لبنان يدرس رفع تعرفة الكهرباء وربطها بأسعار الوقود

2026.11.20 - 09:43
Facebook Share
طباعة

 يتجه ملف تعرفة الكهرباء في لبنان نحو مرحلة جديدة، مع استعداد مجلس الوزراء لبحث آلية تسعير متحركة تقترح وزارة الطاقة بموجبها رفع التعرفة بنسبة 40% على الشطر الأول من الاستهلاك، الذي يصل إلى 100 كيلوواط ساعة، وبنسبة 21.3% على الشطر الثاني الذي يشمل الاستهلاك الإضافي.

وتأتي هذه المقترحات في إطار خطة تستهدف تعديل طريقة احتساب التعرفة، بحيث تصبح مرتبطة بمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار المحروقات وكلفة إنتاج الطاقة وساعات التغذية الكهربائية، إلى جانب آلية استرداد النفقات والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، فإن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت في 23 تشرين الأول الماضي تصوراً جديداً للتسعير، استناداً إلى توجيهات وزير الطاقة جو الصدي، بهدف الانتقال من التعرفة الثابتة إلى نموذج قابل للتعديل دورياً تبعاً لتغير كلفة الإنتاج والتشغيل.


تعرفة مرتبطة بأسعار الوقود وكلفة الإنتاج
تقوم الآلية المقترحة على إدخال تعديلات جوهرية إلى أسس احتساب الفاتورة، من خلال اعتماد مجموعة عناصر متغيرة بدلاً من الفرضيات التي استُخدمت في نظام التسعير السابق. وبموجب هذا النموذج، يمكن أن ترتفع التعرفة أو تنخفض مع تغير أسعار الوقود وسائر النفقات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.

ولا تقتصر الآلية على احتساب كلفة نوع واحد من المحروقات، بل تشمل أنواعاً مختلفة، بينها الغاز أويل والفيول أويل، مع إمكانية إدخال الغاز ضمن الحسابات مستقبلاً. كما تأخذ في الاعتبار الفوارق في الكفاءة الحرارية بين معامل الإنتاج، عبر احتساب كمية الوقود التي يحتاج إليها كل معمل لإنتاج كيلوواط ساعة واحد، وتحديد مساهمة كل مصدر للطاقة وفق كلفته الفعلية.

ويتضمن التصور أيضاً اعتماد نموذج للاسترداد المالي يربط التعرفة بمجموع نفقات الإنتاج والتشغيل والإنفاق المالي، بما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان تغطية تكاليفها والمحافظة على توازنها المالي. وفي المقابل، تنص الآلية على وقف احتساب اتفاقية النفط العراقي ضمن معادلة تحديد الكلفة، بعدما كانت تؤثر في الحسابات المعتمدة سابقاً.


المشترك الملتزم بالدفع يتحمل كلفة الخسائر
من أبرز نتائج النموذج المقترح أنه يستهدف تغطية كامل كلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بما يشمل الخسائر الفنية وغير الفنية، ومن بينها الهدر الناتج عن الأعطال والسرقات والتخلف عن تسديد الفواتير.

وبذلك، تصبح الفواتير التي يسددها المشتركون الملتزمون أحد المصادر الأساسية لتغطية النفقات والخسائر التي تتكبدها المؤسسة، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى عدالة توزيع الأعباء بين المستهلكين، ولا سيما أن من يلتزمون بتسديد مستحقاتهم قد يتحملون جزءاً من كلفة الطاقة المهدورة أو غير المحصلة.

وتشير تقديرات النموذج لعام 2026 إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من التعرفة الجديدة تبلغ نحو 1.091 مليار دولار، مقابل نفقات تقدر بنحو 1.088 مليار دولار، ما يعني تحقيق فائض حسابي محدود بقيمة ثلاثة ملايين دولار.


فائض محاسبي يقابله عجز في السيولة
لكن الأرقام الواردة في الدراسة نفسها تكشف عن فجوة بين التوازن المحاسبي والتدفقات النقدية الفعلية. فبحسب بيان التدفقات النقدية، يُتوقع أن يسجل النموذج عجزاً بقيمة 224 مليون دولار خلال عام 2026، مع رصيد نقدي سلبي يبلغ 13 مليون دولار في نهاية السنة.

ويعود ذلك إلى الفارق بين الإيرادات التي تُصدر المؤسسة فواتير بها والمبالغ التي تحصلها فعلياً، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بالإنفاق الاستثماري والتسديدات المالية.

وتعني هذه المعطيات أن تحقيق توازن نظري بين الإيرادات والنفقات لا يضمن توافر الأموال النقدية اللازمة لتشغيل المؤسسة، بما في ذلك شراء الفيول والمحروقات المطلوبة لتشغيل معامل الإنتاج، أو تمويل الاستثمارات والنفقات الرأسمالية.

وبينما تسعى وزارة الطاقة إلى اعتماد تعرفة تواكب تغيرات كلفة الإنتاج وتحد من الخسائر المالية، يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة المؤسسة على تحصيل الفواتير وتأمين السيولة، فضلاً عن مسألة تحميل المشتركين الملتزمين أعباء الخسائر التي لا يتحكمون جميعاً بأسبابها.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 8

اقرأ أيضاً