الاحتيال المصرفي يتطور.. بيانات العملاء بوابة الاختراق الجديدة

2026.11.21 - 16:00
Facebook Share
طباعة

 لم تعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف القطاع المصرفي تقتصر على سرقة الأموال أو اختراق الحسابات، بل باتت تمتد إلى البيانات الشخصية للعملاء عبر شركات خارجية تتعامل مع المؤسسات المالية، ما يفتح المجال أمام أساليب أكثر تعقيداً للاحتيال الرقمي وانتحال الهوية.

وتكشف حوادث اختراق طالت بيانات مستخدمين مرتبطين بمؤسسات مالية كبرى، بينها «جي بي مورغان تشيس» و«فيزا» و«ماستركارد»، عن اتساع نطاق التهديدات التي تواجه القطاع، خصوصاً مع اعتماد البنوك على مزودي خدمات وشركات تقنية خارجية في إدارة البيانات ومعالجتها.


اختراق الأطراف الثالثة.. مدخل إلى بيانات العملاء
يوضح خبير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي أن بعض الهجمات استهدفت معلومات مستخدمين لدى مؤسسات مالية من خلال اختراق شركات متعاقدة معها، مشيراً إلى أن مجموعة إجرامية أعلنت امتلاك سجلات تتعلق بأكثر من 39 مليون مستخدم.

ومن بين الحالات التي تناولها النقاش اختراق شركة «كيوبل»، المتعاقدة مع «جي بي مورغان تشيس» للاستفادة من بيانات العملاء في تقديم العروض، إذ تمكن المهاجمون، وفق المعطيات المطروحة، من استغلال المعلومات للوصول إلى بيانات أخرى محفوظة عبر خدمات الحوسبة السحابية.

ورغم تأكيد المؤسسات المعنية عدم تسرب أرقام البطاقات المصرفية أو المعلومات المالية، فإن البيانات الشخصية المسروقة، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين والبريد الإلكتروني، تمثل مادة يمكن استخدامها في عمليات احتيال لاحقة.

ويشرح أستاذ الجرائم الإلكترونية في جامعة أوريكس ليفربول البريطانية معتز العزب أن خطورة هذه المعلومات تكمن في قدرتها على تمكين المجرمين من بناء ملفات تفصيلية عن الضحايا، ثم التواصل معهم برسائل أو مكالمات تبدو حقيقية ومرتبطة بمؤسسات يتعاملون معها.

وتشير المعلومات التي تناولها النقاش إلى أن البيانات المستولى عليها شملت أكثر من 16 ألف مستخدم ونحو 138 موظفاً في البنك، بما يتيح للمهاجمين تطوير أساليب استدراج تستهدف الحصول على معلومات مصرفية إضافية أو إقناع العملاء بمنحهم صلاحيات للوصول إلى حساباتهم.


مسؤولية الحماية لا تقع على العميل وحده
تتوزع مسؤولية حماية البيانات، وفق أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة قطر جلال قنّاص، بين ثلاثة أطراف رئيسية: البنك، ومزود الخدمة الخارجي، والعميل، مع تحمّل المؤسسات المالية مسؤولية أساسية في ضمان سلامة المعلومات التي تجمعها وتشاركها.

ويشدد قنّاص على ضرورة إبلاغ العملاء بطبيعة البيانات التي تعرضت للاختراق، والتوقيت الذي وقع فيه، والمخاطر المحتملة، حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، محذراً من اختزال مسؤولية الحماية في سلوك المستخدم وحده.

وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة لدى كبار السن، الذين قد يكونون أكثر عرضة للاستدراج عبر الاتصالات والرسائل المزيفة، ما يجعل سرعة الإبلاغ ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء جزءاً أساسياً من إجراءات مواجهة الاحتيال.

ولا تنتهي مسؤولية البنك بمجرد إسناد بعض الخدمات إلى شركات خارجية، بل ينبغي أن تشمل أنظمة الرقابة والتدقيق مزودي الخدمات أنفسهم، والتحقق من مستوى الحماية الذي يطبقونه على البيانات التي يتعاملون معها.

