مستقبل اليونيفيل يثير خلافات دولية ومخاوف لبنانية من الفراغ

2026.11.21 - 08:57
Facebook Share
طباعة

 تتجه الأنظار في لبنان إلى مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل، وسط خلافات داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة القوة التي يمكن أن تتولى مهامها لاحقاً، والصلاحيات التي ستُمنح لها، والمرجعية القانونية التي ستنظم انتشارها. وتأتي هذه النقاشات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال والتدمير الواسع في القرى الحدودية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي انتهاء المهمة الأممية دون بديل متفق عليه إلى فراغ أمني ينعكس على الوضع الميداني وسكان الجنوب.

وانتهت المشاورات المغلقة في مجلس الأمن، التي استمرت يومين، دون التوصل إلى صيغة موحدة بشأن تشكيل قوة جديدة تحل محل اليونيفيل. وبحسب معلومات نقلتها صحيفة «اللواء» عن مصادر رسمية، فإن المواقف الدولية لا تزال متباعدة، ولا سيما بشأن تمديد المهمة الحالية أو استحداث قوة مختلفة بمهام وصلاحيات أوسع.

 

خلاف دولي حول التمديد والقوة البديلة

تدفع مجموعة من الدول، تضم روسيا والصين وباكستان، باتجاه الإبقاء على اليونيفيل أو تمديد وجودها، انطلاقاً من أن قرار إنهاء مهمتها اتُّخذ في ظروف تختلف عن المعطيات الأمنية الحالية. وترى هذه الدول أن استمرار القوات خلال مرحلة الانسحاب التدريجي يمكن أن يوفر غطاءً رقابياً مؤقتاً إلى حين التوصل إلى تفاهم بشأن الترتيبات المستقبلية.

ويستند هذا الطرح أيضاً إلى وجود نحو 22 موقعاً لليونيفيل داخل المنطقة التي يُطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي اسم «الخط الأصفر»، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مصير هذه المواقع والجهة التي ستتسلمها، في ظل عدم إمكانية إخلائها وتسليمها إلى قوات الاحتلال.

في المقابل، تطرح الولايات المتحدة تصوراً مختلفاً يقوم على تعزيز التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وربط القرار 1701 بما يُعرف باتفاق الإطار المتعلق بالترتيبات الأمنية والسياسية. ويثير هذا التوجه اعتراضات لبنانية، باعتبار أن إدخال هذه الصيغة في المرجعية الأممية قد يكرس واقع الاحتلال ويمنحه غطاءً سياسياً وقانونياً.

وتشير المصادر إلى أن واشنطن باتت أكثر إدراكاً لمخاطر نشوء فراغ أمني في الجنوب، لكنها لا تزال تبحث عن صيغة قابلة للتطبيق وتحظى بقبول الطرفين. وفي المقابل، يتمسك لبنان بضرورة توفير غطاء أممي لأي ترتيبات جديدة، فيما تتبنى المجموعة العربية، التي يمثلها مندوب البحرين في مجلس الأمن، موقفاً داعماً للمقاربة اللبنانية.

 

القرار 1701 محور الخلاف اللبناني

وفي ما يتعلق بالموقف الداخلي، أفادت معلومات الصحيفة بأن حزب الله أبلغ الجانب الفرنسي رفضه تعديل القرار 1701 أو استبداله بترتيبات تتجاوز مضمونه، ولا سيما إذا ارتبطت باتفاق الإطار. وجاء ذلك رداً على اتصالات فرنسية هدفت إلى استطلاع موقف الحزب من التغييرات المقترحة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله قد أعلنا في مواقف سابقة رفضهما الصيغة المطروحة لاتفاق الإطار، في حين تتمسك أطراف لبنانية أخرى بضرورة معالجة الوضع الحدودي ضمن مرجعية دولية واضحة.

