كشف تحقيق استقصائي عن مرور أكثر من 77 مليون يورو من المعاملات المالية المرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2020، في قضية أعادت فتح ملف الأموال المرتبطة بعائلة الأسد ومسارات انتقالها داخل النظام المصرفي الأوروبي.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في 19 تشرين الثاني، استناداً إلى وثائق داخلية مسرّبة ومراسلات مصرفية، عالج المصرف الألماني 7944 عملية مالية بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، من دون أن يرصد في وقت مبكر مؤشرات الاشتباه المرتبطة بها، رغم توافر معلومات وتحقيقات قضائية سابقة بشأن ثروة رفعت الأسد ومصادرها.
وتغطي هذه القيمة إجمالي العمليات التي خضعت للمراجعة المصرفية، ولا تعني بالضرورة أن المبلغ بأكمله وصل إلى رفعت الأسد أو أصبح ملكاً له.
مصرف وسيط في شبكة التحويلات
لم يكن «دويتشه بنك» يحتفظ بالضرورة بالحسابات المباشرة لرفعت الأسد، بل تولى دور المصرف المراسل في عدد من العمليات، أي معالجة التحويلات الدولية لمصلحة مؤسسات مصرفية أخرى.
ومن أبرز الجهات التي ظهرت في هذه المسارات مصرف «Jyske Bank» في جبل طارق، الذي كان رفعت الأسد أحد عملائه المباشرين، فيما تولى المصرف الألماني تنفيذ مدفوعات عابرة للحدود مرتبطة بحساباته.
ورغم أن المصرف الذي يحتفظ بحساب العميل يتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقق من هويته ومصادر أمواله، فإن دور المصرف المراسل لا يعفيه من مراقبة التحويلات التي تمر عبر أنظمته، والإبلاغ عن العمليات التي تتضمن مؤشرات على نشاط مالي مشبوه.
شركات وواجهات مالية في عدة دول
أظهرت الوثائق وجود شبكة من الشركات والكيانات المرتبطة بالمعاملات محل التحقيق، امتدت عبر فرنسا ولوكسمبورغ وجبل طارق وبنما وإسبانيا، وشهدت انتقال مبالغ مالية كبيرة بين حساباتها.
ومن بين الكيانات التي وردت في المراسلات شركة «Sounoune S.A»، العاملة في المجال التجاري والفندقي، والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها ومسجلة أيضاً في لوكسمبورغ. ورصد التحقيق تحويلات من حساب الشركة في فرنسا إلى حساب لدى مصرف «Jyske Bank» في جبل طارق.
وشملت العمليات ثلاث تحويلات رئيسية خلال عام 2013، بقيمة أربعة ملايين يورو وثلاثة ملايين يورو ومليون ونصف المليون يورو، فيما وصفت الوثائق التحويل الأول بأنه تسديد لقرض.
كما ظهرت شركتا «Cesara Holdings Ltd» و«Fiduciary Trust Ltd» في معاملات امتدت بين عامي 2015 و2020، وشملت مسارات مصرفية عبر جبل طارق وفرنسا وإسبانيا. وسجلت قائمة العمليات تحويلات بقيمة 5.9 ملايين يورو إلى حسابات لأشخاص قُدمت أسماؤهم على أنها مرتبطة بعائلة رفعت الأسد، مع الإشارة إلى أن إدراجهم استند إلى تطابق الأسماء، وليس إلى إثبات قاطع لهوية جميع أصحاب الحسابات أو صلتهم العائلية.
وفي إسبانيا، رصد التحقيق شركة «Triarena SL» التي كانت تتعامل مباشرة مع «دويتشه بنك»، ويديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، وهي علاقة لم يتمكن المصرف من تحديدها في حينه.
مراجعة داخلية بعد سنوات من التحويلات
لم يطلق «دويتشه بنك» مراجعة موسعة للعمليات المرتبطة برفعت الأسد إلا في كانون الثاني 2021، عقب نشر تقارير صحفية عن إدانته في فرنسا ومصادرة ممتلكات تعود إليه.
وفي 4 كانون الثاني من العام نفسه، أطلق المصرف مشروعاً داخلياً حمل اسم «Bindinga»، وأسند إلى وحدة الاستخبارات المالية مهمة تحديد الأشخاص والشركات والشبكات والأصول التي يمكن أن تكون مرتبطة برفعت الأسد، إلى جانب مراجعة المعاملات التي نفذها المصرف.
