلة إذا استمرت واشنطن في اعتماد ما وصفته بسياسات تمييزية ضد المؤسسات الصينية.
ولم تحدد الوزارة طبيعة التدابير التي يمكن أن تتخذها، لكنها أبقت خيار الرد مفتوحاً، في مؤشر إلى احتمال انتقال الخلاف من الاعتراضات الدبلوماسية والتجارية إلى إجراءات متبادلة قد تطال مصالح شركات من البلدين.
وتعكس هذه المواجهة استمرار التباعد بين الولايات المتحدة والصين في إدارة المنافسة داخل قطاع الاتصالات، الذي بات يشكل أحد أبرز ميادين الصراع على النفوذ التكنولوجي والاقتصادي. كما تثير القيود المتبادلة مخاوف بشأن اتساع نطاق الفصل بين منظومتي التكنولوجيا والاتصالات لدى الطرفين، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في الشركات والأسواق وسلاسل الخدمات الرقمية الدولية.