بعد خسارة الكونغرس.. ترامب يبحث عن إنجاز تاريخي خارج حدود واشنطن

2026.11.20 - 21:16
Facebook Share
طباعة

من ضغوط الداخل إلى رهانات الخارج
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة سياسية شديدة التعقيد، مع تراجع نفوذ حزبه الجمهوري داخل الكونغرس عقب خسارته انتخابات التجديد النصفي، وبدء الديمقراطيين الاستعداد لاستخدام أغلبيتهم الجديدة في ممارسة رقابة مشددة على إدارته وفتح تحقيقات قد تطال مسؤولين ومقربين منه. وفي ظل تضاؤل فرص تمرير أجندته الداخلية، تبدو السياسة الخارجية مساحة أكثر اتساعاً أمام الرئيس الأمريكي لإعادة تقديم نفسه زعيماً قادراً على التأثير في موازين القوى الدولية، وتحقيق إنجازات تمنحه إرثاً سياسياً يتجاوز أزماته في واشنطن.
لكن الرهان على الخارج لا يخلو من المخاطر؛ فالقضايا التي يسعى ترمب إلى حسمها، من إيران وأوكرانيا إلى كوريا الشمالية وكوبا، تتداخل فيها مصالح قوى دولية وإقليمية يصعب إخضاعها للحسابات الأمريكية وحدها. كما أن خصوم واشنطن يدركون أن الرئيس يدخل المرحلة الأخيرة من ولايته وسط قيود داخلية متزايدة، وهو ما قد يؤثر في قدرته على انتزاع تنازلات أو فرض تسويات.


السياسة الخارجية.. مساحة للمناورة
ليس انتقال الرؤساء الأمريكيين إلى الملفات الخارجية بعد تعرضهم لانتكاسات انتخابية ظاهرة جديدة في الحياة السياسية الأمريكية. فقد لجأ رؤساء سابقون إلى توسيع نشاطهم الدبلوماسي والعسكري عندما تراجعت قدرتهم على تمرير التشريعات في الداخل، مستفيدين من اتساع الصلاحيات الرئاسية في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية.
فبعد خسارة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في انتخابات عام 2014، كثّف الرئيس الأسبق باراك أوباما تحركاته الخارجية، وكان من أبرز نتائجها تطبيع العلاقات مع كوبا والتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وسلك جورج بوش الابن مساراً مختلفاً عقب خسارة الجمهوريين انتخابات عام 2006، إذ ركّز على الحرب في العراق وأعلن زيادة القوات الأمريكية هناك، أملاً في تغيير مسار المواجهة وتحقيق الاستقرار. أما جورج بوش الأب، فاتجه إلى إطلاق تدخل عسكري في الصومال لمواجهة المجاعة بعد تراجع حزبه انتخابياً، في حين خصص بيل كلينتون جانباً مهماً من سنواته الأخيرة لمحاولات تسوية النزاعات الدولية، ومن بينها مفاوضات كامب ديفيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتكشف هذه التجارب أن السياسة الخارجية قد تمنح الرئيس مساحة للتحرك عندما تصبح قدرته على التأثير في التشريعات الداخلية محدودة، خصوصاً أن قرارات الدفاع والتحركات الدبلوماسية تتيح للبيت الأبيض هامشاً واسعاً من المبادرة، وإن كانت بعض القرارات الكبرى تظل مرتبطة بمواقف الكونغرس والقيود القانونية والمالية.
وبالنسبة إلى ترمب، تكتسب هذه المساحة أهمية إضافية، في ظل قدرته على مواصلة تنفيذ بعض سياساته الداخلية عبر الأوامر التنفيذية، مقابل صعوبة تمرير تشريعات جديدة في ظل سيطرة الديمقراطيين على المجلسين.