وتعمل فرنسا بدورها على تسويق تصور لقرار جديد يتضمن استبعاد اتفاقية الهدنة من نص القرار، وإنشاء مناطق أمنية واقتصادية على الحدود. كما تتضمن المقترحات المطروحة منح القوة الجديدة صلاحيات للتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، مع توسيع انتشارها ليشمل مناطق شمال نهر الليطاني.

ومن بين النقاط التي لا تزال قيد البحث منح القوة هامش تحرك أوسع، بحيث لا يكون وجود الجيش اللبناني شرطاً لمرافقتها في كل مهمة ميدانية. وتثير هذه الصلاحية تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القوة الدولية والمؤسسة العسكرية اللبنانية، والجهة التي ستحدد آليات الانتشار والتحرك.

وتتحدث المعلومات عن احتمال أن يبلغ عديد القوة المقترحة نحو 500 عنصر، مع طرح إخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يثير مخاوف من تحولها إلى قوة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، قد تواجه رفضاً شعبياً إذا اعتُبر وجودها متعارضاً مع السيادة اللبنانية أو متماهياً مع متطلبات الاحتلال.

 

الرئاسة اللبنانية تؤكد السيادة وحصرية السلاح

على المستوى الداخلي، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مواقف رئاسية وحكومية تؤكد ضرورة استعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ومن المقرر أن يوجه الرئيس جوزاف عون رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال، خلال احتفال رفع العلم اللبناني عند الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب.

وبحسب مصادر سياسية، من المتوقع أن تتضمن الرسالة تأكيداً على بناء المؤسسات، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعدم جر لبنان إلى حروب لا تخدم مصالحه، إلى جانب التشديد على العودة إلى مؤسسات الدولة واعتماد التفاوض لمعالجة الملفات العالقة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الاستقلال لا يكتمل قبل استعادة كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم بصورة آمنة وكريمة. وشدد على أن سيادة البلاد تقتضي استقلال القرار الوطني، وأن تكون الدولة الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار الحرب والسلم وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي السياق الدولي، جدد مجلس الأمن دعمه لليونيفيل ولسيادة لبنان، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تزايد التحديات التي تواجه البلاد، مع تأكيد استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب وضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن التطبيق الكامل للقرار 1701.

 

تحركات أميركية واتصالات لبنانية وعربية

وفي إطار الاتصالات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، زار السفير الأميركي ميشال عيسى وزارة الدفاع، حيث التقى وزير الدفاع ميشال منسى، وبحث معه ملفات مرتبطة بمفاوضات الإطار ومستقبل اليونيفيل.

وأكد منسى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش توسيع انتشاره على كامل مساحة الجنوب.

كما زار السفير الأميركي مدينة زحلة، وتناول البحث فرص جذب الاستثمارات الأميركية وتوسيع التبادل التجاري، إلى جانب الإصلاحات المالية المطلوبة وفق المعايير الدولية.

وعلى خط العلاقات الإقليمية، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الدفاع اللبناني، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعم موقفه في مفاوضات الإطار، والاستعداد لتقديم ما يلزم للجيش اللبناني.

 

الاعتداءات الإسرائيلية تعمق المخاوف الميدانية

ميدانياً، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في القرى والبلدات الواقعة ضمن ما يُعرف بالخط الأصفر ومحيطه، مع تسجيل عمليات في حداثا وزوطر الشرقية ومنطقة المدينة الكشفية.

وأكدت اليونيفيل أن المدنيين في الجنوب لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للصراع، في ظل استمرار الانتهاكات والدمار الذي يعرقل عودة السكان إلى مناطقهم.

وبين الخلافات الدولية حول طبيعة القوة البديلة، والتمسك اللبناني بالقرار 1701، واستمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، تبدو المرحلة المقبلة شديدة الحساسية. فالمسألة لا تتعلق فقط باستبدال قوات دولية بأخرى، بل بطبيعة الصلاحيات التي ستُمنح للقوة الجديدة، ومدى احترامها للسيادة اللبنانية، وقدرتها على منع تكريس الوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 2

اقرأ أيضاً