أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس أحكاماً بالسجن بحق ثلاث نساء فرنسيات أُدينّ بالانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا عام 2015، وتراوحت العقوبات بين خمس سنوات و12 عاماً، في قضية تعكس استمرار الملاحقات القضائية للفرنسيين الذين التحقوا بالتنظيم خلال سنوات الحرب السورية.
وشملت الأحكام سجن شهرزاد س. (40 عاماً) تسع سنوات، وسارة ل. (36 عاماً) خمس سنوات، منها أربع مع وقف التنفيذ، فيما نالت ليندا ب. (43 عاماً)، وهي جندية سابقة في الجيش الفرنسي، العقوبة الأشد بالسجن 12 عاماً، بعدما أمضت خمس سنوات في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.
زوجتان لمقاتل سابق تحت طائلة المحاسبة
تعود خلفية القضية إلى ارتباط شهرزاد وسارة بالفرنسي أدريان غيهال، الذي انضم إلى التنظيم وانتقل إلى سوريا للمشاركة في القتال ضمن صفوفه. وكانت المرأتان متزوجتين منه خلال تلك الفترة قبل أن تنفصلا عنه لاحقاً.
واعتبرت المحكمة أن شهرزاد استفادت من الامتيازات التي وفرها لها زواجها من غيهال، الذي كان يشغل موقعاً قيادياً داخل التنظيم، كما حمّلتها مسؤولية تعريض أطفالها الثلاثة للخطر بعدما اصطحبتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرته.
أما سارة، التي كانت الزوجة الثانية لغيهال، فعادت إلى فرنسا في تشرين الثاني 2015 وهي حامل. وأخذت المحكمة في الاعتبار ما وصفته بتحملها مسؤولية خياراتها السابقة وتغير مواقفها بعد العودة، إلى جانب استئنافها الدراسة والعمل مع أطفال من ذوي الإعاقة، قبل أن تتزوج مجدداً وتنجب طفلين.
وبحسب الحكم، يمكن تنفيذ السنة المتبقية من عقوبتها باستخدام السوار الإلكتروني، في حين تبقى السنوات الأربع الأخرى مع وقف التنفيذ.
جندية سابقة أمضت خمس سنوات في سوريا
وفي القضية نفسها، صدر حكم بالسجن 12 عاماً بحق ليندا ب.، التي سبق أن خدمت في الجيش الفرنسي، وقالت المحكمة إنها تبنت أفكاراً جهادية في بداية الثلاثينات من عمرها.
وغادرت ليندا فرنسا في شباط 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة عاطفية سرية، واختارت البقاء في مناطق سيطرة التنظيم لمدة خمس سنوات.
وفي حزيران 2017، عادت إلى مدينة الرقة حاملة طفلها الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، في وقت كانت المدينة محاصرة وتتعرض للقصف من القوات الكردية، وكانت آنذاك من أبرز معاقل التنظيم في سوريا.
وعادت ليندا إلى فرنسا عام 2021، ولاحظت المحكمة تغيراً في خطابها منذ ذلك الحين، رغم إقرارها باستمرار ارتباطها سابقاً بأفكار التنظيم المتشددة.
وكانت محاكمة النساء الثلاث قد انطلقت في التاسع من تشرين الثاني الحالي، واختُتمت بإصدار الأحكام يوم الأربعاء.
22 امرأة ضمن محاكمات الإرهاب في فرنسا
تأتي هذه القضية في سياق اتساع الملاحقات القضائية الفرنسية للنساء اللواتي غادرن البلاد إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم «الدولة»، قبل أن يعدن إلى فرنسا بعد سنوات.
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن 18 محاكمة من أصل 23 قضية إرهابية مقررة أمام المحاكم الجنائية الفرنسية خلال عام 2026 تتعلق بنساء عائدات من المنطقة السورية العراقية، وتشمل 22 امرأة.
وتُظهر بيانات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن 417 امرأة كنّ ضمن 1490 فرنسياً غادروا إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم، فيما بلغ عدد النساء 176 من أصل 395 بالغاً عادوا من سوريا إلى فرنسا.
وشهدت السياسة القضائية الفرنسية تحولاً منذ عام 2016، إذ لم تكن النساء العائدات قبل ذلك العام يتعرضن للملاحقة في حالات عديدة، قبل أن تتوسع الإجراءات القضائية بحقهن على خلفية الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في أنشطته.
العراق يحكم بالمؤبد على ستة فرنسيين
وبالتوازي مع المحاكمات في فرنسا، أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعدما نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الحالي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن القضاء، بأن عدد الفرنسيين المدانين في هذا الملف ارتفع إلى 16 شخصاً، بعد تسلمهم من السلطات العراقية قادمين من مناطق شمال شرقي سوريا.
وجرت المحاكمة بحضور محامي المتهمين وممثلين عن السفارة الفرنسية في بغداد، فيما تولت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التحقيقات بدعم من المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، الذي ساهم في تدقيق الأدلة والوثائق بالاستناد إلى قاعدة بياناته الوطنية.
وكان المتهمون الستة قد مثلوا أمام القضاء العراقي في 20 أيلول الماضي، ضمن مجموعة من الفرنسيين الذين نُقلوا من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا. ونقل عن مصدر قضائي عراقي حينها أن المجموعة التي شملتها جلسة المحاكمة تضم 47 مواطناً فرنسياً نُقلوا من سوريا، من دون الكشف عن هويات الذين مثلوا أمام المحكمة.