الأمم المتحدة تدعو لاتفاق سياسي لتنفيذ القرار 1701

2026.11.20 - 09:47
Facebook Share
طباعة

 تتجه الأنظار في لبنان إلى المشاورات الدولية الجارية بشأن مستقبل الوجود الأممي في الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في نهاية العام الحالي، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لبحث الترتيبات التي ستلي انتهاء مهمة القوات الدولية.

وفي هذا السياق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لبحث تطورات الأوضاع اللبنانية ومستوى تنفيذ القرار 1701، واستمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو.

وتناولت الإحاطتان التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701، عن الفترة الممتدة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026، في وقت تكتسب فيه المناقشات أهمية إضافية مع اقتراب موعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وما يرافقه من بحث في طبيعة الدور الدولي في جنوب لبنان خلال المرحلة المقبلة.


تقرير أممي يستخدم توصيف الاحتلال الإسرائيلي
ويُعد التقرير الأول الذي ينجزه جان أرنو منذ توليه مهامه، وقد صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ومن أبرز ما ورد فيه استخدام توصيفي «الاحتلال الإسرائيلي» و«الأراضي اللبنانية المحتلة» بصورة صريحة ومتكررة، في إشارة إلى استمرار وجود القوات الإسرائيلية في أجزاء من الأراضي اللبنانية.

وجدد غوتيريس دعوته جميع الأطراف إلى دعم المساعي الدبلوماسية والحوار، باعتبارهما المدخل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، الذي وصفه بأنه لا يزال يشكل أساساً لمعالجة الوضع في لبنان.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بسحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي البلاد. وفي المقابل، دعا الحكومة اللبنانية إلى مواصلة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان حصر السلاح والسلطة بيد الدولة ومؤسساتها.

كما شدد الأمين العام على ضرورة التزام لبنان وإسرائيل بموجبات القرار 1701، والاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى تنفيذ كامل للقرار، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود.

وتطرق غوتيريس إلى دور حزب الله، داعياً إياه إلى الانخراط في المساعي الرامية إلى بناء دولة لبنانية ذات سيادة، تحتكر السلاح وتمارس سلطتها الحصرية على كامل أراضيها.


مصير اليونيفيل يفتح باب المشاورات الدولية
وتأتي هذه المواقف في مرحلة تشهد نقاشات دولية متزايدة بشأن الصيغة التي ستعتمد بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وسط تباين في الطروحات المتعلقة بطبيعة المهمة المقبلة وصلاحياتها وآليات مراقبة تنفيذ القرار 1701.

ويضع هذا الاستحقاق الأطراف المعنية أمام أسئلة تتصل بكيفية ضمان استمرار الرقابة الدولية على الوضع في الجنوب، ومتابعة الالتزامات المرتبطة بالقرار، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في مناطق لبنانية وتكرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية.


عون: لا غطاء لأي مخلّ بالأمن
داخلياً، ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً أمنياً خُصص لبحث الإجراءات المطلوبة خلال فترة الأعياد، في وقت تستعد فيه البلاد لاستقبال ذكرى الاستقلال الـ83، وسط تحديات أمنية ومعيشية وتطورات إقليمية متسارعة.

ودعا عون الأجهزة المعنية إلى إعداد خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تدابير استثنائية لمعالجة أزمة السير، وتعزيز الإجراءات على طريق المطار، بما يوفر الطمأنينة للمواطنين والزوار.

وأكد أن الأمن مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو الانتقائية، مشدداً على أنه «لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن».

كما طلب من الأجهزة الأمنية أخذ انعكاسات التطورات الإقليمية في الاعتبار، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استغلال الظروف الراهنة أو محاولة زعزعة الاستقرار، معتبراً أن حماية السلم الأهلي تمثل أولوية وطنية مطلقة، وأن المطلوب من المؤسسات الأمنية والعسكرية الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والجهوزية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشعر اللبنانيون، بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم، بحضور الدولة إلى جانبهم، ولا سيما في الجنوب، مؤكداً أن مسؤولية المؤسسات الرسمية تتمثل في توفير الأمن لجميع المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، ومنع أي جهة من تعريض سلامة البلاد والسكان للخطر.

وتتقاطع التحركات الدولية بشأن مستقبل الوجود الأممي مع المساعي الداخلية لتعزيز الاستقرار، في وقت يبقى فيه تنفيذ القرار 1701 مرتبطاً بمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات، إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 1

اقرأ أيضاً