أصدرت محكمة اتحادية أميركية أمراً قضائياً تمهيدياً يقيّد استخدام وزيرة الزراعة بروك رولينز بريدها الإلكتروني الرسمي لإرسال رسائل ذات مضمون ديني إلى موظفي الوزارة، معتبرة أن توظيف المنصب الحكومي والقنوات الإدارية للترويج لمعتقدات دينية يثير إشكالية دستورية تتصل بمبدأ الفصل بين الدين والدولة.
وجاء القرار عن القاضية ترينا تومبسون، في المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، الخميس 19 تشرين الثاني، على خلفية رسائل وجّهتها رولينز إلى نحو 100 ألف موظف في وزارة الزراعة، تضمنت إشارات مباشرة إلى العقيدة المسيحية في مناسبات دينية، بينها عيد الميلاد وعيد الفصح.
المنصب الرسمي يغيّر طبيعة الرسائل
ورأت المحكمة أن الرسائل لا يمكن التعامل معها بوصفها تعبيراً شخصياً عادياً عن المعتقدات، نظراً إلى صدورها عن وزيرة تتولى مسؤولية مؤسسة حكومية ويعمل موظفوها تحت سلطتها الإدارية. واعتبرت أن هذا الموقع يمنح الخطاب الديني الصادر عنها وزناً مختلفاً، وقد يجعل المتلقين يشعرون بأنهم مطالبون بالتجاوب معه أو إظهار موافقتهم.
وكانت رولينز قد وجّهت خلال عيد الفصح في نيسان الماضي رسالة وصفت فيها المناسبة بأنها «أعظم قصة رُويت على الإطلاق»، ودعت الموظفين إلى استلهام الإيمان المسيحي في أداء مهامهم.
وتوقفت القاضية عند استخدام الوزيرة تعبيرات مثل «إيماننا» و«نحن»، معتبرة أنها قد توحي بأن العاملين في الوزارة يشتركون جميعاً في المعتقدات المسيحية، بما قد يضع الموظفين من أتباع ديانات أخرى أو غير المتدينين في موقع يشعرون فيه بالتهميش أو الضغط للتوافق مع معتقدات مسؤوليهم.
كما أشارت المحكمة إلى أن الرسائل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني الرسمي الذي تستخدمه الوزارة لإيصال التعليمات والتوجيهات الإدارية، وهو ما يجعل تجاهلها أكثر صعوبة من الرسائل الشخصية أو المبادرات الدينية الطوعية بين الزملاء.
دعوى موظفين واعتراض على بيئة العمل
ويعود النزاع إلى دعوى رفعتها ستة موظفين في وزارة الزراعة، إلى جانب الاتحاد الوطني للموظفين الفدراليين، في أيار 2026، قالوا فيها إن الرسائل الدينية المتكررة أسهمت في خلق بيئة عمل غير مريحة للعاملين الذين لا يشاركون الوزيرة معتقداتها.
واستندت القاضية أيضاً إلى تصريحات سابقة لرولينز تحدثت فيها عن استخدام منصبها الوزاري للتبشير بالمسيحية، وتمسكها بالحديث عن المسيح رغم الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
وفي المقابل، أوضحت المحكمة أن قرارها لا يمنع الوزيرة من ممارسة شعائرها الدينية أو التعبير عن معتقداتها بصورة شخصية، كما لا يحظر النقاش الديني الطوعي بين الموظفين، ما دام لا يتحول إلى مضايقة أو إكراه داخل مكان العمل.
الوزارة تدرس الطعن
وفي أول رد فعل على القرار، وصف متحدث باسم وزارة الزراعة الأميركية الحكم بأنه محاولة لإسكات الوزيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إمكانية الطعن فيه.
ولا يمثل الأمر القضائي حكماً نهائياً في القضية، بل إجراءً تمهيدياً يهدف إلى توفير حماية مؤقتة للموظفين المدّعين ريثما تستمر الإجراءات القضائية ويُحسم النزاع.
وتعيد القضية طرح التساؤلات بشأن الحدود الدستورية للتعبير الديني للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما عندما يستخدمون مواقعهم الرسمية ووسائل الاتصال التابعة للمؤسسات العامة. فبينما يحمي الدستور الأميركي حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، يضع قيوداً على تدخل الدولة في الشؤون الدينية أو تفضيل عقيدة على أخرى.
وبذلك، يتمحور الخلاف حول التمييز بين حق الوزيرة في التعبير عن إيمانها بصفتها الشخصية، وبين استخدام موقعها الإداري لإيصال رسائل دينية إلى آلاف الموظفين الذين يخضعون لسلطتها، في قضية لا يزال مسارها القضائي مفتوحاً.