الصين وروسيا.. استعراض النفوذ
أظهرت القمة التي جمعت ترمب بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن التباين بين الصورة الدولية التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى إبرازها والواقع السياسي الذي ينتظره في واشنطن.
فخلال الزيارة، ظهر ترمب في أجواء احتفالية، محاطاً بزعيمي قوتين دوليتين بارزتين، وتبادل معهما عبارات الود والتحيات، في مشهد أراد من خلاله تأكيد موقعه في قلب التفاعلات الدولية. غير أن المظاهر البروتوكولية لم تقترن باختراقات واضحة في الملفات الاستراتيجية المطروحة.
فقد اقتصر البيان المشترك الصادر عن القادة على الإشارة إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة والحد من المخاطر النووية، من دون تحديد التزامات عملية أو آليات تنفيذ أو جدول زمني واضح للمفاوضات.
ويعكس ذلك الفجوة بين رغبة ترمب في تقديم القمم الدولية باعتبارها محطات لصناعة الاتفاقات، وبين حسابات موسكو وبكين اللتين تمتلكان أولويات ومصالح استراتيجية مستقلة، ولا تبدوان مستعدتين لتقديم تنازلات لمجرد منح الرئيس الأمريكي إنجازاً سياسياً.
كما أن الصورة التي ظهر فيها ترمب مرتاحاً في التعامل مع بوتين وشي، بدت متناقضة مع علاقته المتوترة بقيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وفي مقدمتهم تشاك شومر وحكيم جيفريز، اللذان لم يوجه إليهما دعوة إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات، وفق المعطيات الواردة في التحليلات السياسية.


القوة فوق القانون؟
لا تتعلق طموحات ترمب الخارجية بمجرد عقد اتفاقات أو تحسين العلاقات مع القوى الكبرى، بل ترتبط أيضاً بتصور أوسع لدور القوة الأمريكية وحدود القيود القانونية والمؤسساتية على استخدامها.
ويظهر هذا التوجه في مواقف عدد من المسؤولين البارزين في إدارته، وبينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، اللذان أبديا تشككاً في قدرة القانون الدولي على تقييد تحركات الدول القوية.
وأثار روبيو جدلاً باستشهاده بعبارة تاريخية تدعو إلى عدم الاحتجاج بالقوانين أمام أصحاب القوة العسكرية، قبل أن يؤيد هيغسيث مضمون العبارة وينشرها بدوره. وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات من شخصيات محافظة أمريكية، رأت أن رفض بعض اختصاصات المؤسسات القضائية الدولية لا يعني التخلي عن مبدأ سيادة القانون أو اعتبار استخدام القوة خارج أي ضوابط.
ويكتسب هذا الجدل أهمية في ضوء مواقف ترمب السابقة بشأن حدود صلاحياته الرئاسية، إذ سبق أن اعتبر أن أخلاقه الشخصية وعقله يمثلان القيد الأساسي على قراراته، وهو تصور يثير تساؤلات بشأن طبيعة الرقابة المؤسسية على تحركات الإدارة، خصوصاً في الملفات العسكرية والأمنية.
وفي هذا السياق، لا تبدو السياسة الخارجية مجرد ساحة لتحقيق إنجازات دبلوماسية، بل مجالاً لاختبار تصور ترمب للسلطة التنفيذية، ومدى استعداده للتعامل مع القيود القانونية والسياسية التي تحكم تحركات الولايات المتحدة.


الديمقراطيون يفتحون جبهة داخلية
في المقابل، لا تمنح التحركات الخارجية ترمب حصانة من الضغوط المتصاعدة داخل واشنطن. فخسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية أعادت إلى الديمقراطيين أدوات الرقابة البرلمانية، وفتحت الباب أمام تحقيقات قد تمتد لأشهر وتضع الإدارة تحت ضغط سياسي وإعلامي مستمر.
وفي هذا الإطار، أصدر النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، إخطارات تطالب أفراداً من عائلة ترمب ومسؤولين في إدارته بالحفاظ على الوثائق، في خطوة تمهد لتحقيقات محتملة بشأن أنشطة الإدارة ومقربين من الرئيس.
ويعني ذلك أن ترمب قد يجد نفسه أمام جبهتين متزامنتين: إدارة ملفات خارجية معقدة تتطلب تنازلات وتفاهمات طويلة الأمد، ومواجهة داخلية مع خصوم يمتلكون القدرة على فتح ملفات إدارته وتعطيل جانب من أجندته السياسية.
ومن المرجح أن يسعى البيت الأبيض إلى استثمار أي تقدم دبلوماسي في تعزيز صورة الرئيس أمام الرأي العام، وتقديمه باعتباره قائداً يحقق نتائج على المستوى الدولي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة بشأن قدرته على إدارة الملفات الداخلية.


