يتجه الملف الأمني في جنوب لبنان نحو مرحلة جديدة مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وسط تحركات دولية للبحث في تشكيل قوة بديلة تتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات والقرار الدولي 1701، في وقت لا تزال فيه طبيعة هذه القوة وصلاحياتها وحجم مشاركتها الدولية موضع مشاورات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية، تجعل مستقبل الترتيبات في الجنوب مرتبطاً بتوازنات تتجاوز الحدود اللبنانية، ولا سيما أن الدول المعنية بالملف تتحرك وفق حساباتها ومصالحها، فيما يبقى لبنان معنياً بتجنب أي فراغ أمني قد ينشأ عن انتهاء مهمة اليونيفيل.
وبحسب ما أوردته صحيفة «اللواء»، من المقرر أن يجري السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، يوم الاثنين المقبل، مشاورات مع الدول المعنية بالملف اللبناني، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الصيغة التي سيصدر بها قرار تشكيل قوة مراقبة أممية تحل محل اليونيفيل.
مشاورات لتحديد طبيعة القوة الجديدة
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن تنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 بات مرتبطاً بعدد من المسائل والخطوات، في مقدمتها التفاهم على صيغة القوة التي ستتولى المهمة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
ووفق المصادر، ستتمثل المهمة الأساسية للقوة المقترحة في متابعة تنفيذ الاتفاق والقرار الدولي، وتقديم تقارير بشأن مستوى التقدم أو التعثر، بما يتيح للجهات المعنية متابعة التطورات الميدانية وتقييم مدى الالتزام بالتفاهمات.
ولا تزال التفاصيل المتعلقة بتشكيل القوة غير محسومة، سواء لجهة عدد أفرادها أو طبيعة الدول المشاركة فيها أو نطاق صلاحياتها، إلا أن التوجه المطروح يشير إلى منحها دوراً رقابياً أكثر فاعلية مقارنة بالمهام التي اضطلعت بها اليونيفيل خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر سياسية للصحيفة بأن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في تكرار نموذج القوة المتعددة الجنسيات الذي قامت عليه اليونيفيل، من دون أن يعني ذلك استبعاد المشاركة الأوروبية، خصوصاً أن عدداً من الدول أبلغ لبنان استعداده للمساهمة في تشكيل القوة الجديدة.
صلاحيات أوسع ومراقبة أكثر مباشرة
وتبرز مسألة الصلاحيات باعتبارها إحدى أبرز نقاط النقاش بين الأطراف المعنية، إذ ترى مصادر مطلعة أن أي قوة بديلة ينبغي أن تمتلك أدوات أكثر فاعلية لدعم الجيش اللبناني ومراقبة الخروقات على جانبي الحدود، سواء من جانب إسرائيل أو حزب الله.
وتشير الطروحات المتداولة إلى أن القوة الجديدة قد تتولى متابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالوضع في الجنوب، ورصد التطورات الميدانية، وإبلاغ السلطات اللبنانية والجهات الدولية بأي مخالفات أو عراقيل تواجه تطبيق الاتفاق.
وتتضمن هذه المقاربة توجهاً نحو دور أكثر مباشرة في مراقبة ما يجري على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة التطورات وإصدار التقارير، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة التدخل المسموح به وحدود العلاقة بين القوة الجديدة والجيش اللبناني.
هواجس لبنانية بشأن الفراغ الأمني
في المقابل، تواجه السلطات اللبنانية تحدياً يتمثل في ضمان استمرار الترتيبات الأمنية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ولا سيما أن بيروت لا تريد أن يؤدي غياب القوة الدولية الحالية إلى فراغ ميداني أو تراجع مستوى الرقابة الدولية.
وبحسب ما نقلته «اللواء»، فإن الآمال اللبنانية بالتمديد لليونيفيل تراجعت، فيما لا يُتوقع أن تكون القوة الجديدة نسخة مطابقة عنها، سواء من حيث التشكيل أو المهام أو آليات العمل. وهذا يضع لبنان أمام ضرورة التوصل إلى صيغة تضمن وجود غطاء أممي، مع الحفاظ على دور المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.
أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فتشير المصادر إلى أن التفاهم المطروح يفترض استمرار دوره الأساسي في الجنوب، على غرار المرحلة التي كانت فيها اليونيفيل موجودة، مع احتمال توسيع نطاق التنسيق بينه وبين القوة الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ التفاهمات ونقل المعلومات إلى السلطات المختصة.
الخلافات الداخلية تعقّد المشهد
ولا ينفصل البحث في مستقبل القوة الدولية عن التباعد السياسي القائم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، إذ لا تظهر، وفق تقديرات نقلتها الصحيفة، مؤشرات على تغييرات قريبة في هذا المسار، ما يجعل ملف الترتيبات الأمنية أحد أبرز العناوين المطروحة على طاولة البحث الداخلي والدولي.
كما أن مستقبل هذه القوة يرتبط بتطورات إقليمية أوسع، في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة، واحتمال تأثر مسار التفاهمات اللبنانية بحسابات الدول الكبرى والإقليمية.
وفي هذا الإطار، تبرز مخاوف من أن تقتصر المعالجة الدولية على إدارة الوضع الأمني ومنع تدهوره، من دون معالجة الأسباب السياسية والمؤسساتية التي تجعل لبنان عرضة للأزمات المتكررة.
وبين المشاورات الجارية حول تشكيل القوة البديلة، والخلافات بشأن صلاحياتها ودورها، يبقى التحدي الأساسي أمام لبنان هو ضمان عدم تحول انتهاء مهمة اليونيفيل إلى فراغ أمني في الجنوب، والتوصل إلى صيغة تحافظ على دور الجيش اللبناني وتحدد بوضوح مسؤوليات القوة الجديدة وآليات عملها، بما يضمن مراقبة تنفيذ القرار 1701 والتفاهمات المرتبطة به.