تتجه المباحثات السورية - الأميركية في قطاع الطاقة نحو مرحلة جديدة، مع بحث تحويل مذكرة التفاهم الموقّعة مع شركة «شيفرون» الأميركية إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، في خطوة تعكس مساعي دمشق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الموارد البحرية، وسط تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع الإنتاج.
اتفاقية تنفيذية قيد البحث
وفي هذا السياق، بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، ماهر الحسن، مع وفد من «شيفرون»، خلال اجتماع عُقد في دمشق الخميس، الإجراءات المطلوبة للانتقال من مذكرة التفاهم إلى اتفاقية تنفيذية تتيح استكشاف النفط والغاز في البلوك رقم 1 ضمن المياه الإقليمية السورية.
وتناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بمتابعة مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان في شباط الماضي، والخطوات الفنية والإجرائية اللازمة لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق يتيح الانتقال إلى مرحلة الاستكشاف.
وأبدى وفد الشركة الأميركية ارتياحه للتقدم المحرز في المحادثات، مؤكداً اهتمام «شيفرون» باستكمال الإجراءات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق، من دون الإعلان عن موعد نهائي لتوقيعه أو تفاصيل بشأن طبيعة العمليات المرتقبة.
شراكة أميركية - قطرية
وتعود بداية التعاون إلى الرابع من شباط الماضي، عندما وقّعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركتي «شيفرون» الأميركية و«باور إنترناشونال القابضة» القطرية، للتعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية.
ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع، آنذاك، الشراكة بأنها خطوة مهمة في مسار إعادة بناء الاقتصاد، مشيراً إلى المكانة الدولية التي تتمتع بها «شيفرون» وإلى ارتباط تحركات الشركات الكبرى بالبيئة السياسية والاستثمارية الأميركية.
وأكد الشرع أن الاستثمار في قطاع الطاقة يمكن أن يفتح المجال أمام فرص عمل جديدة ويسهم في تحسين الظروف المعيشية، معتبراً أن تطوير هذا القطاع يمثل أحد المسارات المهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا.
دعم أميركي للاستثمار
من جهته، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس براك، عن دعمه للتعاون بين الشركة السورية للبترول و«شيفرون»، معتبراً أن انفتاح دمشق على اتفاقيات واسعة مع الشركات الأميركية يوفر فرصة لاستثمار الإمكانات المتاحة في قطاع الطاقة.
وأشار براك إلى أهمية هذه الشراكة في تطوير البنية التحتية الحيوية ودعم النمو الاقتصادي، في وقت تسعى فيه سوريا إلى استعادة قدراتها الإنتاجية وجذب شركات دولية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الموارد النفطية والغازية.
ولم تقتصر الاتصالات على مذكرة التفاهم، إذ شاركت الشركة السورية للبترول في أيلول الماضي في اجتماع طاولة مستديرة مع وفد اقتصادي أميركي في دمشق، خُصّص لبحث فرص الاستثمار والتعاون وتطوير القطاع النفطي.
احتياطيات كبيرة وإنتاج محدود
وتكتسب المباحثات أهمية إضافية في ضوء الإمكانات التي تمتلكها سوريا من النفط والغاز، إذ تُقدّر احتياطيات النفط بنحو 2.5 مليار برميل، بينما يبلغ الإنتاج الحالي قرابة 100 ألف برميل يومياً.
أما احتياطيات الغاز الطبيعي فتُقدّر بنحو 285 مليار متر مكعب، في حين يصل الإنتاج الراهن إلى نحو 12.5 مليون متر مكعب يومياً.
ورغم هذه الموارد، لا تزال القدرات الإنتاجية دون المستوى الذي يمكن أن تلبيه الإمكانات المتاحة، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة وشبكات النقل والمعالجة، فضلاً عن تراجع الاستثمارات خلال السنوات الماضية.
تحديات أمام الاستثمار
وتواجه الحكومة السورية مجموعة من العقبات التي يتطلب تجاوزها توفير بيئة استثمارية مستقرة، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتأمين التكنولوجيا والخبرات الفنية، إلى جانب استقطاب التمويل اللازم لتطوير الحقول البرية والبحرية.
كما أن الانتقال من مذكرة التفاهم إلى اتفاقية تنفيذية لا يعني بدء عمليات التنقيب بصورة فورية، إذ يتطلب ذلك استكمال الترتيبات الفنية والقانونية والمالية، وتحديد الالتزامات المتبادلة والجدول الزمني للعمل.
قطاع الطاقة بعد سنوات من التراجع
تضرر قطاع النفط والغاز السوري خلال سنوات الصراع بفعل خروج منشآت وحقول عن الخدمة، وتراجع الاستثمارات، وصعوبات تأمين المعدات وقطع الغيار، ما انعكس على مستويات الإنتاج وقدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية.
وتسعى دمشق إلى إعادة بناء هذا القطاع عبر استقطاب شركات دولية وإبرام شراكات توفر التمويل والخبرات والتكنولوجيا، بما يساعد على استعادة الإنتاج تدريجياً وتقليص الاعتماد على الواردات.
اختبار الانتقال من التفاهم إلى التنفيذ
يمثل التقارب مع «شيفرون» مؤشراً على اهتمام شركات الطاقة الكبرى بالفرص المتاحة في سوريا، لكنه يظل مرتبطاً بقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.
وبين الإمكانات البحرية الواعدة والتحديات الفنية والاقتصادية، سيكون توقيع الاتفاق وبدء أعمال الاستكشاف اختباراً عملياً لقدرة دمشق على جذب الاستثمارات وتحويل موارد الطاقة إلى رافعة للتعافي الاقتصادي.