توقيف يعيد فتح أحد أكثر ملفات الغوطة دموية
بعد أكثر من 12 عاماً على كمين العتيبة الذي أوقع عشرات الضحايا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف العميد رواد زيدان، الذي اتهمته بالتخطيط للعملية وإصدار الأوامر بتنفيذها عام 2014. ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال سنوات الحرب السورية، وسط مطالب مستمرة بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية.
توقيف بعد سنوات من الحادثة
وأعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، مساء الخميس، إلقاء القبض على العميد رواد زيدان، واصفاً إياه بأنه المخطّط والآمر بتنفيذ كمين العتيبة، الذي أسفر عن سقوط نحو 150 ضحية، وفق تقديرات أوردها الوزير.
وقال خطاب إن الحادثة التي وقعت في بلدة العتيبة ومحيطها في الغوطة الشرقية عام 2014 لا تزال حاضرة في ذاكرة السوريين، مشيراً إلى أن توقيف زيدان يأتي في إطار ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.
ولم تعلن وزارة الداخلية، وفق المعلومات المتاحة، مكان توقيف الضابط أو الظروف التي رافقت العملية الأمنية، كما لم تكشف عن تفاصيل التحقيقات الأولية أو الإجراءات القضائية المقررة بحقه.
روايات متضاربة حول الضحايا
وتعود واقعة كمين العتيبة إلى 26 شباط 2014، عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص لهجوم أثناء عبورها منطقة تقع بين بلدتي العتيبة وميدعا على أطراف الغوطة الشرقية، التي كانت آنذاك خاضعة للحصار وتشهد مواجهات بين قوات النظام السوري السابق وفصائل المعارضة.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً بشأن طبيعة المجموعة المستهدفة وهوية أفرادها. ففي حين قالت سلطات النظام السابق إن المستهدفين ينتمون إلى مجموعات مسلحة، أفادت روايات حقوقية وشهادات محلية بأن المجموعة ضمت مدنيين وجرحى كانوا يحاولون مغادرة الغوطة المحاصرة.
وتحدثت تقارير وشهادات ظهرت بعد الحادثة عن استخدام عبوات ناسفة في تنفيذ الكمين، فيما تباينت التقديرات بشأن عدد الضحايا، إذ أشارت بعض الروايات إلى سقوط أكثر من 150 شخصاً.
مسؤولية قيادية تحت المجهر
ويكتسب الإعلان عن توقيف زيدان أهمية خاصة بسبب طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتخطيط للعملية وإصدار الأوامر بتنفيذها، وليس فقط بالمشاركة الميدانية.
ويعيد ذلك فتح النقاش بشأن المسؤولية القيادية عن العمليات العسكرية التي أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا خلال الحرب السورية، ودور الضباط والقيادات العسكرية في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات التي أدت إلى وقوع انتهاكات محتملة.
ومع ذلك، تبقى الاتهامات المعلنة بحق زيدان بحاجة إلى استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، بما يتيح التحقق من الأدلة وتحديد المسؤوليات بصورة قانونية.
كمين العتيبة في سنوات حصار الغوطة
شهدت الغوطة الشرقية خلال عامي 2013 و2014 حصاراً عسكرياً ومعارك متواصلة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات وخروج المدنيين من المنطقة.
وكانت الطرق والممرات المحيطة بالغوطة تشكل نقاطاً شديدة الخطورة بالنسبة إلى السكان والمجموعات المسلحة على حد سواء، في ظل العمليات العسكرية والحواجز والكمائن. وبرزت حادثة العتيبة ضمن الوقائع التي ظلت تحيط بها روايات متباينة ومطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.