ويحذر قنّاص كذلك من تركز كميات ضخمة من المعلومات لدى عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية، مثل «أمازون» و«مايكروسوفت»، إذ قد يؤدي اختراق إحدى هذه المنصات إلى تعريض سجلات أعداد هائلة من المستخدمين للخطر.


الذكاء الاصطناعي يسرّع تطور الهجمات
تزداد التحديات مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتنفيذ الهجمات، وهو ما يسرّع تطور الجرائم الإلكترونية ويوسع نطاقها.

ويلفت العزب إلى ارتفاع عدد الثغرات المكتشفة من نحو ستة أو سبعة آلاف عام 2016 إلى قرابة 100 ألف عام 2026، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في رصد نقاط الضعف داخل الأنظمة الرقمية.

ويعني هذا التطور أن المؤسسات المصرفية لم تعد تواجه محاولات اختراق تقليدية فحسب، بل تهديدات تستفيد من أدوات قادرة على تسريع تحليل الأنظمة وتحديد الثغرات واستغلالها، ما يفرض تحديثاً مستمراً لوسائل الدفاع السيبراني.

وفي ما يتعلق بالاستجابة القانونية، يشير العزب إلى أهمية إخطار العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الاختراق، مع تحديد طبيعة الحادث والبيانات المتأثرة والأضرار المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات تحد من توسع الخسائر.

كما يرى أن العميل الذي يتكبد خسارة مالية نتيجة جريمة إلكترونية لا ينبغي أن يتحمل تبعاتها تلقائياً، إذ تتحدد مسؤولية التعويض وفق العقود المبرمة بين البنك ومزود الخدمة، والتغطيات التأمينية المعتمدة.


الرقابة الحكومية وحماية البيانات
تتطلب مواجهة هذه المخاطر، بحسب السامرائي، دوراً فاعلاً من البنوك المركزية والجهات التنظيمية، التي تضع أطر الحوكمة والتعليمات المتعلقة بحفظ البيانات وإدارة صلاحيات الوصول إليها.

لكن تطبيق هذه الضوابط يجب ألا يقتصر على المؤسسات المصرفية، بل ينبغي أن يمتد إلى جميع الشركات المتعاقدة معها، خصوصاً أن العميل لا يملك عادة القدرة على معرفة تفاصيل الجهات التي تتعامل مع بياناته أو مراجعة إجراءاتها الأمنية.

وفي قطر، يشير العزب إلى أن إطار ضمان أمن المعلومات الوطني، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يتضمن ضوابط تتعلق بتقليل البيانات المنقولة إلى الخارج ومراقبة الجهات التي تتعامل معها المؤسسات.

وعلى مستوى المستخدمين، تبرز مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها عدم الاستجابة للاتصالات التي تطلب بيانات مصرفية أو رموز تحقق، وإنهاء المكالمة والتواصل مع البنك عبر أرقامه الرسمية الموجودة على البطاقة أو التطبيق. كما يُنصح باستخدام وسائل تحقق آمنة، مثل مفاتيح المرور، وعدم مشاركة كلمات السر أو رموز الدخول مع أي جهة.


التحول الرقمي يفرض قواعد حماية جديدة
لا يبدو أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية قابل للتراجع، لكن استمرار الاعتماد عليها يفرض تطوير التشريعات والأنظمة الرقابية بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.

ويؤكد قنّاص أن التحدي لم يعد مقتصراً على حماية أنظمة البنوك، بل بات يشمل شبكة واسعة من الشركات ومزودي الخدمات والأفراد المرتبطين بها. فكل جهة تتعامل مع بيانات العملاء قد تتحول إلى نقطة ضعف يمكن استغلالها للوصول إلى معلومات أوسع.

وبذلك، ينتقل الأمن المصرفي من مفهوم حماية الحسابات والأرصدة إلى منظومة أشمل لحماية الهوية الرقمية والبيانات الشخصية، في مواجهة احتيال منظم يستفيد من الثغرات التقنية وتعدد الأطراف التي تتداول المعلومات.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 8

اقرأ أيضاً