قرار ممداني يهزّ نيويورك.. نهاية عربات الخيول في سنترال بارك

2026.11.20 - 12:26
Facebook Share
طباعة

 أنهى عمدة نيويورك زهران ممداني مساراً طويلاً من الجدل بشأن عربات الخيول السياحية، بعدما وقّع قانوناً يحظر تشغيلها في المدينة وحديقة سنترال بارك، واضعاً حداً لتقليد يعود إلى أكثر من 150 عاماً. وبينما يستند مؤيدو القرار إلى اعتبارات حماية الحيوانات والسلامة العامة، يواجه التشريع اعتراضات من العاملين في القطاع ونقابتهم، الذين يعتبرون أن الحظر الكامل يهدد مصادر رزقهم وحقوقهم المالية.

ووقّع ممداني القانون، الخميس، خلال مراسم أقيمت في مبنى البلدية بحضور رئيسة مجلس المدينة جولي مينين والعمدة السابق بيل دي بلاسيو، الذي سبق أن دعم إنهاء نشاط العربات التي تجرها الخيول.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الكامل في الأول من حزيران 2028، ما يمنح العاملين فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم المهنية والمالية. وأكد ممداني أن المدينة تتغير، وأن قوانينها ينبغي أن تواكب هذا التغيير، متعهداً بمساعدة أكثر من 200 شخص يعملون في هذا القطاع على الانتقال إلى وظائف بديلة.


حادث مأساوي أعاد القضية إلى الواجهة
يحمل التشريع اسم «قانون رومانش»، تخليداً لذكرى السائح الهندي رومانش ماهاجان، البالغ من العمر 18 عاماً، الذي توفي في حادث مرتبط بعربة تجرها الخيول داخل سنترال بارك خلال العام الجاري.

وقالت جولي مينين إن إطلاق اسم الضحية على القانون يهدف إلى إبقاء ذكراه حاضرة، معتبرة أن إقرار التشريع يشكل استجابة للحادث الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذا النشاط.

وكان المشروع يحمل في مراحله السابقة اسم «قانون رايدر»، نسبة إلى حصان تعرض لحادث أثناء العمل في آب 2022، خلال يوم شديد الحرارة، قبل أن ينفق بعد أشهر.

ولا تزال ملابسات الحادث الذي أودى بحياة ماهاجان موضع نزاع قضائي؛ إذ تقدم ذوو الضحية بإشعار مطالبة ضد مدينة نيويورك بقيمة 105 ملايين دولار، قائلين إن الحصان أصيب بالذعر نتيجة تعرضه لتيار كهربائي شارد، ما دفعه إلى الانطلاق بصورة مفاجئة بينما كان السائق يلتقط صورة للعائلة.

وعقب الحادث، أوقف السائق إرتان غوكديبي عن العمل، فيما أُحيل الحصان سامبسون، البالغ سبع سنوات، إلى التقاعد.


تقليد سياحي يعود إلى القرن التاسع عشر
ترتبط عربات الخيول بتاريخ سنترال بارك منذ السنوات الأولى لافتتاحها عام 1858، إذ تحولت تدريجياً إلى أحد المشاهد السياحية المعروفة في الحديقة، واستمر استخدامها لعقود طويلة بوصفها وسيلة ترفيه يقصدها الزوار.

لكن هذا التقليد واجه انتقادات متزايدة من منظمات وناشطين في مجال حقوق الحيوان، بسبب ظروف عمل الخيول في الشوارع المزدحمة، وما تتعرض له من إجهاد وحرارة وأبخرة عوادم السيارات، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بحركة المرور والحوادث.

ويرى مؤيدو الحظر أن استمرار تشغيل العربات لا يتوافق مع متطلبات حماية الحيوانات والسلامة العامة، بينما يعتبر معارضون أن معالجة التجاوزات كان يمكن أن تتم من خلال تشديد الرقابة وتنظيم النشاط بدلاً من إلغائه بصورة كاملة.


تعويضات وتدريب مهني للعاملين
في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية للقرار، تعهدت إدارة ممداني بإعداد خطة انتقالية تشمل إعادة شراء تراخيص تشغيل العربات، المعروفة باسم «الميداليات»، وتقديم مساعدات مالية وبرامج تدريب مهني للسائقين والعاملين في الإسطبلات.

وأوضح ممداني أن البرامج المقترحة ستتضمن دورات للتطوير الوظيفي واستشارات مهنية، إضافة إلى دعم الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة، مؤكداً أن إدارته ستعمل مع العاملين لإشراكهم في تفاصيل عملية الانتقال.

ويلزم القانون إدارة المدينة، بالتعاون مع مجلسها، بوضع خطة لمساعدة نحو 200 عامل على إيجاد فرص عمل بديلة، وحدد المشرعون نيسان المقبل موعداً نهائياً للتوصل إلى تصور شامل بالتنسيق مع نقابة عمال النقل.

ورغم هذه التعهدات، لم تكن الإدارة قد قدمت قبل توقيع القانون تفاصيل نهائية بشأن قيمة التعويضات أو التكلفة الإجمالية للخطة، كما لم تتضح خلال مراسم التوقيع جميع الترتيبات المتعلقة بمستقبل الخيول.


نقابة العمال تلجأ إلى القضاء
في المقابل، أعلنت نقابة عمال النقل «تي دبليو يو»، التي تمثل العاملين في القطاع، رفع دعوى قضائية جماعية أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، مطالبة بوقف تنفيذ القانون.

وترى النقابة أن الحظر الشامل إجراء غير مبرر، وأن المدينة كان بإمكانها تنظيم النشاط ومحاسبة المخالفين بدلاً من إنهائه، كما اعتبرت أن التشريع يمس الحقوق المالية لأصحاب التراخيص الذين دفعوا مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات للحصول عليها.

وقال رئيس النقابة الدولي جون سامويلسن إن القانون يثير إشكالات دستورية، لأنه يسحب تراخيص تشغيل العربات من أصحابها دون ضمان تعويضهم عنها بصورة واضحة. وأضاف أن التشريع يقيّد أيضاً قدرة السائقين على بيع خيولهم إلى مشغلين في مدن أو ولايات أخرى تسمح بهذا النشاط.

في المقابل، أعرب عضو مجلس المدينة والراعي الرئيسي للقانون كريستوفر مارتي عن ثقته في سلامة التشريع قانونياً، مشيراً إلى أن المهلة الانتقالية التي تقارب عامين تتيح تنفيذ القرار بصورة تدريجية، مع العمل على حماية مصالح العاملين والخيول والركاب والجمهور.


انقسام بين حماية الحيوانات والحفاظ على التراث
وامتد الخلاف إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر الحظر خطوة ضرورية لإنهاء ممارسات يصفها بأنها مؤذية للحيوانات، ومن يرى أن القرار يلغي تقليداً تاريخياً وسياحياً كان بالإمكان إصلاح مشكلاته من خلال الرقابة والتنظيم.

وبينما يركز المؤيدون على ظروف عمل الخيول وتعرضها للإجهاد والحرارة ومخاطر الطرق، يطرح المعارضون تساؤلات بشأن جدوى الحظر الكامل وتداعياته على العاملين الذين ارتبطت مصادر رزقهم بهذا النشاط.

وبذلك، لا يقتصر القرار على إنهاء مظهر سياحي ارتبط بنيويورك لأكثر من قرن ونصف، بل يفتح أيضاً مواجهة قانونية واجتماعية حول التوازن بين حماية الحيوانات، والحفاظ على التقاليد، وضمان حقوق العاملين المتضررين من التحول الذي أقرته المدينة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 7

اقرأ أيضاً