قرار أممي يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان وتغيير هوية الجولان

2026.11.19 - 11:14
Facebook Share
طباعة

 حصل مشروع قرار أممي يؤكد بطلان ضم الجولان السوري المحتل ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضعه القانوني والديمغرافي، على تأييد 149 دولة خلال تصويت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مقابل معارضة ثماني دول وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وقدمت موريتانيا المشروع باسم المجموعة العربية، تحت عنوان «الجولان السوري المحتل»، فيما أعلنت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة أن عدد الدول المؤيدة ارتفع بثلاثة أصوات مقارنة بالتصويت الذي جرى العام الماضي، حين حظي المشروع بدعم 146 دولة.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، في إطار البند المتعلق بالممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة.

ويحمل المشروع الرقم (A/C.4/81/L.14)، ومن المقرر أن يُحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه خلال كانون الأول المقبل، قبل أن يستكمل مساره ضمن الإجراءات الأممية المعتمدة.

 

رفض قانوني لإجراءات الضم والاستيطان

جدد مشروع القرار التأكيد على أن الجولان السوري لا يزال أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة غير قانونية ولا تترتب عليها آثار قانونية دولية.

وشدد النص على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، مطالباً الاحتلال بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له.

كما دعا المشروع إلى وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، بما يشمل إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين.

وتضمن القرار تأكيداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وفي خطوة تتعلق بمتابعة تنفيذ المواقف الأممية، طلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين، بشأن تنفيذ القرار والتطورات المرتبطة به.

 

دمشق: الانتهاكات لن تمنح الاحتلال شرعية

وعقب التصويت، شكر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الدول الـ149 التي أيدت المشروع، معتبراً أن النتيجة تعكس تمسكاً بمبادئ القانون الدولي ورفضاً لاحتلال الأراضي وضمها بالقوة.

وأكد علبي استمرار سوريا في اعتماد العمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف للدفاع عن حقوقها واستعادتها، مشدداً على أن التزام دمشق بتعهداتها الدولية لا يعني التخلي عن الحقوق السورية الثابتة.

وتطرق المندوب السوري إلى التطورات الميدانية في الجنوب، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تجاوزت نطاق المسائل التي يتناولها مشروع القرار، وأن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، تسببت بنزوح مدنيين وأضرار إضافية في الأراضي السورية.

ودعا إلى وقف هذه الممارسات قبل أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، معتبراً أن المبررات التي تُطرح لتفسيرها لا تغير من طبيعتها القانونية، ولا تمنح الاحتلال أي حق في الأراضي السورية.

من جهتها، أكدت موريتانيا، التي قدمت المشروع باسم المجموعة العربية، تضامن الدول العربية مع سوريا في مواجهة استمرار الاحتلال والإجراءات الإسرائيلية، داعية الدول الأعضاء إلى تأييده باعتباره منسجماً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

الجولان منذ 1967.. وتوسع التوغلات في الجنوب

وتحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان السوري منذ حرب حزيران عام 1967، قبل أن تعلن ضمه من جانب واحد عام 1981. ورفض مجلس الأمن هذه الخطوة بموجب القرار 497، الذي أكد عدم قانونية فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية على المنطقة.

ولم تقتصر التطورات على الجولان، إذ وسعت قوات الاحتلال انتشارها داخل المنطقة العازلة ومناطق من الجنوب السوري عقب سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول 2024، بالتزامن مع توغلات وعمليات عسكرية متكررة في ريفي القنيطرة ودرعا.

وتطالب دمشق بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها بعد ذلك التاريخ، والعودة إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بالتوازي مع تمسكها بالحقوق السورية في الجولان ورفض أي إجراءات تستهدف تغيير هويته أو وضعه القانوني.

ويعكس التصويت الأخير استمرار حضور قضية الجولان في المحافل الدولية، مع ارتفاع عدد الدول المؤيدة للمشروع مقارنة بالعام الماضي، بانتظار عرضه على الجمعية العامة خلال كانون الأول المقبل لاستكمال مسار اعتماده.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 7