تتواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا للأسبوع السادس على التوالي، وسط تصاعد الاعتراضات على ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، بالتزامن مع رفض مشروع قانون يتعلق باستخدام الشرطة للأسلحة، ويرى معارضوه أنه يحد من إمكانية محاسبة عناصرها ويوسع نطاق الحماية القانونية الممنوحة لهم.
وشهدت العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، السبت، تجمعات شارك فيها عشرات الآلاف، في تحركات ضمت طلاباً ونقابات عمالية ونشطاء حقوقيين، إلى جانب حركة «السترات الصفراء» التي عادت إلى الشوارع للمشاركة في الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية والتشريعات الأمنية.
وتباينت تقديرات أعداد المشاركين بصورة ملحوظة؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية خروج نحو 106 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفاً في باريس، بينما رفعت اتحادات طلابية تقديراتها إلى قرابة 200 ألف مشارك، بينهم نحو 100 ألف في العاصمة.
قانون الشرطة يوسع دائرة الاعتراضات
وشكل مشروع القانون المتعلق باستخدام الأسلحة من جانب عناصر الشرطة أحد أبرز محاور التحركات الأخيرة، بعدما أقرته الجمعية الوطنية وأحيل إلى مجلس الشيوخ لمتابعة مناقشته.
ويعتبر معارضو التشريع أن الصيغة المطروحة تمنح عناصر الشرطة هامشاً أوسع لاستخدام القوة المسلحة، وتضعف الضمانات المرتبطة بمساءلة المتورطين في حوادث إطلاق النار، وهو ما دفع بعض المشاركين إلى وصفه بأنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».
وتتخوف الجهات الرافضة للمشروع من أن يؤدي توسيع نطاق الحماية القانونية إلى تعقيد التحقيقات في حالات استخدام الأسلحة، وتقليص فرص محاسبة العناصر الأمنية عند وقوع تجاوزات. وفي المقابل، أصبح التشريع محوراً أساسياً في المواجهة بين المحتجين والسلطات، إلى جانب المطالب المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية.
وفي ساحة الجمهورية وسط باريس، ردد المشاركون شعارات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، فيما رفع آخرون لافتات تدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة، وردد بعضهم هتافات مناهضة للشرطة.
تباين بين الطابع السلمي والمواجهات الأمنية
ورغم أن معظم التحركات اتسمت بالطابع السلمي خلال الأسابيع الماضية، فإن بعض التجمعات شهدت أعمال شغب ونهباً، وسط تبادل الاتهامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية بشأن المسؤولية عن تصاعد المواجهات.
ويتهم محتجون عناصر الشرطة باستخدام القوة المفرطة في تفريق التجمعات والتعامل مع المشاركين، في حين اتجهت السلطات إلى تكثيف إجراءات التوقيف والاحتجاز على خلفية التحركات المستمرة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتحركات الطلابية في المدارس الثانوية.
وكانت البلاد قد شهدت واحدة من أكبر موجات التعبئة خلال إضراب دعت إليه النقابات العمالية الخميس الماضي، إذ تجاوز عدد المشاركين نصف مليون شخص وفق الأرقام الرسمية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الاعتراضات على السياسات الحكومية.
الانتخابات الرئاسية تزيد الضغوط السياسية
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار إغلاق عدد من المدارس الثانوية نتيجة الاحتجاجات والإضرابات، في وقت تقترب فيه فرنسا من الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام المقبل.
ويمنح استمرار الاحتجاجات القضايا الاقتصادية والأمنية حضوراً متزايداً في النقاش السياسي الداخلي، خصوصاً مع سعي قوى اليمين المتطرف إلى استثمار حالة الاستياء الشعبي لتعزيز موقعها الانتخابي والوصول إلى السلطة.
وبين مطالب تحسين القدرة الشرائية والاعتراض على التشريعات المتعلقة باستخدام القوة الأمنية، تواجه الحكومة الفرنسية تحدياً يتمثل في احتواء موجة الاحتجاجات المتواصلة، وسط اتساع الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية وحدود الصلاحيات الممنوحة للشرطة وآليات إخضاعها للمساءلة.