كشفت الحرب على إيران عن تباينات متزايدة داخل الإدارة الأميركية، بعدما تجنب نائب الرئيس جيه دي فانس إعلان تأييده المباشر لقرار شن الضربات العسكرية، تاركاً مسؤولية القرار للرئيس دونالد ترمب، في موقف أثار استياء الأخير وأعاد فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين الرجلين، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض بحضور ترمب، أكد فانس أن قرار مهاجمة إيران في شباط الماضي يعود حصراً إلى الرئيس، موضحاً أن دوره يتمثل في مساندة رئيس الولايات المتحدة، وليس في تحمل مسؤولية قراراته العسكرية.
وجاء موقف نائب الرئيس رداً على مطالبات ترمب له بتأكيد أن الضربات كانت ضرورية، والإعلان عن استعداده لتكرارها إذا اقتضت الظروف ذلك. ورغم امتناعه عن تقديم هذا الالتزام بصورة مباشرة، أشار فانس إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفاً أساسياً، مستنداً في موقفه إلى توصيف الإدارة الأميركية لطبيعة الدور الإيراني الإقليمي.
الحرب تتحول إلى عبء انتخابي
ولا يقتصر التباين بين المسؤولين على طريقة التعامل مع القرار العسكري، بل يمتد إلى تقييم التداعيات السياسية للحرب داخل الولايات المتحدة. فقد ربط فانس الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بتداعيات المواجهة مع إيران، معتبراً أن استمرار الصراع ساهم في ابتعاد شرائح من الناخبين عن الحزب.
وفي تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا نائب الرئيس إلى إنهاء الحرب وإعادة توجيه الاهتمام نحو الملفات الداخلية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب مراجعة السياسات الخارجية التي أثارت اعتراضات داخل القاعدة الانتخابية الجمهورية.
وأثار هذا الموقف قراءات اعتبرته ابتعاداً عن توجهات ترمب، ولا سيما أنه جاء في مرحلة تتزايد فيها التكهنات بشأن استعداد فانس لخوض السباق الرئاسي عام 2028، مستفيداً من موقعه داخل الحزب ومن قدرته على مخاطبة التيارات التي ترفع شعار إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية الداخلية.
استياء ترمب يهدد حسابات عام 2028
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن تصريحات فانس بشأن مسؤولية الحرب عن تراجع نتائج الجمهوريين أثارت انزعاج ترمب، الذي كان ينتظر من نائبه موقفاً أكثر وضوحاً في الدفاع عن قرار مهاجمة إيران.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الخلاف، أن ترمب عبّر أمام عدد من مستشاريه عن استيائه من طريقة تعامل فانس مع الملف، معتبراً أنه كان ينبغي له التأكيد أن قرار الدخول في الحرب كان صائباً، بدلاً من ربط النتائج الانتخابية السلبية بتداعيات المواجهة العسكرية.
وأضافت التقارير أن هذا التباين انعكس على نظرة ترمب إلى إمكانية دعم نائبه مرشحاً جمهورياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما كان يُنظر إلى فانس باعتباره أحد أبرز الأسماء المحتملة لخلافته سياسياً داخل الحزب.
ويشير هذا التطور إلى أن الخلاف حول إيران تجاوز حدود التباين في التقديرات العسكرية، ليصل إلى مسألة توزيع المسؤولية عن القرارات السياسية وتداعياتها الانتخابية، خصوصاً أن استمرار الحرب يضع الإدارة أمام ضغوط داخلية تتعلق بالأولويات الاقتصادية وكلفة الانخراط العسكري الخارجي.
إسرائيل في قلب المراجعة السياسية
ومن بين النقاط التي طرحها فانس لاستعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الجمهوريين، إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع إسرائيل، إلى جانب إنهاء الحرب على إيران، والتركيز على التضخم وارتفاع الأسعار، والعودة إلى سياسة «أميركا أولاً».
ويكتسب هذا الطرح أهمية داخل الحزب الجمهوري، في ظل تزايد النقاش بشأن حدود الالتزام الأميركي بالصراعات الخارجية، وحجم الموارد التي ينبغي تخصيصها لها على حساب الملفات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
كما يعكس إدراج العلاقات مع إسرائيل ضمن مقترحات فانس وجود نقاش سياسي حول كلفة السياسات الخارجية ومدى توافقها مع أولويات الناخبين، ولا سيما أن الحرب على إيران أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن انعكاسات الانخراط العسكري الأميركي في المنطقة.
وبذلك، أصبحت المواجهة مع إيران عاملاً مؤثراً في العلاقة بين ترمب ونائبه، وفي الحسابات الانتخابية للجمهوريين أيضاً. وبين إصرار ترمب على الدفاع عن قراره العسكري، ومحاولة فانس إبراز اختلاف في ترتيب الأولويات، تتداخل اعتبارات الحرب مع صراع النفوذ داخل الحزب، فيما يبقى مستقبل هذا الخلاف مرتبطاً بتطورات المواجهة ومدى انعكاسها على الداخل الأميركي.