لا يقتصر تأثير انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» على الجانبين السياسي والأمني، بل يمتد إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي في القرى الحدودية، حيث تحولت القوات الدولية على مدى عقود إلى أحد المحركات الأساسية للحركة التجارية ومصدر دعم لعدد من المؤسسات والأسر، في ظل محدودية حضور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الإنمائية والخدماتية.
ومع اقتراب موعد إنهاء العمليات في 31 كانون الأول 2026، وفق القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن في 28 آب 2025، تتزايد المخاوف من تداعيات الانسحاب التدريجي المقرر أن يستمر حتى أواخر عام 2027. وتظهر التحضيرات الميدانية، من تفريغ مواقع وشحن آليات وحاويات باتجاه مرفأ بيروت، أن القرى المعنية بدأت تواجه آثار مرحلة ما بعد الوجود الدولي قبل اكتمال الانسحاب.
خسائر اقتصادية تهدد مئات الأسر
في المناطق التي اعتادت على حركة الجنود الدوليين واحتياجاتهم اليومية، يشكل تراجع الإنفاق الأممي ضربة مباشرة للمتاجر والشركات ومقدمي الخدمات. ويقول طوني اللقيس، صاحب مؤسسة تجارية في المنطقة، إن أعماله تراجعت بأكثر من 80% منذ بدء التحضيرات للانسحاب، محذراً من أن إغلاق مؤسسته سيحرم 12 عائلة، تضم نحو 50 شخصاً، من مصدر دخلها الأساسي.
ويشير اللقيس إلى محدودية البدائل الاقتصادية المتاحة، باستثناء موسم الزيتون الذي لا يوفر دخلاً مستداماً طوال العام، معتبراً أن المنطقة لا تملك حالياً مقومات قادرة على تعويض الخسائر المتوقعة.
ولا تقتصر التداعيات على المؤسسات الفردية، إذ يقدّر رئيس بلدية إبل السقي جورج رحال أن نحو 250 عائلة في إبل السقي وكوكبا وراشيا الفخار وكفرشوبا والقرى المحيطة ستتأثر بخسارة مصادر رزق مرتبطة مباشرة بوجود القوات الدولية. كما يتوقع تضرر قرابة 100 مؤسسة وشركة محلية اعتمدت أعمالها خلال السنوات الماضية على الإنفاق الذي كان يوفره الجنود والموظفون الأمميون.
وتكشف هذه الأرقام حجم الارتباط بين الوجود الدولي والاقتصاد المحلي، خصوصاً في مناطق لا تتوافر فيها فرص عمل كافية أو قطاعات إنتاجية قادرة على استيعاب العاملين المتضررين.
علاقات اجتماعية تشكلت على مدى عقود
في إبل السقي، لا يرتبط القلق من الانسحاب بالجوانب الاقتصادية وحدها، فقد امتدت العلاقة بين السكان والقوات الدولية منذ عام 1978 لتتجاوز حدود المهمة العسكرية، وتتشابك مع الحياة الاجتماعية والعائلية في المنطقة.
ويتحدث رحال عن نحو 70 حالة زواج جمعت عناصر من القوات الدولية بأهالي القرى، فضلاً عن علاقات شخصية ومجتمعية نشأت خلال سنوات طويلة من التواصل اليومي. وبذلك، لا يمثل الرحيل بالنسبة إلى بعض السكان مجرد مغادرة قوة عسكرية، بل نهاية مرحلة ارتبطت بتفاصيل من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
لكن المخاوف الأكثر حساسية تتصل بمصير المواقع الأممية بعد إخلائها. فبحسب رحال، توجد 32 نقطة ومركزاً للأمم المتحدة ضمن نطاق المواجهة والسيطرة النارية الإسرائيلية على طول الحدود، ما يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى التعامل معها بعد الانسحاب.
ويحذر من أن الجيش اللبناني قد لا يتمكن من استلام هذه المواقع أو الانتشار فيها، في ظل الظروف الميدانية القائمة، الأمر الذي قد يتركها خارج السيطرة اللبنانية المباشرة، ويطرح مخاوف بشأن الفراغ الأمني الذي يمكن أن ينشأ في محيطها.
