رضيع بثلاثة أيام يتحول إلى صفقة مالية في اليونان

2026.11.21 - 16:34
Facebook Share
طباعة

 كشفت قضية أثارت جدلا في اليونان عن الاشتباه في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي، بعد ثلاثة أيام فقط من ولادته، في واقعة تقول الشرطة إن عائداتها استُخدمت لشراء سيارة مستعملة، بينما تنفي الأم والمرأة التي تسلمت الطفل وجود أي صفقة مالية، وتؤكد كل منهما أن انتقاله إلى أسرة أخرى لم يكن بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2026، عندما أنجبت امرأة طفلا ذكرا في أحد مستشفيات مدينة باتراس، غربي اليونان. وبعد مغادرتها المستشفى في 8 يناير/كانون الثاني، انتقل الرضيع إلى منزل زوجين في منطقة بيرغوس، الواقعة غربي العاصمة أثينا، لتبدأ لاحقا تحقيقات بشأن الظروف التي جرى فيها تسليمه والاتفاقات التي سبقت انتقاله.


اتفاق مسبق ومبلغ مالي لشراء سيارة
وبحسب بيان صادر عن الشرطة اليونانية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت التحقيقات إلى وجود اتفاق مسبق بين والدي الطفل وشخصين آخرين، رجل وامرأة، بشأن تسليم المولود مقابل مبلغ مالي.

وأشارت الشرطة إلى أن زوج الأم كان قد رتب عملية التسليم قبل ولادة الطفل، وأن الأموال التي حصل عليها استُخدمت لاحقا لشراء سيارة. وذكرت تقارير إعلامية يونانية أن المبلغ المدفوع بلغ نحو 3500 يورو، أي ما يعادل قرابة 3783 دولارا، فيما جرى شراء سيارة مستعملة من طراز «سيتروين إكسارا».

وتتعامل السلطات مع الواقعة باعتبارها عملية بيع لطفل حديث الولادة، وليس مجرد ترتيب غير رسمي لرعايته لدى أسرة أخرى، وهو ما وضع أربعة أشخاص، رجلين وامرأتين، في دائرة الاشتباه بمخالفة التشريعات المتعلقة بتبني القاصرين وتسليم الأطفال.


العثور على الرضيع ونقله إلى المستشفى
وفي إطار الإجراءات المتخذة، تمكنت الشرطة من تحديد مكان الطفل داخل منزل في منطقة بيرغوس، بعد متابعة التحقيقات المتعلقة بانتقاله من والدته إلى الأسرة الأخرى.

وبناء على قرار النيابة العامة، نُقل الرضيع إلى المستشفى ووُضع تحت الرعاية والحراسة، بانتظار تحديد الجهة التي ستتولى مسؤولية رعايته خلال المرحلة المقبلة.

كما أعدت الشرطة ملفا بحق الأشخاص الأربعة المشتبه في تورطهم بالقضية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة، التي ستتولى متابعة الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات وفق نتائج التحقيقات والأدلة المتوافرة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» اليونانية عن متحدثة باسم الشرطة أن المعطيات الأولية لا تشير إلى أن تسليم الطفل جرى بموافقة والدته، الأمر الذي يثير تساؤلات إضافية حول طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية، ودور كل منهم في ترتيب عملية انتقال الرضيع.


الأم تنفي البيع والمرأة تتمسك بالرضيع
في المقابل، قدمت الأم رواية مغايرة لما أعلنته الشرطة، خلال مقابلة مع قناة «ستار» اليونانية، إذ قالت إنها قررت تسليم طفلها إلى أسرة أخرى بسبب عجزها عن تحمل مسؤولية رعايته، ونفت بشكل قاطع حصولها على أي مقابل مالي.

وأضافت أن زوجها كان موجودا في السجن خلال تلك الفترة، وأن ظروفها لم تكن تسمح لها بتربية الطفل بمفردها، مشددة على أنها لم تكن لتوافق على الحصول على أموال مقابل تسليمه، حتى لو عُرض عليها ذلك.

من جهتها، نفت المرأة التي تسلمت الرضيع دفع مبلغ 3500 يورو، كما رفضت الاتهامات التي تتحدث عن شرائه، موضحة أنها تولت رعايته بدافع الرغبة في تربيته، وأنها لا تريد أن تفقد الطفل بعد أن أصبح جزءا من حياتها.

وتضع هذه التصريحات القضية أمام روايتين متعارضتين؛ الأولى تستند إلى نتائج التحقيقات التي أعلنتها الشرطة وتتحدث عن اتفاق مالي جرى ترتيبه مسبقا، والثانية تنفي وجود أي عملية بيع وتربط تسليم الطفل بالظروف الاجتماعية والعائلية للأم.

ولا تزال الملابسات المحيطة بالقضية قيد المتابعة القضائية، في وقت يبقى فيه مستقبل الرضيع مرتبطا بقرار السلطات المختصة بشأن رعايته، بعدما تحولت واقعة تسليمه إلى أسرة أخرى إلى تحقيق جنائي تتداخل فيه شبهات الاتجار بالأطفال مع روايات متباينة حول حقيقة ما جرى.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 3