بعد غياب 18 عاماً.. سوريا أمام اختبار اقتصادي دولي

2026.11.21 - 14:55
Facebook Share
طباعة

 تستعد سوريا لاستئناف مشاوراتها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد الاتفاق على إجراء مراجعة وفق المادة الرابعة خلال آذار/مارس 2027، في خطوة تفتح الباب أمام تقييم دولي شامل لأوضاع الاقتصاد السوري، وتضع السياسات المالية والنقدية أمام اختبار جديد، وسط مساعٍ لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الاتفاق جاء عقب مباحثات مع بعثة الصندوق التي زارت دمشق، موضحاً أن الحكومة طلبت تسريع موعد المشاورات للاستفادة منها في دفع الإصلاحات الاقتصادية. ووصف الخطوة بأنها محطة مهمة في مسار عودة سوريا إلى التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.

لكن برنية شدد على أن استئناف هذه المشاورات لا يعني دخول سوريا في برنامج اقتراض من الصندوق، ولا يترتب عليه التزام بشروط تمويلية، باعتبار أن مراجعة المادة الرابعة تمثل تقييماً دورياً مستقلاً يجريه خبراء الصندوق لأوضاع الاقتصاد وسياسات الدولة.


ماذا تعني مشاورات المادة الرابعة؟
تندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن الآليات الأساسية التي يعتمدها صندوق النقد لمتابعة اقتصادات الدول الأعضاء، إذ تنص اتفاقية تأسيسه على إجراء مناقشات ثنائية مع كل دولة، عادة بصورة سنوية، بهدف تقييم التطورات الاقتصادية والمالية والسياسات المعتمدة.

وتبدأ العملية بإيفاد فريق من خبراء الصندوق إلى الدولة المعنية، حيث يجمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية، ويلتقي المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة لمناقشة أداء الاقتصاد، والسياسات النقدية والمالية، والتحديات التي تواجه الاستقرار والنمو.

وبعد انتهاء الزيارة، يعد الخبراء تقريراً يتضمن نتائج التقييم والتوصيات، قبل عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته وإقراره. ومن المتوقع أن يشكل التقرير الخاص بسوريا مرجعاً دولياً مهماً لرصد واقع الاقتصاد، ولا سيما في ظل محدودية التقييمات المستقلة خلال السنوات الماضية.


لماذا تحتاج دمشق إلى هذه المراجعة؟
تتجاوز أهمية المشاورات الجانب الفني، وفق تقديرات أكاديميين وخبراء اقتصاديين، إذ يمكن أن توفر تقييماً مستقلاً يساعد المستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية الدولية على فهم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد السوري.

ويرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن صدور تقرير عن صندوق النقد سيشكل أول تقييم دولي مؤسسي مستقل للاقتصاد السوري منذ سنوات طويلة، ما قد يساعد على تقليص فجوة المعلومات التي تواجه الجهات الراغبة في دراسة فرص الاستثمار داخل البلاد.

وأوضح أن المستثمرين والمؤسسات المصرفية يحتاجون إلى بيانات موثوقة ومرجع محايد لتقدير المخاطر، بدلاً من الاكتفاء بالمؤشرات الرسمية التي قد لا تكون خضعت لتدقيق مستقل. وأضاف أن قبول دمشق بإجراء المراجعة يعكس استعدادها للتعامل مع آليات التقييم الاقتصادي الدولية، وهو ما يرتبط بملفات إعادة الإعمار والاندماج المالي.

ومن هذا المنطلق، قد تسهم المشاورات في تحسين صورة الاقتصاد السوري لدى الجهات الخارجية، وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة، فضلاً عن توفير مؤشرات تساعد على توجيه السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.


التضخم والدين العام وسعر الصرف تحت التقييم
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري الدكتور علي محمد أن المشاورات تمثل خطوة ضمن مسار استعادة التواصل مع النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أنها تشمل مراجعة السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وتحليل مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية.

ومن أبرز الملفات التي يُتوقع أن تتناولها المراجعة معدلات التضخم، وحجم الدين العام، وسعر صرف الليرة، ومستويات الفقر، وأداء المالية العامة، إلى جانب القوانين والقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات السورية.

