أثار اعتقال شخصين على يد ضباط ملثمين تابعين لسلطات الهجرة الأمريكية في مطار سياتل موجة انتقادات سياسية وشعبية، بعدما نفذت العملية أثناء استعداد الركاب للصعود إلى طائرة متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، في مشهد وصفته جهات ومسؤولون بأنه صادم ومثير للقلق.
وأظهرت تسجيلات مصورة متداولة عناصر الهجرة وهم يقتادون أحد الأشخاص بالقوة داخل المطار، وسط حالة من الارتباك بين المسافرين، فيما سُمعت امرأة تصرخ معترضة على اقتياد ابنتها، مشيرة إلى أنها تمتلك تصريحاً للعمل في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، في بيان، إنالعملية استهدفت مهاجراً مكسيكياً تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرته. وأضافت أن امرأة أخرى تدخلت خلال تنفيذ الاعتقال ورشقت الضباط بالقهوة الساخنة، موضحة أنها مكسيكية تقيم في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد تجاوز مدة تأشيرتها، وأنها قد تواجه اتهاماً بالاعتداء على موظف فدرالي.
شركة الطيران تصف المشهد بالمؤلم
وأعربت شركة «ألاسكا إيرلاينز» عن استيائها من الطريقة التي جرت بها العملية، ووصفت المشهد بأنه مؤلم للمسافرين والعاملين في المطار، مشيرة إلى أنه تسبب في تأخير الرحلة.
وقالت الشركة إن ضباط وكالة الهجرة والجمارك لم يقدموا إخطاراً مسبقاً بشأن تنفيذ الاعتقالات، التي وقعت خلال عطلة نهاية أسبوع تشهد حركة سفر كثيفة استعداداً لعطلة عيد الشكر.
وأظهرت المقاطع المصورة عناصر يرتدون سترات لا تحمل شارات تعريف رسمية، وهم يتشاجرون مع أحد الأشخاص على أرضية المطار، بينما كان المسافرون يراقبون الواقعة وسط حقائبهم، في أثناء استعدادهم للصعود إلى الطائرة.
وتأتي الحادثة في وقت كثفت فيه وكالة الهجرة والجمارك عمليات التوقيف داخل المطارات الأمريكية منذ الصيف، مع التركيز على الأشخاص الذين تجاوزوا المدة المحددة لإقامتهم بموجب التأشيرات.
حاكم واشنطن يطالب بمحاسبة الوكالة
وعلى المستوى السياسي، وصف حاكم ولاية واشنطن الديمقراطي بوب فيرغسون أساليب وكالة الهجرة والجمارك بأنها تتعارض مع القيم الأمريكية، داعياً إلى إلغاء الوكالة.
وقال في مؤتمر صحفي إن التسجيل المصور للحادثة «مروع»، معتبراً أن الوكالة باتت تتصرف خارج نطاق السيطرة، وأن الواقعة تمثل دليلاً إضافياً على ذلك.
كما أعلن فيرغسون أنه يبحث في الأسس التي سمحت لعناصر الوكالة بالوصول إلى جسر الصعود للطائرة لتنفيذ الاعتقالات، معرباً عن اعتقاده بأن الضباط ربما خالفوا قانوناً أقره في آذار الماضي، يفرض قيوداً على ارتداء عناصر إنفاذ القانون أغطية الوجه.
بدورها، طالبت السيناتورة الديمقراطية باتي موراي وزارة الأمن الداخلي بتقديم توضيحات بشأن سلوك ضباط الهجرة والظروف التي أحاطت بالعملية، معربة عن غضبها إزاء المشاهد التي وثقتها التسجيلات.
ووصف النائب الديمقراطي آدم سميث ما جرى بأنه غير مقبول، محذراً من أن ممارسات إدارة الهجرة قد تعرض الأفراد للخطر، وتضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات، فضلاً عن نشر الخوف بين المهاجرين والمقيمين في الولايات المتحدة.
المطارات تتحول إلى ساحات لتطبيق سياسة الترحيل
وتندرج الحادثة ضمن توسع إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في المطارات الأمريكية، حيث باتت عمليات توقيف الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم تشمل مسافرين أثناء تنقلهم بين المدن، حتى في حالات وجود طلبات قانونية قيد المعالجة تتعلق بالإقامة أو تمديد التأشيرة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأت توقيف أجانب انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال وجودهم في المطارات، ومن بين المستهدفين أزواج مواطنين أمريكيين، وعاملون في قطاع التكنولوجيا، وأشخاص ينتظرون البت في طلبات تسمح لهم بالبقاء داخل البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الآلاف من المهاجرين والزوار يتجاوزون مدة تأشيراتهم سنوياً، فيما ينتظر كثيرون منهم تمديد إقامتهم أو الحصول على البطاقة الخضراء. وكانت هذه الحالات لا تحظى عادة بأولوية الترحيل ما لم ترتبط بارتكاب جرائم أخرى.
لكن سياسة إدارة ترمب اتجهت إلى التعامل مع تجاوز مدة التأشيرة باعتباره مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة، ضمن حملة أوسع لتشديد إجراءات الهجرة والترحيل.
وتعيد واقعة مطار سياتل تسليط الضوء على حدود صلاحيات سلطات الهجرة داخل المطارات، وطبيعة الإجراءات التي يمكن أن تطبقها بحق المسافرين، خصوصاً في ظل تصاعد الانتقادات السياسية والقانونية لأساليب تنفيذ حملات التوقيف.