من التفاهم السياسي إلى التنفيذ
تدخل محافظة الحسكة مرحلة جديدة من إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والإدارية والخدمية، عقب الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، والذي فتح الباب أمام دمج المؤسسات والتشكيلات القائمة ضمن هياكل الدولة السورية.
وتتركز خطة العمل، وفق محافظ الحسكة نور الدين الأحمد، على ثلاث مراحل أساسية تشمل استكمال الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة الإدارات والمديريات والمؤسسات الحكومية، ثم تحسين الخدمات الأساسية، التي وصفها بأنها التحدي الأصعب أمام المحافظة، في ظل تراكمات سنوات من التدهور ونقص الإمكانات.
دمج المؤسسات يتجاوز 80%
أكد الأحمد أن الاتفاق يقوم على الدمج المؤسسي أكثر من كونه عملية حل للمؤسسات السابقة، موضحاً أن معظم مديريات ومؤسسات الإدارة الذاتية أُدرجت ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن نسبة تفعيل المؤسسة الأمنية تراوح بين 80 و90 بالمئة، مع استمرار العمل لاستكمال النسبة المتبقية، لافتاً إلى أن دمج المديريات تجاوز بدوره 80 بالمئة، وأن العقبات المتبقية ذات طبيعة تقنية وإدارية وليست خلافات سياسية.
ووصف تجربة جمع الإدارات المتعددة ضمن جسم إداري وأمني وعسكري موحد بأنها إنجاز استثنائي، في ظل تعقيدات المرحلة وحجم المؤسسات المطلوب توحيدها.
وفي تقييمه للوضع الأمني، قال المحافظ إن الحالة العامة في الحسكة «جيدة جداً»، مشيراً إلى تفعيل أقسام الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات، إلى جانب استكمال تشغيل وحدات أمنية أخرى.
وعزا بعض الحوادث الفردية إلى الفراغ القضائي السابق وتصرفات مجموعات وأفراد، معتبراً أن معالجة أوجه القصور ترتبط أساساً بمحدودية الإمكانات، وليس بغياب الإرادة لدى الجهات المعنية.
كما اتهم شخصيات مستفيدة من حالة الفوضى السابقة بمحاولة التشكيك في أداء المؤسسات الجديدة، مؤكداً أن المحافظة تضع استعادة الأمن وحماية المواطنين وكرامتهم في مقدمة أولوياتها.
الخدمات.. التحدي الأكبر
على الرغم من التقدم في الملفات الأمنية والإدارية، اعتبر الأحمد أن الخدمات الأساسية تمثل العقبة الأكثر صعوبة، بسبب حجم الأضرار المتراكمة ونقص الموارد والاحتياجات المتزايدة للسكان.
وفي ملف المياه، أعلن إنجاز ما بين 40 و50 بالمئة من معالجة الأزمة التي عانت منها الحسكة نحو سبع سنوات، فيما تتواصل أعمال تمديد الكهرباء من سد تشرين، رغم الصعوبات المرتبطة بالأحوال الجوية، ولا سيما الأمطار والعواصف.
وأشار إلى إعادة تفعيل مستوصفات ومستشفيات كانت خارج الخدمة، لكنها لا تزال بحاجة إلى الأدوية والتجهيزات الطبية والأجهزة اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
التعليم والموازنات
وفي القطاع التعليمي، أوضح المحافظ أن العمل على توحيد المناهج حقق تقدماً ملموساً بعد صدور المرسوم رقم 13، مع استمرار مناقشة بعض المطالب الشعبية بالتنسيق مع الجهات المعنية والفعاليات المحلية.
وأضاف أن الطلاب عادوا إلى المدارس بإمكانات محدودة، فيما تتواصل الجهود لترميم الأبنية وتجهيزها، مؤكداً أن تأخر تخصيص الموازنات ارتبط بعمليات دمج المؤسسات وإعادة تنظيمها.
وأشار إلى أن موازنات عام 2027 ستوجه بصورة أساسية إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التربية والصحة والمياه والكهرباء، معتبراً أن معالجة آثار سنوات طويلة من الدمار تتطلب وقتاً وموارد إضافية، إلى جانب إطلاع المجتمع المحلي على واقع العمل والتحديات القائمة.
