غوانتانامو أوروبي في ألبانيا.. إيطاليا تنقل ملف الهجرة خارج حدودها

2026.11.21 - 09:41
Facebook Share
طباعة

 أعادت إيطاليا فتح نقاش أوروبي واسع بشأن حدود التعامل مع الهجرة غير النظامية، بعدما أنشأت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في مدينة غيادر الألبانية، في خطوة تتيح نقل أشخاص أوقفهم خفر السواحل الإيطالي إلى منشأة تقع خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للنظر في طلبات لجوئهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتصف منظمات حقوقية وناشطون المركز بأنه نموذج جديد للاحتجاز خارج الحدود الأوروبية، بل شبّهه بعضهم بمعتقل غوانتانامو، على خلفية المخاوف المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية وحقوق المحتجزين. في المقابل، تدافع حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن المشروع، وتعتبره أداة للحد من تدفق المهاجرين وإعادة تنظيم إجراءات التعامل معهم.

اتفاق إيطالي ألباني بملايين اليوروهات

أُنشئ المركز بموجب اتفاق بين روما وتيرانا جرى التصديق عليه عام 2024، وتُقدّر كلفته الإجمالية بنحو 160 مليون يورو على مدى خمس سنوات، وفق المعطيات الواردة بشأن المشروع.

ويستقبل المركز الرجال البالغين الذين يوقفهم خفر السواحل الإيطالي، حيث تُدرس أوضاعهم من خلال وحدات مخصصة لمعالجة طلبات اللجوء بصورة سريعة، إلى جانب أقسام لاحتجاز الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.

وتضم المنشأة أيضاً سجناً صغيراً يتسع لعشرين شخصاً، مخصصاً لمن يرتكبون مخالفات خلال وجودهم فيها. ورغم وقوع المركز داخل الأراضي الألبانية، فإنه يخضع لإدارة السلطات الإيطالية بموجب الاتفاق بين البلدين.

وتقول ميلوني إن هذه الآلية تتوافق مع القواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة، وتعتبر أن إنشاء مراكز خارج الاتحاد يمثل تحولاً في طريقة إدارة الملف، مؤكدة أن حكومتها ستواصل استخدام الوسائل المتاحة لحماية الحدود والحد من الهجرة غير النظامية.

انتقادات حقوقية ومخاوف بشأن ظروف الاحتجاز

في المقابل، تتزايد الاعتراضات على المشروع بسبب ما يثيره من تساؤلات حول مدى احترام حقوق المحتجزين، وإمكانية وصولهم إلى المحامين، وقدرتهم على الطعن في القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء والترحيل.

وبرز الجدل بصورة أكبر بعد إعلان وفد من البرلمان الأوروبي، في حزيران الماضي، تعرضه لمنع من دخول المركز خلال زيارة كان يهدف من خلالها إلى معاينة ظروف إقامة المهاجرين. وقالت البرلمانية الأوروبية تينك ستريك إن المسؤولين وضعوا عراقيل أمام الوفد، ولم يقدموا إجابات عن أسئلته، كما لم يسمحوا لأعضائه بدخول الزنازين والاطلاع على أوضاع المحتجزين.

وترافقت هذه الانتقادات مع تقارير تحدثت عن محاولات انتحار بين بعض المحتجزين، وعن معاناة نسبة كبيرة منهم من اضطرابات نفسية، إذ أشارت إحدى المعلومات المتداولة إلى أن النسبة بلغت 86%، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر الإنسانية المرتبطة بظروف الاحتجاز.

من جهته، اعتبر منسق طاولة اللجوء والهجرة في إيطاليا فيليبو ميراغليا أن إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يمثل محاولة لنقل المسؤولية القانونية والإنسانية إلى دول أخرى، محذراً من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقويض حقوق الأشخاص الفارين من الحروب والتعذيب، وربط التعامل مع ملفاتهم باتفاقات سياسية وتجارية.

وأضاف أن الدول الأوروبية قد تواجه تحديات قضائية بسبب هذه الإجراءات، معتبراً أن نقل المحتجزين إلى خارج الاتحاد لا يجعلها بمنأى عن الالتزامات القانونية والدستورية.

خلافات قضائية ومصير المهاجرين

ووصف الناشط التونسي في قضايا الهجرة مجدي الكرباعي مركز غيادر بأنه شبيه بمعتقل غوانتانامو، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعطيلات متكررة نتيجة أحكام قضائية اعترضت على عمليات نقل مهاجرين إليه.

وقال الكرباعي إن السلطات الإيطالية أعادت بعض المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية بعد صدور أحكام قضائية لمصلحتهم، قبل أن تعيد نقلهم مجدداً إلى المركز، بحسب روايته. كما تحدث عن صعوبات واجهها المحتجزون في الوصول إلى محامين ومعرفة حقوقهم والإجراءات المتاحة للطعن في القرارات الصادرة بحقهم.

وأشار إلى أن منظمات حقوقية وناشطين تمكنوا من كسب قضايا تتعلق بمهاجرين نُقلوا إلى المنشأة، مؤكدًا استمرار التحركات القانونية لمواجهة هذه السياسة.

ويرى منتقدو المشروع أن نقل المهاجر إلى دولة ثالثة لا يلغي حقه في الحصول على ضمانات قانونية واضحة، ولا يعفي الدولة التي أوقفته من مسؤولياتها تجاهه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بطلبات الحماية الدولية أو الادعاءات بالتعرض للاضطهاد والتعذيب في بلد المنشأ.

أوروبا تتجه إلى توسيع مراكز الترحيل

ولا يبدو أن التجربة الإيطالية ستبقى معزولة، في ظل نقاشات أوروبية بشأن إنشاء مراكز مماثلة خارج حدود الاتحاد. فقد أُقرت على المستوى الأوروبي توجهات جديدة لتسهيل عمليات إعادة المهاجرين، بما في ذلك بحث إنشاء مراكز عودة في دول ثالثة تربطها اتفاقات مع الدول الأوروبية، من دون اشتراط وجود صلة سابقة بين الشخص المرحّل والدولة المستقبلة له، وفق ما ورد في الطرح المتعلق بهذه السياسة.

وتبحث ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا خيارات لإنشاء مراكز مشابهة، مع طرح رواندا كإحدى الوجهات المحتملة لاستقبال أشخاص صدرت بحقهم قرارات ترحيل.

في المقابل، يرى مؤيدو هذه السياسة أنها قد تخفف الضغط على الأنظمة الداخلية للدول الأوروبية وتقلل كلفة إدارة ملفات الهجرة، كما يعتبرون أن وجود آليات لتقديم طلبات اللجوء خارج أوروبا قد يحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون خلال رحلات العبور غير النظامية.

وفي هذا السياق، دافع رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا رينيه شبرينغر عن فكرة المراكز الخارجية، معتبراً أن الحكومات الأوروبية مطالبة بمراعاة حقوق المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه تتحمل مسؤولية حماية أموال دافعي الضرائب والتعامل مع الضغوط الناتجة عن تدفقات الهجرة. ووصف تشبيه مركز غيادر بغوانتانامو بأنه مبالغ فيه، ورأى أن هذه المنشآت قد توفر بديلاً عن رحلات الهجرة الخطرة.

وبين مبررات ضبط الحدود والاعتراضات القانونية والإنسانية، يتحول مركز غيادر إلى اختبار أوروبي لسياسة نقل ملف الهجرة إلى خارج القارة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه الآلية على تحقيق أهدافها من دون تجاوز حقوق الأشخاص الذين تشملهم قرارات الاحتجاز والترحيل.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 3

اقرأ أيضاً