وبحسب الخبير، ستُجمع هذه المعطيات في تقرير يخضع لمناقشة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، قبل نشر نتائجه، الأمر الذي قد يوفر للمستثمرين صورة أكثر وضوحاً عن التحديات والفرص المتاحة في السوق السورية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الخدمات إلى احتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية، فضلاً عن ضرورة تطوير القطاع المصرفي وتحسين قدرة المؤسسات العامة على إدارة الموارد وتوليد الإيرادات.


زيارة بعثة الصندوق وملفات الموازنة
وجاء الاتفاق على موعد المشاورات عقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، إلى دمشق، حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولين سوريين تناولت الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضيرات لموازنة عام 2027.

وبحسب وزارة المالية، شملت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي خلال عام 2026، وآليات تنفيذ الموازنة العامة، إضافة إلى مستجدات تحليل استدامة الدين العام.

وكان برنية قد بحث مع أعضاء البعثة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق الاقتصاد الكلي، إلى جانب التحضيرات الفنية لإجراء مشاورات المادة الرابعة.

وتطرقت الاجتماعات حينها إلى معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وهي ملفات ترتبط مباشرة بقدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة المؤسسات المالية.

وفي آب/أغسطس الماضي، توقع صندوق النقد أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو خلال عام 2027، عازياً ذلك إلى تحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. غير أن تحويل هذه التوقعات إلى نمو مستدام يبقى مرتبطاً بظروف الاستثمار والإنتاج والاستقرار المالي وقدرة الدولة على تنفيذ سياساتها.


هل تكفي العودة إلى مشاورات الصندوق؟
على الرغم من الأهمية التي يكتسبها استئناف المشاورات، يحذر خبراء من التعامل معها باعتبارها دليلاً على اكتمال عودة سوريا إلى النظام الاقتصادي الدولي، أو مؤشراً تلقائياً على تحسن الأوضاع المعيشية.

ويصف الدكتور عبد الرحمن محمد الخطوة بأنها صحيحة من الناحية التكتيكية، لكنه يرى أنها لا تُحدث بمفردها تغييراً في بنية الاقتصاد السوري. فمشاورات المادة الرابعة، وفق تقديره، تقدم صورة عن الواقع الاقتصادي وتوصيات لمعالجة الاختلالات، لكنها لا توفر بذاتها الاستقرار النقدي، ولا تحل أزمة الائتمان المصرفي، ولا تعيد بناء المؤسسات المالية.

ويكمن التحدي الأساسي، بحسب الأكاديمي، في قدرة السلطات السورية على تحويل التوصيات إلى إجراءات فعلية، من خلال تعزيز الشفافية المالية، وتطوير المؤسسات، وتوفير بيانات دقيقة، وتنفيذ إصلاحات داخلية لا تتوقف على وجود رقابة أو ضغوط خارجية.

وهذا يعني أن قيمة التقرير لن تُقاس فقط بما يتضمنه من مؤشرات وتوصيات، بل بمدى استجابة الحكومة لما يكشفه من اختلالات، وقدرتها على معالجة المشكلات الهيكلية التي تعيق التعافي الاقتصادي.


من التعاون الفني إلى إعادة الاندماج المالي
لا تأتي هذه الخطوة بمعزل عن اتصالات سابقة بين دمشق والصندوق، إذ بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى مقر المؤسسة في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أوجه التعاون الممكنة مع المديرة العامة كريستالينا جورجيفا.

وتناولت تلك المناقشات دعم النمو والتنمية، وإصلاح البنك المركزي السوري، وتحسين موثوقية البيانات الاقتصادية، ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات. كما أعلنت جورجيفا استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية الرئيسية في سوريا.

وفي هذا السياق، يضع وزير المالية السوري ضمن أهداف المشاورات تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، وخلق فرص العمل، وبناء القدرات المؤسسية، وتحسين سبل العيش، والحد من الفقر.

وبذلك، تمثل مراجعة آذار/مارس 2027 فرصة لدمشق للحصول على تقييم دولي منظم لاقتصادها، لكنها في الوقت نفسه ستكشف حجم الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الاقتصادي. فاستعادة الثقة الخارجية لا تتحقق بمجرد استئناف الاجتماعات مع صندوق النقد، وإنما تتطلب نتائج ملموسة في إدارة المال العام، واستقرار العملة، وتطوير القطاع المصرفي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 9

اقرأ أيضاً