تتزايد المخاوف داخل الحكومة البريطانية من احتمال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، في ظل مؤشرات على أن دونالد ترامب يدرس خيارات التصعيد مجدداً، وسط ضغوط إسرائيلية تدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية، ومخاوف من اتساع المواجهة وتحولها إلى أزمة إقليمية ودولية يصعب احتواء تداعياتها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» في 21 تشرين الثاني، فإن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وكبار أعضاء حكومته يناقشون منذ أسابيع احتمالات تجدد الحرب، في وقت باتت فيه المؤشرات على دراسة واشنطن تنفيذ هجمات جديدة أكثر حضوراً خلال الأيام الأخيرة.
وتشير التقديرات التي عرضها مسؤولون بريطانيون على رئيس الحكومة إلى أن الخيارات المطروحة، سواء عادت العمليات العسكرية أو استمر الجمود دون تسوية سياسية، تحمل مخاطر مباشرة على الاقتصاد البريطاني وأمنه، بما يجعل الأزمة الإيرانية أحد أبرز الملفات التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة، رغم محاولات بيرنهام التركيز على القضايا الداخلية والعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
لندن لا ترى مخرجاً آمناً من المواجهة
وتكشف التقديرات البريطانية عن اختلاف واضح مع الطرح الأمريكي بشأن نتائج الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران؛ ففي حين يكرر ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أن العقوبات والضغوط ألحقت أضراراً كبيرة بإيران، ترى لندن، وفق المصادر التي نقلت عنها «بلومبيرغ»، أن هذه السياسة لم تحقق النتائج السياسية المطلوبة، ولم تدفع طهران إلى تقديم تنازلات تفتح الطريق أمام تسوية.
وتزداد المخاوف البريطانية مع استمرار إيران في امتلاك قدرات صاروخية وعسكرية وسيبرانية تتيح لها الرد على أي هجوم جديد، الأمر الذي يجعل تقدير نتائج التصعيد أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا تجاوزت المواجهة حدود الضربات المتبادلة وانتقلت إلى استهداف المصالح والقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
وفي هذا السياق، تمارس لندن، بالتنسيق مع عدد من دول الخليج، تحركات دبلوماسية خلف الكواليس لحث الإدارة الأمريكية على عدم استئناف الهجمات، وسط قلق من أن تؤدي الضغوط الإسرائيلية إلى دفع واشنطن نحو خيار عسكري ستكون تكلفته أوسع من الحسابات المرتبطة بالأهداف المعلنة للعملية.
سيناريوهات التصعيد تهدد أمن الخليج والطاقة
وتضع التقديرات البريطانية احتمالين رئيسيين أمام صناع القرار. يتمثل الأول في اندلاع مواجهة واسعة تشارك فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بما قد يفتح المجال أمام ردود إيرانية تستهدف مصالح عسكرية واقتصادية في منطقة الخليج، ويؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
أما السيناريو الثاني، الذي يفترض تنفيذ جولة مكثفة ومحدودة من الضربات ثم إعلان واشنطن انتهاء العملية، فلا يُنظر إليه في لندن باعتباره خياراً خالياً من المخاطر، إذ قد يترتب عليه رد إيراني انتقامي، واستمرار التوتر الأمني، فضلاً عن تعقيد حركة إمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.
وتخشى بريطانيا خصوصاً أن يؤدي أي اضطراب جديد في مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه تدفقات الطاقة والتجارة البحرية عرضة لتداعيات المواجهة المستمرة. ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الأسعار، بل تشمل انعكاسات محتملة على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد.
القواعد البريطانية تضع بيرنهام أمام اختبار سياسي
ولا تقتصر المعضلة البريطانية على التداعيات الاقتصادية والأمنية، بل تمتد إلى مسألة استخدام المنشآت العسكرية البريطانية في أي عملية أمريكية جديدة ضد إيران، إذ يواجه بيرنهام احتمال مطالبة واشنطن بالسماح لطائراتها باستخدام القواعد الموجودة على الأراضي البريطانية لتنفيذ الهجمات.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى «بلومبيرغ»، يدرس مسؤولون بريطانيون كيفية التعامل مع هذا الطلب المحتمل، وسط محاولة لتجنب الدخول المباشر في المواجهة، دون الوصول إلى قطيعة مع واشنطن.
وتتضمن الخيارات المطروحة السماح باستخدام القواعد البريطانية في مراحل لاحقة من العمليات، مع رفض استخدامها في الضربة الأولى، وهي صيغة تعكس حساسية القرار داخل الحكومة البريطانية، نظراً لما قد يترتب على أي مشاركة لوجستية من تداعيات سياسية وأمنية.
ويزيد هذا الملف تعقيداً أن السماح باستخدام الأراضي البريطانية قد يجعل المنشآت العسكرية التابعة لها أهدافاً محتملة للردود الإيرانية، بما يضع الحكومة أمام مسؤولية التعامل مع مخاطر تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.
مخاوف من استهداف القواعد والهجمات السيبرانية
وعلى المستوى الأمني، تتزايد المخاوف البريطانية من تعرض قواعدها العسكرية المنتشرة خارج البلاد لهجمات، إلى جانب احتمالات استهداف مصالحها عبر عمليات سيبرانية أو أنشطة أمنية غير مباشرة.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن أي تصعيد جديد قد يرفع مستوى التهديد للمصالح البريطانية، خصوصاً إذا قررت طهران توسيع نطاق الرد ليشمل مواقع مرتبطة بالدول المشاركة في العمليات العسكرية أو الداعمة لها.
ولا تنحصر التداعيات المحتملة في المواجهة العسكرية المباشرة، إذ إن استمرار التوتر قد يفاقم الضغوط الاقتصادية على بريطانيا، من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب حركة التجارة البحرية، وما يرافق ذلك من انعكاسات على الأسعار والتضخم.
حتى غياب الضربات لا يعني انتهاء الأزمة
وفي المقابل، لا ترى التقديرات البريطانية أن امتناع ترامب عن استئناف العمليات العسكرية سيؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمة، إذ إن استمرار المواجهة السياسية والاقتصادية دون التوصل إلى اتفاق سيُبقي عوامل عدم الاستقرار قائمة.
ويبرز مضيق هرمز في هذا السياق باعتباره أحد أبرز مصادر القلق، إذ إن استمرار القيود على حركة الملاحة فيه سيحول دون استعادة تدفقات الطاقة مستوياتها الطبيعية، ويُبقي الأسواق الدولية تحت ضغط التوترات الإقليمية.
ويخلص التقرير إلى أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظل مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل صعوبة التنبؤ بقرارات الإدارة الأمريكية ومسار المواجهة مع إيران، فيما باتت تداعيات هذا الملف تتجاوز السياسة الخارجية لتؤثر مباشرة في حسابات الحكومة البريطانية الاقتصادية والأمنية.
وبذلك، تجد حكومة بيرنهام نفسها أمام أزمة لا يتوقف تأثيرها على قرار واشنطن بشأن الحرب، بل يمتد إلى طبيعة الموقف البريطاني من استخدام القواعد العسكرية، وحدود الانخراط في أي تصعيد جديد، والتبعات التي قد تتحملها البلاد في حال اتساع المواجهة.