بين تمويل الحرب وأزمة الموازنة.. ترامب يضع الحكومة الأمريكية أمام مأزق الإغلاق

2026.11.20 - 23:48
Facebook Share
طباعة

الموازنة على خط المواجهة
تواجه المؤسسات الحكومية الفدرالية في الولايات المتحدة خطر الإغلاق مجدداً، مع تصاعد الخلافات داخل الكونغرس بشأن إقرار الموازنة وتمويل الإنفاق العسكري، في وقت تحولت فيه الحرب على إيران إلى محور رئيسي للتجاذب بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع اقتراب موعد انتهاء التمويل الحالي في 11 كانون الأول المقبل، لا تزال المفاوضات متعثرة، وسط انقسامات داخل الحزبين بشأن حجم المخصصات الدفاعية المطلوبة، والخيارات المتاحة للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وحذر مشرعون من الحزبين، الجمعة، من احتمال تعطل عمل مؤسسات فدرالية قبل عيد الميلاد، إذا لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار التمويل، في حين لم يتبق أمام المشرعين سوى نحو ثلاثة أسابيع لحسم الخلافات.


مهلة ضيقة
يسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى تمرير عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات المالية السنوية خلال الدورة التشريعية الحالية، تفادياً لترحيل الأزمة إلى المرحلة المقبلة، التي تشهد انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب إلى الديمقراطيين، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، وفق المعطيات الواردة في النص.
ويعني الإغلاق الحكومي عدم إقرار التمويل اللازم لبعض المؤسسات الفدرالية، ما يؤدي إلى تعليق أنشطة إدارات ووكالات حكومية غير أساسية مؤقتاً، إلى حين التوصل إلى اتفاق وإعادة تخصيص الأموال اللازمة لتشغيلها.


الحرب تعمّق الانقسام
لا تقتصر الخلافات على تفاصيل الموازنة، بل ترتبط أيضاً بموقف الكونغرس من الحرب على إيران، وطلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري. ويواجه الحزبان صعوبة في التوفيق بين متطلبات التمويل ومواقف أعضائهما من استمرار الحرب، ما يجعل التوصل إلى تسوية أكثر تعقيداً.
داخل الحزب الجمهوري، يتردد عدد من المشرعين في تبني المسار الحزبي الذي يفضله ترامب لتمرير تمويل الدفاع، بسبب الخلافات حول بنود المشروع وحجم المخصصات الإضافية.
أما الديمقراطيون، فيواجهون انقساماً بشأن استخدام تمويل الحكومة ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية بسبب الحرب على إيران، وسط خلاف حول ما إذا كان تعطيل التمويل يمكن أن يحقق نتائج سياسية تستحق المخاطرة بإغلاق المؤسسات.


خلاف ديمقراطي حول التصعيد
يرى بعض الديمقراطيين أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والأعباء التي يتحملها الأمريكيون يبرران استخدام أدوات الضغط المالي على الإدارة. وفي هذا السياق، اعتبر السيناتور عن ولاية كولورادو جون هيكنلوبر أن خطورة الوضع قد تبرر وقف التمويل، مشيراً إلى أن استمرار الحرب ورفض قطاعات من الأمريكيين لها، وفق ما عكسته نتائج انتخابات التجديد النصفي، يجعلان الأزمة أكثر إلحاحاً.
في المقابل، ترفض أصوات ديمقراطية أخرى اللجوء إلى إغلاق حكومي جديد، انطلاقاً من أن هذه الخطوة لن توقف الحرب ولن تجبر ترمب بالضرورة على تغيير سياسته تجاه إيران.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، التي تتولى موقعاً بارزاً في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إن إغلاق الحكومة لن يوقف الحرب، مؤكدة ضرورة البحث عن وسيلة لإنهائها من دون تعطيل المؤسسات الحكومية والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين.


الجمهوريون يبحثون مساراً بديلاً
في المقابل، يواجه الجمهوريون خلافات بشأن كيفية الاستجابة لطلب ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب. ويدرس بعضهم تمرير التمويل عبر إجراء تشريعي حزبي يتيح تجاوز اعتراض الديمقراطيين وإقرار المشروع بأغلبية بسيطة.
لكن هذا الخيار لم يحظَ بتوافق داخل الحزب، بعدما ناقش الجمهوريون المسألة في اجتماعات مغلقة، قبل التوجه مجدداً إلى المفاوضات مع الديمقراطيين سعياً إلى صيغة تحظى بدعم الحزبين.
وفي هذا الإطار، طرح الجمهوريون مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، يتضمن 69 مليار دولار فقط من التمويل الإضافي الذي طلبه ترامب، في فارق يعكس حجم الخلاف حول المخصصات العسكرية المطلوبة.
ورغم العودة إلى مسار التفاوض، لم يستبعد الجمهوريون استخدام الإجراء الحزبي لتمرير التمويل من دون دعم ديمقراطي، وهو ما قد يزيد تعقيد المحادثات ويضع فرص التوصل إلى تسوية أمام مزيد من الضغوط.


الإغلاق الحكومي أداة ضغط متكررة
شهدت الولايات المتحدة خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب أزمات متكررة تتعلق بتمويل المؤسسات الفدرالية، إذ يشير النص إلى أن الديمقراطيين سبق أن تسببوا في ثلاثة إغلاقات حكومية منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني 2025.
كما أوقف الديمقراطيون في وقت سابق من العام الجاري تمويل وزارة الأمن الداخلي، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر فدرالية مكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في مدينة مينيابوليس.
وتكشف هذه المواجهات عن استخدام ملف التمويل الحكومي في الصراع السياسي بين الحزبين، إذ يتحول إقرار الموازنة أحياناً من إجراء تشريعي دوري إلى وسيلة للضغط على الإدارة بشأن ملفات داخلية وخارجية، وفي مقدمتها هذه المرة الحرب على إيران والإنفاق العسكري. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 1

اقرأ أيضاً