تمويل أوروبي مشروط باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

2026.11.21 - 08:53
Facebook Share
طباعة

 يواجه لبنان مرحلة اقتصادية تتداخل فيها الحاجة إلى التمويل الخارجي مع استحقاقات الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في وقت بات فيه توسيع مساهمة المؤسسات الدولية مرتبطاً بقدرة الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والمالية. وفي هذا السياق، بحث وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص دعم الاقتصاد اللبناني، ولا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتجارة وتمويل الشركات الخاصة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية، أكد جابر أن الحكومة تعمل على تعزيز الانضباط المالي والتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن الاتفاق من شأنه فتح المجال أمام تمويل إضافي واستثمارات خاصة. وأشار إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي في مشاريع الطاقة والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.

 

تمويل أولي بانتظار استكمال الإصلاحات

وكشف وفد البنك الأوروبي، وفق بيان المكتب الإعلامي لوزارة المالية، عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون دولار للبنان لأغراض تنموية، موضحاً أن توسيع نطاق العمليات التمويلية يرتبط بإحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى برنامج رسمي معه.

وفي المرحلة الحالية، يتركز نشاط البنك في لبنان على تقديم الاستشارات الفنية وتسهيل التجارة، ما يعكس محدودية الأدوات التمويلية المتاحة قبل استكمال المتطلبات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ويضع هذا المسار الحكومة أمام تحدي معالجة الاختلالات المالية والمصرفية، إذ لا يقتصر الأمر على الحصول على تمويل جديد، بل يتطلب وضع إطار واضح لإدارة الأزمة وتحديد المسؤوليات والخسائر، بما يسمح بتهيئة الظروف أمام المؤسسات الدولية لتوسيع تدخلها.

 

شبكة الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة

احتل قطاع الكهرباء جانباً أساسياً من المحادثات، حيث ناقش الطرفان إمكانية توفير تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار لتطوير شبكات نقل الطاقة، بما يسمح بربط منشآت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية، والمساهمة في خفض كلفة الإمدادات الكهربائية.

كما عرض وفد البنك آلية تمويل مشاريع الطاقة الخضراء، التي تعتمد على تقديم قروض للمصارف بهدف تمويل المشاريع، بالتوازي مع منح الجهات المانحة حوافز نقدية تصل إلى 15% من قيمة المشروع عند إنجازه. وتقدر الآلية قدرتها على تحقيق مضاعف استثماري يبلغ ستة أضعاف التمويل الأولي.

ويأتي الاهتمام بهذا القطاع في ظل استمرار أزمة الكهرباء في لبنان والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، بما يسمح باستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الإنتاج الأعلى كلفة.

 

توسعة المرفأ وتعزيز حركة التجارة

وفي ملف البنية التحتية التجارية، بحث الاجتماع إمكان رفع القدرة الاستيعابية للمرفأ إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، إلى جانب دراسة إجراء مناقصة لاختيار شركة من القطاع الخاص تتولى بناء أهراءات جديدة.

وكان البنك الأوروبي قد قدم مساعدة فنية مرتبطة بإدارة الأهراءات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات اللوجستية والتخزينية.

وتطرق المجتمعون أيضاً إلى فرص تعزيز التكامل التجاري بين اقتصادات المنطقة، في ضوء تقديرات تشير إلى إمكانية مساهمة هذا التكامل في زيادة الناتج المحلي بما لا يقل عن 2%. ويضع ذلك تطوير المرافئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية ضمن الملفات المرتبطة بقدرة لبنان على استعادة دوره التجاري.

 

استثمارات محتملة في الشركات والمؤسسات المالية

أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فعرض وفد البنك فرصاً قيد الدراسة، من بينها تقديم خدمات استشارية لشركة لبنانية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع احتمال الانتقال لاحقاً إلى الاستثمار في رأسمالها.

كما أشار الوفد إلى الاستعداد لاستكمال عملية تمويل مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر خلال شباط المقبل، فضلاً عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق يستثمر في صناديق أخرى ويركز على السوق اللبنانية، بمشورة من مؤسسة التمويل الدولية.

وشارك في الاجتماع المدير العام للمالية العامة جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي، إلى جانب وفد البنك الذي ضم عضو مجلس الإدارة جون نيكولايسن، ونائب الرئيس للشؤون المصرفية ماتيو باترون، ورئيس عمليات البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني، وفريقاً تقنياً.

 

إعادة هيكلة المصارف شرط أساسي للاتفاق

وتأتي هذه التحركات بعد جولة محادثات أجراها صندوق النقد الدولي في لبنان بين 11 و13 تشرين الثاني، أعلن خلالها تحقيق تقدم في المناقشات المتعلقة باستراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع استمرار الخلافات والحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى صيغة فعالة ودائمة.

وأكد رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، أن التوصل إلى اتفاق لا يزال يتطلب معالجة ملفات أساسية، أبرزها إقرار قانون مناسب للفجوة المالية يتوافق مع المعايير الدولية، وإقرار موازنة عام 2027، ووضع إطار مالي متوسط الأجل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات إضافية.

ويرى وزير المالية أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثل خطوة محورية تسمح بالانتقال إلى مرحلة إطلاق برنامج رسمي مع الصندوق.

وبذلك، تبدو فرص حصول لبنان على تمويل أوروبي ودولي أوسع مرتبطة بنتائج الإصلاحات خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف وضبط المالية العامة. وبين المشاريع المطروحة والتمويلات التي لا تزال مشروطة، يبقى التحدي الأساسي في تحويل التعهدات والمفاوضات إلى خطوات تنفيذية قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8

اقرأ أيضاً