البلديات أمام فراغ خدماتي متفاقم
على المستوى الخدماتي، يعيد انسحاب اليونيفيل إلى الواجهة مشكلة غياب مؤسسات الدولة عن عدد من القرى الحدودية. ففي بلدة كفرحمام، يقول رئيس البلدية معضاد رحال إن حضور الوزارات والإدارات الرسمية يكاد يكون معدوماً، في وقت تعاني فيه البلديات من ضعف الإمكانات المالية وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوبة.
ويشير إلى أن القوات الدولية نفذت نحو 22 مشروعاً في البلدة، تشمل قطاعات مختلفة، على أن تختتم الأسبوع المقبل مشروع تجهيز قاعة رياضية. أما في منطقة العرقوب، فيعبّر رئيس بلدية الفرديس لبيب سليقا عن مخاوف السكان من فقدان جهة كانت تشكل حلقة وصل مع الجيش اللبناني وتوفر قدراً من التواصل والدعم.
وخلال السنوات الماضية، اضطلعت فرق التعاون المدني العسكري ومكاتب الشؤون الإنسانية التابعة لليونيفيل بأدوار تجاوزت نطاق المهام الأمنية، من خلال المساهمة في مشاريع البنى التحتية والصحة والزراعة والمساعدات الإنسانية والخدمات البيطرية، إلى جانب التعاون مع البلديات والموظفين المحليين.
ومع توقف هذه البرامج وتفكيك المقرات، تخشى المجالس البلدية من اتساع الفجوة الخدمية، خصوصاً في ظل غياب خطة رسمية واضحة لتعويض المشاريع التي كانت تنفذها القوات الدولية أو تأمين مصادر تمويل بديلة لها.
مخاوف من تراجع الرقابة على الخروقات الإسرائيلية
أما في الجانب الأمني، فلا ينظر سكان الجنوب إلى اليونيفيل باعتبارها قوة قادرة على منع الاعتداءات الإسرائيلية، إذ لم تنجح مهمتها خلال العقود الماضية في وقف الخروقات أو منع العمليات العسكرية، كما تعرضت مواقعها وعناصرها للاستهداف في مناسبات مختلفة.
لكن الدور الرقابي للقوات الدولية ظل أحد أبرز أوجه وجودها، من خلال مراقبة التطورات الميدانية وتوثيق الخروقات البرية والجوية ورفع التقارير بشأنها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ويثير انتهاء هذه المهمة مخاوف من تراجع مستوى الرصد الدولي المباشر، ولا سيما في المناطق التي يصعب على الجهات اللبنانية الوصول إليها أو الانتشار فيها بسبب الظروف الميدانية.
وفي هذا السياق، يربط النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير، بين انتهاء مهمة اليونيفيل ومستقبل تطبيق القرار 1701، داعياً إلى تحرك لبناني لحماية الاستقرار ومنع نشوء فراغ أمني وسياسي مع انتهاء الوجود الدولي.
ويعتبر هاشم أن إنهاء دور القوات الدولية من دون توفير صيغة بديلة قد يضع لبنان أمام مخاطر تتصل بمستقبل القرار 1701، محذراً من أن ذلك قد يفتح المجال أمام استمرار المواجهة أو فرض ترتيبات لا تراعي المصالح اللبنانية. ودعا إلى تحرك دبلوماسي سريع من أجل تجديد ولاية القوة الدولية أو الإبقاء على حضور أممي بصيغة مناسبة، بما يحول دون تفاقم التوترات الداخلية والحدودية.
وبين الخسائر التجارية وتراجع الخدمات والمخاوف الأمنية، تبدو القرى الحدودية أمام تحديات متداخلة مع اقتراب انسحاب اليونيفيل. فالمسألة لا تتعلق فقط بموعد مغادرة الجنود الدوليين، بل بغياب تصور واضح لكيفية تعويض الدور الاقتصادي والخدماتي والرقابي الذي أدته القوات طوال عقود، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه آثار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات الأزمات المتراكمة.