وأظهرت نتائج المراجعة ورود اسم «الأسد» في مئات العمليات، سواء بوصفه عميلاً أو مستفيداً، وشملت الإشارات رفعت الأسد وأفراداً من عائلته، بينهم أبناؤه وبناته.
لكن التحقيق لفت إلى أن المؤشرات لم تكن حديثة بالكامل؛ إذ كانت السلطات الفرنسية تجري تحقيقات قضائية منذ عام 2013، فيما بدأت تحقيقات في إسبانيا عام 2017، فضلاً عن تقارير إعلامية دولية تناولت ممتلكات العائلة، ومن بينها الوثائق التي كُشف عنها ضمن «أوراق بنما» عام 2016.
كما كشفت مراسلات داخلية تعود إلى كانون الثاني وشباط 2022 عن ثغرات في التعامل مع قوائم العقوبات، بعدما ذكرت إحدى المسؤولات أن بشار الأسد غير مدرج عليها، قبل أن تصحح لها زميلة هذه المعلومة، مشيرة إلى العقوبات المفروضة عليه من الولايات المتحدة وسويسرا واليابان والاتحاد الأوروبي.
غرامة ألمانية و701 معاملة محل التحقيق
في تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة بقيمة سبعة ملايين يورو على «دويتشه بنك»، بسبب التأخر في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة رفعت الأسد.
واستندت الغرامة إلى 701 معاملة حددها التحقيق الألماني، تتعلق بمدفوعات دولية نفذها المصرف بصفته وسيطاً مصرفياً، في حين أظهرت الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها «لوموند» أن المراجعة الأوسع للمصرف شملت 7944 عملية.
ورد المصرف على ما ورد في التحقيق بالقول إن القضية سُويت عام 2022 ضمن الإجراءات الألمانية، وإنه تعاون مع السلطات المختصة خلال التحقيقات المتعلقة بها.
كما أظهرت الوثائق أن المصرف قرر في عام 2021 إنهاء علاقته مع «Jyske Bank» في جبل طارق، واعتماد إجراءات رقابية أكثر تشدداً بعد مراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية.
من تتبع الأموال إلى إعادة توظيفها في سوريا
يتزامن الكشف عن مسارات التحويلات المصرفية مع تحركات سورية فرنسية لإعادة توظيف الأموال المصادرة من ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، وتحويلها إلى مشاريع تنموية داخل سوريا.
وفي هذا السياق، بحث مسؤولون سوريون وفرنسيون في باريس آليات استخدام نحو 54 مليون يورو من هذه الأموال، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة تتولى الإشراف على المشاريع الممولة منها، ومراجعة المقترحات المقدمة تمهيداً لتحديد آليات التنفيذ.
وجرت المباحثات بين مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، في إطار استكمال مسار بدأته دمشق وباريس خلال الأشهر الماضية لاستعادة الأصول المصادرة وتحديد أوجه الاستفادة منها.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وقعا في 7 تموز الماضي إعلان نوايا يتعلق بالأموال المنهوبة من رفعت الأسد، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع.
وأعلن ماكرون حينها التزام بلاده بإعادة أكثر من 50 مليون يورو من الأموال المصادرة، فيما أعلن قصر الإليزيه بدء إجراءات إعادة 51 مليون يورو من الأصول إلى الدولة السورية.
وسبقت ذلك مباحثات في شباط الماضي بشأن إعادة 32 مليون يورو من الأصول المصادرة، وسط تأكيدات فرنسية أن تحديد القطاعات والجهات التي ستستفيد من الأموال يعود إلى الحكومة السورية. وشملت المقترحات المطروحة دعم الزراعة، وجهود مكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير التدريب والتجهيزات اللازمة لتوثيق الأدلة، بما فيها مختبرات متنقلة لتحليل عينات الحمض النووي والمساعدة في كشف مصير المفقودين.
وبذلك، يضع التحقيق المصرفي مسألة تتبع الأموال المرتبطة برفعت الأسد أمام جانبين متكاملين: الأول يتعلق بكيفية مرور هذه الأموال عبر مؤسسات مالية أوروبية رغم المؤشرات المتاحة بشأن مصادرها، والثاني يرتبط بقدرة دمشق على استعادة الأصول المصادرة وتوجيهها إلى مشاريع تخدم السوريين، ضمن آليات رقابة وشفافية تضمن عدم تكرار التجاوزات السابقة.