قدمت الحكومة الألمانية منحة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدعم الصندوق الاستئماني المخصص لبعثات المنظمة العاملة في سوريا، في وقت تتواصل فيه عمليات التحقق من بقايا البرنامج الكيميائي الذي يعود إلى عهد النظام السابق، وسط تحديات تتعلق بنقص الوثائق وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع.
وأعلنت المنظمة، الجمعة 20 تشرين الثاني، أن التمويل الألماني سيساعدها على مواصلة أنشطتها الفنية المستقلة داخل سوريا، بما يشمل عمليات التحقق وإيفاد فرق الخبراء، بهدف دعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتندرج المنحة ضمن مساهمات طوعية تقدمها الدول الأعضاء لتمكين المنظمة من تنفيذ مهامها، ولا سيما في الملفات التي تتطلب عمليات ميدانية متواصلة وإمكانات فنية ولوجستية متخصصة.
برلين تربط الدعم باستكمال التحقق
المندوبة الألمانية الدائمة لدى المنظمة، غودرون لينغنر، قالت إن بلادها ترحب بالتقدم المحرز باتجاه تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بشكل كامل، مشيرة إلى أن استمرار العمل في هذا الملف يتطلب توفير الموارد اللازمة للتحقق من الالتزامات ومعالجة المخاطر المتبقية.
وأضافت أن المجلس التنفيذي للمنظمة قرر في تموز الماضي إعادة الحقوق والامتيازات السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن تشهد الأسابيع التالية تنفيذ أول عملية تدمير للأسلحة الكيميائية في سوريا تخضع للتحقق من المنظمة منذ عام 2014.
ووصفت لينغنر الحكومة السورية بأنها «شريك موثوق»، معتبرة أن تعاون دمشق مع الأمانة الفنية للمنظمة يشكل عاملاً مهماً في تنفيذ الاتفاقية، والوصول إلى الامتثال الكامل لبنودها.
لكن المندوبة الألمانية أشارت إلى أن الملف لم يصل إلى نهايته، في ظل استمرار مخاطر الانتشار ووجود تحديات فنية وميدانية تستدعي مواصلة الدعم الدولي. وكشفت أن إجمالي المساهمات الألمانية الطوعية للمنظمة تجاوز 16 مليون يورو، بهدف تعزيز قدراتها وأنشطتها في مختلف المجالات.
وتكتسب المساهمات الطوعية أهمية إضافية بالنسبة إلى المنظمة، لأنها تمنح أمانتها الفنية موارد ومرونة أكبر في التعامل مع متطلبات العمليات الميدانية، وتتيح لها مواصلة تنفيذ مهامها وفقاً للتطورات والاحتياجات التي تظهر خلال عمليات التفتيش والتحقق.
مساهمات أوروبية لدعم البعثات في سوريا
لا يقتصر الدعم المالي المخصص لعمل المنظمة في سوريا على ألمانيا، إذ سبق أن أعلنت إسبانيا والدنمارك تقديم مساهمات مالية طوعية للصناديق الاستئمانية المرتبطة بمهامها.
وقدمت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو، خُصص منها 300 ألف يورو للصندوق الاستئماني الخاص ببعثات المنظمة إلى سوريا، فيما وُجهت 50 ألف يورو إلى صندوق التدريب، لدعم بناء القدرات في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كذلك ساهمت الدنمارك بمبلغ 800 ألف يورو لدعم الصندوق المخصص لبعثات المنظمة في سوريا، ضمن مساهمات طوعية بلغ إجماليها 1.37 مليون يورو لتعزيز أنشطتها في مناطق مختلفة.
وتعكس هذه المساهمات استمرار الاهتمام الأوروبي بملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، خصوصاً أن إغلاقه يتطلب عمليات ميدانية وفنية معقدة، تشمل تحديد المواقع المرتبطة بالبرنامج السابق، والتحقق من محتوياتها، والتعامل الآمن مع أي مواد أو بقايا قد تشكل خطراً.
الألغام والوثائق المفقودة تعرقل استكمال الملف
في المقابل، تواجه السلطات السورية تحديات متعددة في مساعيها لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية، تتعلق بطبيعة المواقع التي يُشتبه بارتباطها بالبرنامج السابق، فضلاً عن نقص المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد نطاقه بصورة كاملة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد تحدث عن هذه العقبات خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق في 13 تشرين الأول الماضي، بحضور المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور.
وأوضح الشيباني أن الألغام والمواقع المتضررة، إلى جانب السجلات التي أخفاها النظام السابق أو أتلفها، تمثل عوائق أمام استكمال عمليات الكشف والتحقق، ما يستدعي بذل جهود متواصلة لجمع المعلومات وتحديد المواقع والمواد المرتبطة بالبرنامج الكيميائي.
وأشار إلى أن المباحثات مع المنظمة تناولت إعداد خارطة طريق للانتقال من التقدم المحقق إلى الإغلاق النهائي للملف، من خلال خطة مشتركة ترتبط مراحلها بنتائج وإنجازات قابلة للقياس.
ويعني ذلك أن الوصول إلى نتيجة نهائية لا يتوقف على تدمير المواد التي جرى تحديدها فحسب، بل يتطلب أيضاً التأكد من عدم وجود مواقع أو مخزونات غير معلنة، واستكمال البيانات المتعلقة بالبرنامج السابق، والتحقق من مصير المواد والمعدات التي استخدمت في تطويره أو تخزينه.
المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، استمرار التحقيقات المتعلقة بالهجمات الكيميائية السابقة، والعمل على تحديد المسؤولين عنها، بهدف منع تكرار استخدام هذه الأسلحة.
وأوضحت أن زيارة المواقع السورية تمثل أولوية للمنظمة من منظور منع الانتشار، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين أي بقايا محتملة من البرنامج الكيميائي خلال عهد النظام السابق، والمساهمة في حماية السكان داخل سوريا والمنطقة المحيطة بها.
كما أشارت إلى أن زيارتها دمشق، بعد توليها منصبها بنحو شهرين، هدفت إلى الاطلاع على الوضع الميداني، وإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين، إلى جانب لقاء ضحايا وزيارة مواقع مرتبطة بالملف.
وتشير هذه التصريحات إلى أن مهمة المنظمة لا تقتصر على متابعة عمليات التدمير والتحقق، بل تشمل أيضاً مواصلة التحقيق في الاستخدامات السابقة للأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤوليات، وتوثيق الوقائع المرتبطة بها.
وبين التمويل الأوروبي المتواصل والعقبات الميدانية ونقص الوثائق، يبقى إغلاق الملف مرتبطاً بقدرة الجهات السورية والمنظمة الدولية على استكمال عمليات الكشف والتحقق، وتحديد النطاق الكامل للبرنامج السابق، وضمان عدم بقاء مواد أو منشآت غير معلنة. أما الدعم المالي الجديد، فيوفر جانباً من الإمكانات المطلوبة، لكنه لا يلغي تعقيدات المهمة ولا يختصر الطريق أمام إنهائها.