دخل ملف جماعة الإخوان المسلمين في مصر مرحلة جديدة، عقب قرار إدراجها بصورة نهائية على قوائم الكيانات الإرهابية، في خطوة تنهي العمل بقرارات التصنيف المؤقتة التي اعتمدت خلال السنوات الماضية، وتثير تساؤلات حول مستقبل المواجهة بين السلطات المصرية والجماعة، وإمكانية الانتقال من الصراع المستمر منذ عام 2013 إلى تسوية سياسية في مرحلة لاحقة.
وجاء القرار في 9 تشرين الثاني الجاري، عندما أعلنت النيابة العامة المصرية إنهاء الآثار القانونية لقرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 الخاص بالكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 المتعلق بإدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين، والمنشورين في الجريدة الرسمية مطلع عام 2023، واستبدالهما بإدراج نهائي للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية.
ولم يقتصر التطور على الجماعة داخل مصر، إذ أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في اليوم التالي، 35 كياناً في دول أوروبية و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ما فتح النقاش حول اتساع نطاق الإجراءات لتشمل مؤسسات وأفراداً خارج الحدود المصرية، ومدى انعكاس ذلك على طبيعة العلاقات السياسية والقانونية مع الجهات التي يُشتبه بارتباطها بالتنظيم.
تسوية سياسية مستبعدة في المرحلة الحالية
وفيما يتعلق بإمكانية إنهاء الخلاف عبر الحوار، يرى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات أن فرص المصالحة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان تبدو غائبة في الوقت الراهن، بصرف النظر عن طبيعة الجهة التي تصدر قرارات الإدراج أو المدة القانونية المحددة لها.
وأوضح السادات، في تصريحات صحفية، أن القرارات الأخيرة، بما فيها إدراج الجماعة بصورة نهائية وإضافة كيانات وأشخاص موجودين في أوروبا إلى القوائم، لا تحمل مؤشرات على استعداد رسمي لتغيير النهج المتبع. كما أشار إلى عدم ظهور مسارات واضحة للطعن في الإجراءات الجديدة، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستتسم بانتظار التطورات ومراقبة انعكاساتها، دون استبعاد حدوث تحولات سياسية مفاجئة قد تعيد ترتيب المشهد.
خلاف حول القيمة القانونية للقرار
في المقابل، يقدم المستشار القانوني ونائب رئيس محكمة النقض السابق ناجي دربالة قراءة مختلفة لطبيعة القرار، معتبراً أنه لا يغيّر بصورة جوهرية واقع التعامل مع الجماعة داخل مصر، ولا يعني بالضرورة استحداث إجراءات جديدة بحقها أو بحق أعضائها.
ويرى دربالة أن القرار يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز مضمونه القانوني، وأن استمرار العمل به يرتبط بالظروف والتوجهات السياسية القائمة، ما يعني إمكانية تغييره إذا تبدلت الحسابات والمصالح. وبحسب تقديره، فإن التصنيف الحالي لا يشكل حلاً للأزمة الممتدة، ولا ينهي بالضرورة احتمالات التسوية مستقبلاً.
ويعتقد دربالة أن المصالحة الوطنية قد تصبح ضرورة مع مرور الوقت، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه مصر، مشيراً إلى أن توحيد الجهود السياسية والاجتماعية يمثل عاملاً مؤثراً في قدرة الدول على التعامل مع الأزمات المتراكمة.
توسيع المواجهة إلى خارج الحدود
على الجانب الآخر، يعتبر مدير المركز الوطني للدراسات اللواء أحمد الشهابي أن الإدراج النهائي يمثل تحولاً في آلية تعامل السلطات المصرية مع الجماعة، لكونه ينقل التصنيف من قرارات محددة المدة إلى وضع قانوني مستمر يستند، وفق الرؤية الرسمية، إلى حكم قضائي نهائي.
ويربط الشهابي توقيت القرار بالظروف الاقتصادية والاستراتيجية التي تمر بها مصر، وبما تصفه السلطات باستمرار أنشطة الجماعة المناهضة للدولة. كما يرى أن إدراج كيانات وأفراد في أوروبا بالتزامن مع القرار المتعلق بالجماعة يشير إلى توجه نحو توسيع نطاق الملاحقة ليشمل امتداداتها الخارجية والمؤسسات التي تعتبر القاهرة أنها ترتبط بالتنظيم أو تدعم نشاطه.
ويستبعد الشهابي حدوث مصالحة سياسية في المدى القريب، معتبراً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تشدداً أكبر في التعامل مع الملف، في ظل استمرار التباعد بين موقف السلطات ومواقف الجماعة.
ويتصل هذا التوجه بمواقف سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تطرق خلال حديثه في 14 تشرين الأول الماضي، على هامش تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية، إلى تجربة الإفراج عن شخصيات من التيار الديني خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مشيراً إلى أن تلك المرحلة انتهت باغتياله. ويعكس استحضار هذه التجربة استمرار التحفظ الرسمي على إعادة فتح المجال أمام التيارات الدينية المرتبطة بالصراع السياسي.
الإخوان تتمسك بالطعن في شرعية الإجراءات
في المقابل، رفض المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الموجود خارج مصر، صهيب عبد المقصود، القرارات الأخيرة، معتبراً أنها تتعارض مع مواد في الدستور المصري الصادر عام 2014.
واستند عبد المقصود إلى المادة 95 المتعلقة بشخصية العقوبة، والمادة 96 التي تقر مبدأ افتراض البراءة حتى صدور حكم بالإدانة عقب محاكمة عادلة، إضافة إلى المادة 65 المتعلقة بحرية الفكر والرأي.
وأشار إلى أحكام سابقة لمحكمة النقض المصرية ألغت بموجبها قرارات إدراج طالت قيادات وأفراداً من الجماعة، مستشهداً بإلغاء إدراج 18 من قياداتها عام 2015، و1537 شخصاً في تموز 2018، و296 شخصاً في شباط 2019. واعتبر أن هذه السوابق تثير تساؤلات بشأن سلامة الأسس القانونية التي تستند إليها قرارات الإدراج.
وحذر عبد المقصود من أن استمرار المواجهة الأمنية والقانونية من دون فتح قنوات للحوار سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، معتبراً أن التسوية السياسية والمراجعة الوطنية تظلان الطريق الممكن لإنهاء الانقسام.
وبين الموقف الرسمي الذي يتجه نحو تثبيت التصنيف وتوسيع نطاق الإجراءات، واعتراض الجماعة على شرعيتها، لا تبدو الأزمة مرشحة لتسوية قريبة. ويبقى القرار النهائي عاملاً جديداً في مسار مواجهة ممتدة منذ أكثر من 13 عاماً، فيما ستتحدد آثاره الفعلية وفق كيفية تطبيقه، وما إذا كانت التحولات السياسية المقبلة ستُبقي باب الحوار مغلقاً أم تعيد طرح الملف ضمن ترتيبات مختلفة.