جامعة روج آفا ضمن الهيكلية الحكومية
وفي ملف التعليم العالي، كشف الأحمد عن مناقشات مع وزارة التعليم العالي السورية لدمج جامعة «روج آفا» ضمن منظومة الجامعات الحكومية السورية، مع مراعاة خصوصية الوضع الجامعي في محافظة الحسكة، التي تضم فرعاً لجامعة الفرات.
وأوضح أن التوجه الحالي يقضي بالتعامل مع جامعة روج آفا بوصفها مجمعاً للكليات بصورة مؤقتة، إلى حين العمل على إحداث جامعة خاصة بالمحافظة، تضم الكليات التابعة لجامعة روج آفا وتلك الموجودة ضمن هيكلية فرع جامعة الفرات.
وأشار إلى عقد لقاءات مع الجهاز الإداري للجامعة والطلاب، بمشاركة مستشار الرئاسة مظلوم عبدي وممثلين عن المحافظة، بهدف تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات المرتبطة بعملية الدمج.
الموظفون والسلم الأهلي
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد المحافظ أن موظفي الإدارة الذاتية والمفصولين على خلفيات سياسية سيجدون فرصاً للاندماج في المديريات والمؤسسات الحكومية، موضحاً أن القوائم تُرفع إلى الجهات المختصة بالتنمية الإدارية، تمهيداً لتوصيف الوظائف وتوزيع الكفاءات وفق احتياجات المؤسسات.
وأضاف أن التوجه يشمل أيضاً إتاحة المجال أمام أشخاص استُبعدوا من وظائفهم خلال عهد النظام السابق لأسباب أمنية أو سياسية، للعودة إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وفق الإجراءات المعتمدة.
أما على صعيد السلم الأهلي، فأشار الأحمد إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم منظمات مدنية ووجهاء وشيوخ دين وشخصيات اجتماعية، بهدف تعزيز المصالحة ومعالجة الانقسامات التي خلفتها سنوات الصراع.
وشدد على الروابط الاجتماعية والأسرية التي تجمع المكونات العربية والكردية والمسيحية في المحافظة، معتبراً أن محاولات تفتيت النسيج المجتمعي لم تنجح، وأن الرهان على إثارة الانقسامات سيظل محدود النتائج أمام التداخل الاجتماعي بين السكان.
النفط تحت إدارة موحدة
وفي الملف النفطي، قال الأحمد إن إدارة القطاع أصبحت بالكامل تحت إشراف الشركة السورية للبترول، بالتعاون مع شركات محلية تعمل بموجب عقود، مؤكداً أن عملية الدمج في هذا القطاع سارت من دون إشكالات كبيرة.
ولفت إلى أن الملف النفطي كان من القضايا التي راهن البعض على تعثر الاتفاق بشأنها، إلى جانب الملفات الأمنية والعسكرية، لكنه اعتبر أن تنفيذ الترتيبات المتعلقة به كان من المسارات الأقل تعقيداً.
عودة النازحين تقترب
وفي ملف النزوح، أعلن المحافظ استمرار العمل على إعادة العائلات إلى مناطقها الأصلية، في إطار توجه حكومي يستهدف إنهاء وجود المخيمات في البلاد.
وأوضح أن أكثر من 20 ألف عائلة عادت من عفرين على دفعات، فيما جرى تنفيذ سبع دفعات من أصل 12 إلى 13 ألف عائلة مستهدفة بالعودة إلى رأس العين، مع بقاء نحو ثمانية آلاف عائلة يجري العمل على تأمين عودتها.
وأعرب عن اعتقاده بأن ملف النازحين يقترب من نهايته، مع استمرار الجهود لتسهيل العودة وتوفير الظروف اللازمة لاستقرار العائلات في مناطقها.
اتفاق الدمج وإعادة توحيد مؤسسات الدولة
جاء الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في سياق مساعٍ لإعادة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ويمثل تنفيذ الاتفاق اختباراً مهماً لقدرة السلطات على توحيد الهياكل الإدارية والأمنية، ومعالجة الملفات الخلافية، وضمان مشاركة الموظفين والسكان المحليين في المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع إعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
وتواجه الحسكة تحديات إضافية ناجمة عن سنوات من الانقسام الإداري، وتراجع البنية التحتية، وأزمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، فضلاً عن ملف النازحين وضرورة تعزيز الثقة بين المكونات المحلية.