طموحات نووية
من بين أبرز الأهداف التي يسعى ترمب إلى تحقيقها التوصل إلى تفاهم نووي ثلاثي مع روسيا والصين، في محاولة لإشراك بكين في مفاوضات الحد من التسلح، بالتزامن مع توسع ترسانتها النووية.
لكن القمة الأخيرة لم تحقق تقدماً ملموساً في هذا الاتجاه، إذ لم يتجاوز الموقف المشترك التعبير عن الاستعداد لمواصلة مناقشة المخاطر النووية، من دون وضع إطار تفاوضي محدد.
ويواجه هذا المسار تحديات تتعلق بتباين الحسابات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، فضلاً عن صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل يوازن بين القدرات النووية القائمة وطموحات التوسع والتحديث العسكري.
وفي ملف آخر، حاول ترمب إحياء الاتصالات مع كوريا الشمالية، مكرراً رغبته في لقاء زعيمها كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية، إلا أن الزيارة انتهت من دون عقد اللقاء، رغم التكهنات التي سبقتها بشأن احتمال حدوثه.
ويكشف تعثر هذين المسارين أن رغبة ترمب في تحقيق اختراقات سريعة لا تعني بالضرورة أن الظروف الدولية مهيأة لذلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات استراتيجية ظلت موضع خلاف لعقود.


كوبا.. هدف سياسي وشخصي
تحتل كوبا موقعاً بارزاً في حسابات ترمب الخارجية، إذ تشير المعطيات الواردة في التحليلات إلى أنه أبلغ مستشاريه برغبته في إنهاء الحكم الشيوعي المستمر منذ أكثر من ستة عقود قبل مغادرته البيت الأبيض.
ويرتبط هذا التوجه بحسابات سياسية داخلية، أبرزها أهمية الجالية الكوبية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فضلاً عن الدور الذي يؤديه وزير الخارجية ماركو روبيو، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الحكومة الكوبية.
ويمثل الملف الكوبي فرصة لترمب لإظهار قدرته على إحداث تغيير سياسي في منطقة قريبة من الولايات المتحدة، لكنه يحمل في الوقت نفسه مخاطر التصعيد، خصوصاً أن تغيير طبيعة النظام السياسي في الجزيرة ليس قراراً يمكن حسمه بمجرد إعلان الرغبة في ذلك.
إيران وأوكرانيا.. ملفات بلا حلول سهلة
إلى جانب الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكوبا، لا يزال ترمب يواجه صعوبة في إنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا، اللتين شكلتا عبئاً سياسياً واستراتيجياً على إدارته.
ولم يسفر لقاؤه مع بوتين في شنجن عن تنازلات روسية معلنة بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم الأجواء الودية التي أحاطت باللقاء، وتأكيد الرئيس الأمريكي علاقته الجيدة بنظيره الروسي.
أما الملف الإيراني، فيرتبط بتعقيدات تتجاوز الرغبة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق، وتشمل طبيعة المطالب المتبادلة، والضمانات الأمنية، وموازين القوى الإقليمية، وانعكاسات أي تسوية على أسواق الطاقة والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتكمن خطورة هذه الملفات في أن ترمب قد يجد نفسه مضطراً إلى الاختيار بين إطالة أمد المفاوضات، بما يضعف فرص تقديم إنجاز سريع، أو تقديم تنازلات تتيح التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولايته، لكنها قد تثير اعتراضات داخل الولايات المتحدة أو لدى حلفائها.


رئيس بصلاحيات واسعة ووقت محدود
تمنح طبيعة النظام الرئاسي الأمريكي رئيس البلاد صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية والملفات الدفاعية، إلا أن هذه الصلاحيات لا تعني غياب القيود؛ إذ يظل التمويل العسكري والاتفاقات الدولية والتشريعات المرتبطة بالسياسة الخارجية خاضعاً، بدرجات متفاوتة، لتوازنات الكونغرس والرقابة القضائية والمؤسساتية.
وتزداد أهمية هذه القيود في المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية، عندما يبدأ الخصوم السياسيون في إعادة ترتيب مواقعهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وتتراجع قدرة الرئيس على فرض أولوياته الداخلية. وفي المقابل، تصبح الإنجازات الخارجية وسيلة محتملة لتعزيز مكانته السياسية وصناعة إرث تاريخي، لكنها تظل مرتبطة باستعداد الأطراف الأخرى للتفاوض وتقديم تنازلات متبادلة.
وبالنسبة إلى ترمب، تتزامن هذه المعادلة مع خسارة حزبه السيطرة على الكونغرس، وتعدد الملفات الدولية المفتوحة، ورغبته المعلنة في تحقيق إنجازات كبرى قبل مغادرة البيت الأبيض. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 10

اقرأ أيضاً