الجنوب والقرار 1701 يتصدران تحديات لبنان في ذكرى استقلاله

2026.11.21 - 09:20
Facebook Share
طباعة

 يحلّ عيد الاستقلال اللبناني في ذكراه الثالثة والثمانين، الأحد 22 تشرين الثاني 2026، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة، تجعل استعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها في صدارة الملفات المطروحة. وبين استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والخلاف الداخلي حول حصر السلاح وقرار الحرب والسلم، يجد لبنان نفسه أمام مرحلة شديدة التعقيد تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً لتجنب مزيد من الانقسامات والتوترات.

وتأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحركات العسكرية في الجنوب، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية كانون الأول المقبل، من دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم نهائي بشأن صيغة الوجود الدولي في المرحلة التالية. كما تتزايد المخاوف من انعكاسات التوتر الإقليمي، ولا سيما على الجبهتين الإيرانية واليمنية، على الوضع اللبناني.

 

عون يدعو إلى التوافق لإنقاذ الدولة

وفي موقف يعكس حجم التحديات الداخلية، شدد الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله زواره في القصر الجمهوري، على أن قيام الدولة وتعافيها لا يمكن أن يتحققا من دون توافق مختلف مكونات المجتمع وتضافر جهودها، بعيداً عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.

وأكد عون أن العمل يجب أن ينصب على مصلحة الوطن، داعياً إلى عدم الاستسلام لليأس والتمسك بالإرادة اللازمة لتجاوز العقبات، معتبراً أن التعاون بين مختلف الفئات والاختصاصات يمثل شرطاً أساسياً لإنقاذ لبنان وإعادة وضعه على مسار النهوض.

ومن المرتقب أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين في خطاب بمناسبة الاستقلال، يتناول فيه مسار المرحلة المقبلة والملفات الداخلية والخارجية، في ظل ترقب لموقفه من قضايا السيادة والوجود الإسرائيلي ومستقبل السلاح ودور مؤسسات الدولة.

وفي إطار إحياء المناسبة، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش في اليرزة، تكريماً لتضحيات العسكريين في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

 

السيادة وحصر السلاح في صلب الخلاف الداخلي

تتقدم مسألة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية واجهة النقاش السياسي، بالتوازي مع المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي اللبنانية. إلا أن هذه الملفات لا تزال موضع خلاف بين القوى السياسية، خصوصاً بشأن كيفية التعامل مع سلاح حزب الله والقرارات المتعلقة بالحرب والسلم.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية أن تحميل رئاسة الجمهورية مسؤولية تعثر الحوار لا يعالج أصل الخلاف، مشيرة إلى أن الدولة تتمسك بحقها في إدارة الملفات السيادية والأمنية والقضائية، ولا يمكن مطالبتها بالتراجع عن قراراتها تحت ضغط المواقف السياسية.

وربطت المصادر الخلاف بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في الثاني من آذار، معتبرة أنها جاءت في سياق مواجهة تداعيات قرار عسكري لم يحظَ، بحسب توصيفها، بتوافق وطني ومؤسساتي. كما انتقدت حصر النقاش في ملفات أمنية وقضائية محددة، معتبرة أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم ضمن مؤسسات الدولة والقوانين النافذة.

في المقابل، تكشف حدة المواقف المتبادلة عن اتساع فجوة الثقة بين الأطراف اللبنانية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حوار يحدد الأولويات الوطنية ويمنع تحول الخلاف حول السلاح والسيادة إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع.

 

أزمة الثقة تعرقل مسار الإنقاذ

وتواجه محاولات إعادة بناء مؤسسات الدولة عقبات تتجاوز الخلاف حول السلاح، إذ لا يزال الانقسام السياسي والطائفي يؤثر في قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات موحدة وتنفيذ إصلاحات تتيح معالجة الأزمات المتراكمة.

