تتسارع التحركات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع تسجيل 11 مخططاً جديداً خلال النصف الأول من تشرين الثاني الجاري، تتضمن إنشاء 895 وحدة استيطانية، إلى جانب مشاريع اقتصادية وخدمية وأمنية تستهدف توسيع نطاق المستوطنات وربطها بالبؤر القائمة، مقابل زيادة عزل التجمعات الفلسطينية وتقليص امتدادها الجغرافي.
وتعكس هذه المخططات، وفق تقرير نصف شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اتجاهاً نحو تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، من خلال الجمع بين البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتوسيع الطرق والمنشآت الأمنية، بالتوازي مع إجراءات تؤثر في قدرة الفلسطينيين على البقاء في مناطقهم.
وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني لم يعد مقتصراً على توسيع المستوطنات القائمة أو إقامة وحدات سكنية جديدة، بل يشمل أيضاً إنشاء بؤر استيطانية، وتوسيع أنشطة الرعي الاستيطاني، والاستيلاء على مساحات إضافية من الأراضي، فضلاً عن تهجير التجمعات البدوية وإقامة مناطق عازلة ومنشآت ذات طابع أمني.
مشاريع استيطانية تتجاوز البناء السكني
ومن أبرز الملفات التي تناولها التقرير استمرار العمل في مشروع «إي 1» شرقي القدس، بالتزامن مع هدم مساكن في تجمع بير المسكوب الفلسطيني، في خطوة تتزامن مع تحركات استيطانية تستهدف المنطقة المحيطة بالمدينة، وتؤثر في التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
كما أشار التقرير إلى إقرار مخطط يسمح بإقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً، بما يضيف بعداً أمنياً وعسكرياً إلى التوسع القائم، ويزيد القيود المفروضة على استخدام الفلسطينيين للأراضي المحيطة بهذه المواقع.
وفي سياق السيطرة على الأراضي، صنّفت السلطات الإسرائيلية نحو 2536 دونماً باعتبارها «أملاك حكومة»، فيما يجري العمل على ترتيبات لترخيص أنشطة الرعي الاستيطاني في مساحة تقارب 9488 دونماً بمحافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة الغربية.
ويرى التقرير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار متكامل لتوسيع السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، عبر أدوات تشمل التخطيط العمراني وتخصيص الأراضي وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب تفكيك التجمعات الفلسطينية وإضعاف مقومات استمرارها.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفاً في القدس الشرقية، في ظل استمرار التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.
ويأتي ذلك رغم الموقف الدولي الرافض للاستيطان، إذ أكد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعتبر وجودها مخالفاً للقانون الدولي.
حماس تحذر من مشاريع التهجير والضم
وفي موازاة التحركات الاستيطانية، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة غربي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يأتي ضمن مساعٍ لتوسيع المستوطنات وفرض وقائع ميدانية تمهد لمزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وقال القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني، السبت، إن المشروع يندرج ضمن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم، وتسهيل تنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني والضم.
ودعا حنيني إلى تكثيف التحركات الرامية إلى مواجهة هذه المشاريع وإفشالها، مشدداً على ضرورة استخدام مختلف وسائل التصدي لحماية الأراضي الفلسطينية ومنع فرض تغييرات دائمة على واقع الضفة الغربية.
وتزامنت التحذيرات مع تسجيل اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة، إلى جانب عمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق تصاعد الإجراءات الميدانية التي تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتكشف المعطيات المتعلقة بالمخططات الجديدة، بالتوازي مع التحذيرات الفلسطينية، عن اتساع نطاق النشاط الاستيطاني من البناء والتوسع العمراني إلى السيطرة على الأراضي والموارد والطرق، بما يهدد بتجزئة المناطق الفلسطينية وتعميق عزل التجمعات السكانية، ويضع مستقبل التواصل الجغرافي وإمكانية إقامة دولة فلسطينية أمام تحديات متزايدة.