صورة حافظ الأسد في حمص تشعل غضباً شعبياً واسعاً

2026.11.19 - 13:11
Facebook Share
طباعة

 شهدت مدينة حمص حالة من التوتر والجدل الشعبي، عقب تداول مقطع مصور يوثق ظهور امرأة وهي تحمل كتاباً يتضمن صورة للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة بين عدد من المواطنين، واستدعت تدخلاً من قوى الأمن الداخلي لتفادي تطور التجمع إلى مواجهات أو اضطرابات في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأت الحادثة عندما شوهدت المرأة وهي تتنقل في محيط دواري الساعة الجديدة والساعة القديمة وسط المدينة، وتحمل مجموعة من الكتب الطبية القديمة التي ظهرت عليها آثار الرطوبة والتلف. وتبين أن أحد الكتب كان يتضمن صورة لعلم النظام السوري السابق، فيما احتوى كتاب آخر على صورة لحافظ الأسد.

وأثار تصرف المرأة استياء أحد المارة، بعدما حاولت التقاط صورة للكتاب الذي يحمل صورة الأسد بالقرب من دوار الساعة القديمة، ما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين حولها، وارتفاع حدة الاعتراضات على وجود هذه الصورة في مكان عام، قبل أن يتوسع النقاش ويتحول إلى حالة من الغضب بين الموجودين.

 

تدخل أمني لمنع تصاعد التوتر

ومع تزايد أعداد المتجمعين واحتدام النقاش، تدخلت دوريات الأمن الداخلي في المنطقة، وعملت على إخراج المرأة من بين المواطنين واقتيادها إلى قيادة الشرطة، حيث جرى التعامل مع الموقف أمنياً، بالتزامن مع انتشار دوريات إضافية في محيط المكان لضبط الوضع ومنع اتساع حالة الاحتقان.

وفي سياق متابعة القضية، أفاد الصحفي قتيبة ياسين بأن التحقيقات الأولية مع المرأة، عقب إحالتها إلى الجهات المختصة، كشفت عن وجود تناقض في أقوالها، إلى جانب عدم وضوح بعض إجاباتها خلال الاستجواب. ولم تتضح بعد، وفق المعلومات المتاحة، الدوافع التي دفعتها إلى حمل الكتب والتقاط صورة لأحدها في ذلك الموقع، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات والإجراءات القانونية.

 

ذاكرة الانتهاكات حاضرة في ردود السوريين

وأعادت الحادثة إلى الواجهة حجم الحساسية التي لا تزال تحيط برموز النظام السابق في المجتمع السوري، إذ تفاعل ناشطون ومواطنون على نطاق واسع مع المقطع المتداول، معتبرين أن ظهور صورة حافظ الأسد لا يمكن فصله عن التاريخ المرتبط بحكمه، وما شهدته البلاد خلال عقود من الاعتقالات والانتهاكات والقمع السياسي.

ورأى عدد من المتفاعلين أن ردود الفعل الغاضبة تعكس استمرار آثار تلك المرحلة في حياة السوريين، ولا سيما عائلات الضحايا والمعتقلين والمفقودين، الذين لا تزال كثير من ملفاتهم الإنسانية والقانونية من دون إجابات واضحة. وأكدوا أن التعامل مع رموز النظام السابق يتطلب مراعاة مشاعر المتضررين، وعدم تقديم صور تلك المرحلة باعتبارها مجرد مظاهر تاريخية لا تحمل دلالات سياسية أو اجتماعية.

في المقابل، شكك ناشطون في أن تكون الواقعة تصرفاً عفوياً، مشيرين إلى أن اختيار الموقع وطبيعة الصورة والتوقيت قد تثير تساؤلات بشأن احتمال وجود نية لاستفزاز المواطنين وإثارة التوتر. وربط بعضهم الحادثة بحالة تداول شائعات تستهدف القوى الأمنية، محذرين من إمكانية استغلال مثل هذه الوقائع لزيادة الانقسام وإرباك الوضع الداخلي.

كما اعتبر متفاعلون أن تدخل الأمن الداخلي حال دون تحول التجمع إلى اعتداءات أو فوضى، مطالبين باستكمال التحقيقات وتحديد خلفيات الحادثة، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بعيداً عن ردود الفعل الفردية أو أي تجاوزات بحق الأشخاص.

 

الإعلان الدستوري يحدد موقف الدولة من رموز النظام السابق

وتكتسب الحادثة بعداً قانونياً في ضوء المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025، والتي تنص على تجريم تمجيد نظام الأسد المخلوع ورموزه، كما تعتبر إنكار الجرائم المنسوبة إليه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التقليل من شأنها أفعالاً يعاقب عليها القانون.

وبينما ينتظر الشارع ما ستسفر عنه التحقيقات، أعادت الواقعة طرح مسألة التعامل مع إرث النظام السابق، وحدود التعبير عن المواقف المرتبطة به، في ظل استمرار المطالبات بكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرار التجارب التي تركت آثاراً عميقة في المجتمع السوري.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 1

اقرأ أيضاً