كشفت حادثة أمنية في البحر الأحمر عن ثغرات في منظومة المراقبة البحرية الإسرائيلية، دفعت قيادة سلاح البحرية إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز وجودها العسكري في مدينة إيلات، بينها نقل زورق حربي من طراز «دفورا» من البحر المتوسط إلى المنطقة، وسط مخاوف من احتمال اتساع المواجهة مع إيران وامتداد تداعياتها إلى ساحات إقليمية أخرى.
ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتقادات بشأن مستوى الجاهزية والرقابة على الحدود البحرية، بعدما عجزت وحداتها عن رصد مواطن إسرائيلي تجاوز الحدود البحرية باتجاه الأردن على متن لوح تزلج مائي، في حادثة أظهرت خللاً يتجاوز، وفق نتائج التحقيق، حدود الخطأ الفردي.
إخفاق في المراقبة
وبحسب تفاصيل أوردها تقرير صحافي إسرائيلي، فإن الحادثة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما انجرف مواطن إسرائيلي في السبعينيات من عمره من مدينة حيفا على متن لوح تزلج مائي إلى الجانب الأردني من الحدود البحرية، من دون أن تتمكن منظومة المراقبة الإسرائيلية من رصده أو منع عبوره.
وأوقفته القوات البحرية الأردنية واحتجزته للتحقيق نحو يوم ونصف اليوم، قبل الإفراج عنه عقب اتصالات دبلوماسية إسرائيلية مع السلطات الأردنية.
خلل يتجاوز الأفراد
وأظهر التحقيق الداخلي، وفق التقرير، وجود إخفاقات في أداء الوحدة المسؤولة عن مراقبة قطاع البحر الأحمر، شملت مواقع المراقبة الساحلية والدوريات البحرية.
وتبين أن جنديتين مكلفتين بمراقبة المنطقة من موقع عسكري على شاطئ تسفيا لم تنتبها إلى حركة لوح التزلج أثناء عبوره الحدود؛ إذ كانت إحداهما في دورة المياه، فيما انشغلت الأخرى بتنظيف موقع المراقبة.
كما كشف التحقيق أن جندية ثالثة كانت تؤدي مهمتها على متن زورق من طراز «تسيرعا» انشغلت بمكالمة هاتفية، ولم تلاحظ بدورها ما جرى.
وعلى خلفية هذه النتائج، فُرضت عقوبات تأديبية على الجنديات الثلاث، شملت أحكاماً بالسجن العسكري تراوحت بين 12 و15 يوماً.
انتقادات للقيادة
لكن الإجراءات التأديبية لم تنه الجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ انتقد مسؤولون كبار طريقة تعامل قائد سلاح البحرية، اللواء إيال هارئيل، مع الحادثة، معتبرين أن العقوبات اقتصرت على العناصر المنفذة، من دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق المسؤولين القياديين في الوحدة، رغم أن نتائج التحقيق أشارت إلى مشكلات تنظيمية وعملياتية أوسع.
وفي ظل هذه الانتقادات، قرر هارئيل تعزيز الانتشار البحري في إيلات، من خلال نقل زورق «دفورا» من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، في خطوة تستهدف، وفق التبريرات الإسرائيلية، رفع مستوى الجاهزية ومراقبة التحركات البحرية في المنطقة.
هاجس المواجهة مع إيران
ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط تقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن أي مواجهة جديدة قد تختلف عن الجولتين السابقتين، خصوصاً في ظل تراجع فرص تحقيق عنصر المفاجأة.
ونقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش قد لا يتمكن من مفاجأة إيران للمرة الثالثة، مرجحاً ارتفاع احتمال مبادرة طهران إلى التحرك أولاً.
وأضاف أن إعداد خطة عسكرية تتضمن عنصر المفاجأة في أي مواجهة مقبلة بات أكثر تعقيداً، في ضوء اختلاف الظروف السياسية والعسكرية عن تلك التي رافقت المواجهتين السابقتين.
واستعاد المسؤول ما وصفه بنجاح إسرائيل في مفاجأة إيران خلال المواجهة الأولى، التي أطلق عليها اسم «عملية الأسد الصاعد»، عندما نفذت هجمات داخل الأراضي الإيرانية، وكذلك في المواجهة الثانية، «عملية زئير الأسد»، التي قال إنها جاءت في ظل انشغال طهران بأوضاعها الداخلية.
سيناريوهات متعددة
ولا تقتصر المخاوف الإسرائيلية، وفق التقرير، على احتمال تعرض إيلات لهجمات مباشرة من إيران، بل تشمل إمكانية تحرك مجموعات مسلحة في ساحات إقليمية مختلفة بالتزامن مع أي تصعيد عسكري.
وتدرس قيادة البحرية، بحسب ما أورده التقرير، سيناريوهات تتعلق باحتمال تحرك جماعة أنصار الله في اليمن، أو عناصر من تنظيم «داعش» في سيناء، أو مجموعات مسلحة موالية لإيران في الأردن، لتنفيذ عمليات بحرية أو محاولات تسلل باتجاه المدينة.
وتعكس هذه التقديرات اتساع نطاق التحديات الأمنية التي تحسب إسرائيل حسابها في البحر الأحمر، حيث تتداخل المخاوف من التهديدات البحرية مع احتمالات امتداد المواجهة الإقليمية إلى أكثر من جبهة.
البحر الأحمر في الحسابات الإسرائيلية
تكتسب إيلات أهمية استراتيجية لإسرائيل باعتبارها منفذها البحري على البحر الأحمر، وموقعاً حيوياً لحركة التجارة والاتصال البحري مع الأسواق الآسيوية والأفريقية. وقد ازدادت حساسية المنطقة الأمنية مع تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات البحرية التي شهدها البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة.
ويضع هذا الموقع المدينة أمام تحديات تتعلق بحماية الممرات البحرية والمنشآت الساحلية، فضلاً عن مراقبة الحدود البحرية مع الدول المجاورة. ولذلك، فإن أي خلل في منظومة الرصد أو الاستجابة يثير تساؤلات بشأن قدرة القوات الإسرائيلية على التعامل مع تهديدات متزامنة ومتعددة المصادر.
إخفاق يكشف حدود الجاهزية
تكشف الحادثة عن فجوة بين مستوى الجاهزية الذي تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إظهاره، وبين ثغرات عملية ظهرت في منظومة المراقبة البحرية، وفق نتائج التحقيق الداخلي. كما أن نقل زورق حربي إلى إيلات، رغم أهميته في تعزيز الانتشار، لا يعالج وحده أوجه الخلل التنظيمي والقيادي التي أثيرت عقب الحادثة.
وبين الانتقادات الداخلية والاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران، تجد البحرية الإسرائيلية نفسها أمام اختبار يتجاوز تعزيز عدد القطع العسكرية، ليشمل إعادة تقييم منظومة الرقابة والقيادة والاستجابة. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التحرك الإسرائيلي مؤشراً على تنامي المخاوف الأمنية، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً على هزيمة عسكرية أو على تحقق سيناريوهات التهديد المطروحة.