ونقل عن مسؤول رفيع توصيفه الوضع اللبناني بأنه هش ومحاط بتعقيدات سياسية وغير سياسية، محذراً من أن جانباً كبيراً من هذه الأزمات نتج عن خيارات داخلية وعدم الاستفادة من التجارب السابقة.

وأشار المسؤول إلى وجود مبادرات وجهود تهدف إلى إنقاذ البلاد، لكنها تصطدم بإرادات ترفض التسويات وتعمق الانقسام وتغلق قنوات التواصل، لافتاً إلى أن غياب التوافق لا يقتصر على الملفات الداخلية، بل يمتد إلى تحديد طبيعة التهديدات الخارجية.

ويبرز هذا التباين في اختلاف المواقف اللبنانية من الأطراف الإقليمية، إذ لا يوجد إجماع سياسي على تحديد العدو أو ترتيب مصادر الخطر، ما ينعكس مباشرة على صياغة سياسة خارجية وأمنية موحدة.

 

الجنوب أمام مرحلة حساسة بعد اليونيفيل

ميدانياً، لا تزال الجبهة الجنوبية من أبرز مصادر القلق، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيّرة في أجواء مناطق لبنانية، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب غارات استهدفت مواقع قرب الحدود السورية قالت إسرائيل إنها مرتبطة بشحنات أسلحة لحزب الله.

وتترافق هذه التطورات مع تقارير وتقديرات في الإعلام العبري تتحدث عن احتمالات تصعيد جديد، بينما تشير معلومات سياسية إلى وجود ضغوط أميركية على إسرائيل لتجنب توسيع المواجهة مع لبنان في المرحلة الحالية. وفي المقابل، تنقل أوساط سياسية لبنانية عدم وجود توجهات معلنة لدى حزب الله نحو المبادرة إلى تصعيد جديد.

لكن استمرار الوضع الميداني ضمن مستوى منخفض من المواجهة لا ينهي المخاوف، خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026. إذ من المقرر أن يصدر مجلس الأمن قراراً يتعلق بمغادرة القوات الدولية وترتيبات المرحلة التالية، وسط غياب اتفاق واضح بشأن قوة بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

وبحسب مرجع سياسي نقلت عنه «الجمهورية»، فإن فرنسا تتولى إعداد مشروع القرار، فيما ترفض إسرائيل، وفق المعطيات التي أشار إليها، نشر قوة أممية بديلة. كما لفت إلى أن الموفد الأميركي توم باراك بحث في بيروت إمكانية تضمين القرار المقبل بعض مضامين صيغة الإطار، بالتنسيق مع باريس.

وتخشى الأوساط السياسية من وقوع تطور أمني في الجنوب قبيل صدور القرار الدولي، بما قد يزيد تعقيد المفاوضات ويؤثر في طبيعة الترتيبات التي ستعتمد بعد انسحاب القوات الدولية.

 

التوتر الإقليمي يزيد الضغوط على لبنان

ولا تنفصل هذه المخاطر عن التطورات الإقليمية، إذ تتصاعد التهديدات المرتبطة بإيران، بالتزامن مع تقارير عن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز وتوترات متزايدة على الجبهة اليمنية.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواصل الدفع باتجاه تنفيذ هجوم على إيران، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو بموافقتها. ونقلت الصحيفة في المقابل أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يعارض شن هجوم في الوقت الراهن، معتبراً أن التهديد الإيراني حقيقي لكنه ليس وشيكاً.

وتضع هذه التطورات لبنان أمام تحديات مترابطة، تبدأ من ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأمين الحدود، ولا تنتهي بالخلافات الداخلية حول السلاح وإدارة القرار الأمني، وصولاً إلى تداعيات الصراعات الإقليمية.

وبين ذكرى الاستقلال والواقع السياسي والميداني، يبقى التحدي الأساسي أمام لبنان في تحويل التوافق الوطني إلى خطوات عملية تعزز مؤسسات الدولة وتحمي سيادتها، من دون أن تتحول الخلافات الداخلية إلى عامل إضافي يفاقم المخاطر المحيطة بالبلاد.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 8

اقرأ أيضاً