أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني عزمه إغلاق مجمع سجون جزيرة رايكرز بحلول عام 2032، ضمن خطة لإعادة تنظيم منظومة الاحتجاز في المدينة، تقوم على تقليص أعداد النزلاء وتوسيع برامج الإفراج المشروط والبدائل القضائية، بالتوازي مع إنشاء منشآت أصغر داخل عدد من الأحياء.
وتستهدف الخطة خفض عدد المحتجزين في رايكرز من أكثر من 6500 شخص حاليا إلى نحو 4500، عبر مجموعة من التدابير التي تشمل برامج التحويل من السجن، والإفراج تحت الإشراف، وتوسيع خدمات الإسكان والرعاية الاجتماعية، بما يحد من عودة المفرج عنهم إلى السجن مجددا.
وقال ممداني، في بيان أعلن فيه توجهات إدارته، إن استمرار العمل في رايكرز لم يعد مقبولا، مشيرا إلى مطالبات استمرت عقودا بإيجاد منظومة احتجاز تتوافر فيها شروط السلامة والمعاملة الإنسانية.
أربعة سجون بديلة في أحياء نيويورك
وتنص الخطة على نقل المحتجزين تدريجيا من جزيرة رايكرز، الواقعة في النهر الشرقي بالقرب من مطار لاغوارديا، إلى منشآت احتجاز جديدة موزعة على أربعة أحياء هي برونكس وكوينز وبروكلين ومانهاتن.
ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته إدارة العمدة، من المقرر افتتاح المنشأة الجديدة في بروكلين عام 2029، على أن يبدأ تشغيل سجني برونكس وكوينز عام 2031، فيما يُتوقع افتتاح منشأة مانهاتن عام 2032، وهو الموعد الذي تستهدف المدينة بحلوله إنهاء العمل في مجمع رايكرز.
ولا تقتصر الخطة على نقل أماكن الاحتجاز، بل تتضمن أيضا إعادة النظر في عدد الأسرّة المخصصة للنساء، مع توجيه جزء من الحالات إلى برامج تأهيل مجتمعية بدلا من الاحتجاز التقليدي.
كما تشمل التدابير المقترحة إعادة تفعيل نظام دفع الكفالات إلكترونيا، والعمل على تقليص التأخير في إجراءات المحاكم، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية وسكنية للأشخاص الذين يمكن التعامل مع قضاياهم خارج السجون، وفق الضوابط القانونية.
تاريخ طويل من العنف والاكتظاظ
ويأتي الإعلان في ظل سجل طويل من الانتقادات التي طالت مجمع رايكرز، الذي ارتبط اسمه بمشكلات الاكتظاظ والعنف وسوء الإدارة داخل مرافق الاحتجاز.
وخلال السنوات الماضية، أثارت الأوضاع داخل السجن انتقادات قضائية متكررة، وصلت إلى حد وصف أحد القضاة الفدراليين ظروف الاحتجاز بأنها غير طبيعية وغير مقبولة. كما صدر قرار بتعيين مدير خارجي للإشراف على إدارة المجمع، بهدف استعادة النظام ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وكان مجلس مدينة نيويورك قد أقر عام 2019 خطة لإغلاق رايكرز واستبداله بأربعة سجون أصغر داخل الأحياء، في إطار توجه لإعادة توزيع مرافق الاحتجاز وتقليص الاعتماد على المجمع الحالي.
غير أن تنفيذ المشروع واجه عقبات مرتبطة بالتكاليف والجدول الزمني والاعتراضات السياسية، فضلا عن الخلاف بشأن تداعيات تقليص أعداد المحتجزين. فقد حذر معارضون للخطة من أن الإفراج عن مزيد من السجناء قد يثير مخاوف أمنية، خصوصا فيما يتعلق بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
تأخر التنفيذ يضع خطة 2032 أمام الاختبار
وكان من المفترض أن يجري إغلاق رايكرز بحلول عام 2027، بالتزامن مع تجهيز السجون البديلة، إلا أن سير المشروع جعل الالتزام بهذا الموعد أمرا غير مرجح، ما دفع إدارة ممداني إلى طرح عام 2032 موعدا جديدا لاستكمال عملية الإغلاق.
وتواجه الخطة تحديات تتعلق بإنجاز المنشآت الجديدة ضمن المواعيد المحددة، وتأمين التمويل اللازم، وضمان قدرة البدائل المقترحة على استيعاب المحتجزين، إلى جانب تحقيق التوازن بين تقليص الاعتماد على السجون ومتطلبات السلامة العامة.
وبذلك، لا يرتبط مستقبل رايكرز بمجرد إغلاق مجمع احتجاز قديم، بل بتحول أوسع في سياسة التعامل مع الموقوفين والمحكومين داخل نيويورك، ستتحدد نتائجه وفق قدرة السلطات على تنفيذ البدائل المقترحة ومعالجة المشكلات التي رافقت منظومة السجون على مدى سنوات.