مرحلة أمنية على مفترق طرق
تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية كانون الأول المقبل، وسط تحركات أميركية وفرنسية لإعداد صيغة أمنية جديدة تنظم الوضع في جنوب البلاد، وتحدد طبيعة الوجود الدولي بعد انتهاء المهمة الحالية.
وتتمحور المشاورات حول تعديل القرار الدولي 1701 ودمجه بما يُعرف بـ«اتفاق الإطار»، في مسعى لتوفير غطاء أممي لترتيبات المرحلة المقبلة. غير أن هذا التوجه يواجه اعتراضات سياسية لبنانية، خصوصاً من القوى الرافضة لمنح الاتفاق شرعية دولية، ما يضع مستقبل الجنوب أمام خلاف يتجاوز شكل القوة الدولية إلى طبيعة الالتزامات الأمنية والسياسية المفروضة على الأطراف.
واشنطن تدفع نحو تعديل 1701
تأتي التحركات الدولية في ظل التغيرات التي شهدها جنوب لبنان، واستمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي اللبنانية، الأمر الذي أعاد طرح مستقبل القرار 1701، الذي صدر عام 2006 عقب الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله»، ونص على تعزيز انتشار القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني لمراقبة وقف الأعمال الحربية.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات على القرار، عبر دمجه بـ«اتفاق الإطار»، وهو تفاهم ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وُقّع في واشنطن في حزيران 2026، ووضع مساراً تفاوضياً وأمنياً لمعالجة النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية.
وبحسب الصيغة المطروحة، يتولى الجيش اللبناني تدريجياً بسط سلطته على الأراضي اللبنانية والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية، تمهيداً لمفاوضات لاحقة بشأن اتفاق أمني شامل.
وكان المبعوث الأميركي إلى لبنان ومندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، السفير مايكل والتز، قد اعتبر خلال زيارته بيروت مطلع الأسبوع أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، بالتزامن مع التوجه نحو إنهاء مهمة اليونيفيل والبحث عن قوة دولية بديلة تختلف في تركيبتها وطبيعة مهامها.
صيغة قانونية مثيرة للجدل
على المستوى القانوني، يرى الخبير الدستوري سعيد مالك أن دمج اتفاق الإطار بالقرار 1701 لا يواجه عوائق قانونية جوهرية، رغم الاختلاف بين طبيعة الوثيقتين، موضحاً أن ذلك يتطلب تعديل نص القرار وإدراج الاتفاق ضمن بنوده، إلى جانب استبدال اليونيفيل بقوة دولية جديدة، على غرار القوات العاملة في سيناء، مع تقليص حجمها وإعادة تحديد مهامها.
وبحسب هذه المقاربة، تُعرض الصيغة المعدلة على مجلس الأمن للتصويت، بما يمنحها صفة القرار الأممي الملزم للأطراف المعنية.
ويستند هذا الطرح إلى الاختلاف بين الوضع القانوني للقرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن، واتفاق الإطار الذي لا يزال تفاهمًا سياسياً وأمنياً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.
ويرى مالك أن إدراج الاتفاق في القرار الأممي قد يربط الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة اللبنانية بمسار نزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة، ما يثير تساؤلات بشأن ترتيب الالتزامات والضمانات المطلوبة من كل طرف.
رفض لبناني يعرقل التوافق
لكن الإمكانات القانونية لا تعني بالضرورة توافر التوافق السياسي اللازم لإقرار الصيغة المقترحة، إذ يواجه دمج القرار 1701 باتفاق الإطار اعتراضاً من الثنائي الشيعي، المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل»، اللذين يرفضان منح الاتفاق أي شرعية دولية.
وفي المقابل، أبلغت السلطات اللبنانية، ممثلة برؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الجانب الأميركي موقفاً يقوم على التمسك بالقرار 1701 بكامل مندرجاته، بصرف النظر عن الترتيبات التي ستلي انتهاء ولاية اليونيفيل أو طبيعة القوة التي قد تحل محلها.
وأكد الكاتب السياسي قاسم قصير أن رفض الثنائي دمج القرار بالاتفاق يمثل موقفاً مبدئياً، انطلاقاً من رفض إضفاء شرعية دولية على تفاهم لا يحظى بقبول الطرفين.
وأشار إلى تداول مشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، معتبراً أنه قد يشكل مخرجاً للأزمة في حال وافقت الولايات المتحدة على دعمه والمضي به.
باريس تبحث عن غطاء أممي
بالتوازي مع التحركات الأميركية، تكثف فرنسا اتصالاتها الدبلوماسية بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، سعياً إلى تجنب نشوء فراغ أمني عقب انتهاء مهمة اليونيفيل.
وفي هذا السياق، أطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب على المشاورات الجارية مع الأطراف الدولية، ولا سيما داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام ومراقبة الوضع الميداني.
وأكد دوريل أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب سيكون بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وليس استناداً إلى اتفاقيات ثنائية، مشدداً على ضرورة خضوع أي مهمة دولية لتفويض أممي واضح.
من جهته، تحدث النائب عن حزب الكتائب سليم الصايغ عن تنسيق أميركي فرنسي لتأمين غطاء دولي لأي صيغة جديدة، مشيراً إلى أن البحث في دمج اتفاق الإطار والقرار 1701 ضمن ترتيب واحد بات جدياً، في ظل عدم وجود أفق لاستمرار اليونيفيل بصيغتها الحالية.
آلية رقابة بديلة
وفي ما يتعلق بالترتيبات الميدانية، شدد الصايغ على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بسحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتوسيع حضوره وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبر أنه لا ضرورة لإقامة شراكة ميدانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، داعياً إلى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة تتولى رصد الانتهاكات والتحقق منها.
كما طالب بأن يحدد أي قرار دولي جديد المسؤوليات بصورة واضحة، بحيث تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل، كل من موقعه، المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لبنود القرار.
القرار 1701 ومستقبل الوجود الدولي
صدر القرار 1701 في آب 2006، بهدف وقف الأعمال الحربية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتزامن مع زيادة عديد اليونيفيل وتوسيع مهامها لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية بالتعاون مع االجيش اللبناني.
وشكل القرار الإطار الدولي الأساسي لتنظيم الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية طوال السنوات الماضية، إلا أن التطورات العسكرية والسياسية اللاحقة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي اللبنانية، أعادت طرح أسئلة بشأن آليات تطبيقه وضماناته.
ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، لم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل القوات الدولية، بل امتد إلى طبيعة المرجعية الأمنية التي ستدير المرحلة المقبلة، وحدود دور الجيش اللبناني، وآليات مراقبة الانسحاب الإسرائيلي، ومصير التفاهمات السياسية والأمنية المطروحة.