وزارة الصناعة تشدد الرقابة على ملفات المصانع اللبنانية

2026.11.19 - 10:43
Facebook Share
طباعة

 أصدر وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري القرار رقم 87/1، واضعاً إطاراً تنظيمياً جديداً لمنح الشهادات الصناعية والإفادات المخصصة لاستيراد الآلات والمعدات، ومحدداً المستندات المطلوبة والمهل الزمنية لصلاحية هذه الوثائق، إلى جانب الشروط التي تؤدي إلى إلغائها والمسؤوليات المترتبة على المؤسسات الصناعية.

ويهدف القرار إلى توحيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بملفات المصانع، سواء تلك الحاصلة على تراخيص بالإنشاء أو الاستثمار، أو التي لا تزال طلبات ترخيصها أو تعديل أو نقل استثمارها قيد الدرس لدى وزارة الصناعة. كما يتناول أوضاع المؤسسات التي تحتاج إلى شهادات لأغراض التصدير، وتلك التي تسعى إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عند استيراد المعدات الصناعية.

 

الشهادة الصناعية لا تمنح حقوقاً خارج القانون

عرّف القرار الشهادة الصناعية بأنها وثيقة تصدر بناءً على طلب المؤسسة، وتثبت استثمارها مصنعاً ضمن نشاط صناعي وموقع محددين، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة للمنشآت الصناعية.

لكن الحصول على الشهادة لا يعني اكتساب حق دائم بالاحتفاظ بها، ولا يمنع السلطات المختصة من تعليق الترخيص الصناعي أو إلغائه، بصورة مؤقتة أو نهائية، عند مخالفة الشروط المحددة له. كذلك، لا تترتب على الشهادة أي حقوق تتجاوز الامتيازات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

واحتفظت وزارة الصناعة بحق إجراء كشوف ميدانية على المصانع للتحقق من واقع عملها ومدى تطابق نشاطها الفعلي مع المعلومات المقدمة، فضلاً عن إمكانية طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

وشدد القرار على أن الشهادة الصناعية لا تُعدّ وثيقة تثبت جودة المنتجات أو السلامة العامة، ولا تعفي المؤسسة من الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة عليها. وتُعتبر الشهادة ملغاة تلقائياً إذا توقفت المؤسسة عن ممارسة نشاطها الصناعي أو نقلت المصنع إلى عقار آخر.

 

مدد الصلاحية تختلف بحسب وضع المصنع

حدد القرار مدد صلاحية الشهادات الصناعية وفق الوضع القانوني والإداري لكل منشأة، بحيث تصل إلى سنة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار.

أما المصانع التي تملك ترخيصاً بالاستثمار وتقدمت بطلب لتعديل الترخيص أو نقل الاستثمار، ولا يزال ملفها قيد المعالجة لدى الدوائر المختصة، فتُمنح شهادة لا تتجاوز صلاحيتها ستة أشهر.

وتسري المهلة نفسها على المصانع الحاصلة على ترخيص بالإنشاء، شرط أن تكون قائمة وتمارس نشاطها بصورة فعلية.

وبالنسبة إلى المنشآت التي تقدمت بطلبات ترخيص لم يصدر بشأنها قرار بعد، أجاز القرار منحها شهادة صناعية مخصصة للتصدير حصراً، على ألا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أشهر، شريطة أن يكون المصنع قائماً ويعمل.

كما يمكن منح شهادة للتصدير فقط للمصانع التي حصلت على مهلة إدارية من الوزارة، على أن تنتهي صلاحيتها في موعد لا يتجاوز تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها.

 

مستندات محددة للمنح والتجديد

فرض القرار على المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة صناعية للمرة الأولى تعبئة النموذج المعتمد لدى الوزارة، وإرفاقه بنسخة عن هوية مقدم الطلب، أو إجازة العمل إذا كان أجنبياً.

وفي حال تقديم الطلب من شخص غير صاحب المصنع أو المفوض بالتوقيع عنه، يتوجب إرفاق توكيل منظم لدى الكاتب العدل يجيز لمقدم الطلب متابعة المعاملة.

كما تشمل المستندات نسخة عن الترخيص الصناعي، أو إيصالاً يثبت تسجيل طلب الترخيص أو تعديله أو نقل الاستثمار، إذا لم يكن قد صدر قرار نهائي بشأنه.

ويتعين على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية تقديم نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل، فيما تقدم التعاونيات قرار تأسيسها، والجمعيات مستند العلم والخبر، إلى جانب الوثائق التعريفية المطلوبة.

ويشترط أيضاً إثبات حق إشغال العقار الذي يقع فيه المصنع، من خلال عقد إيجار مصدق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية، أو سند تمليك، أو تسامح لدى الكاتب العدل، أو إفادة إشغال صادرة عن البلدية.

وتتضمن المعاملة كذلك نسخاً عن بوالص التأمين ضد الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.

أما تجديد الشهادة، فيتطلب تقديم المستندات نفسها، إضافة إلى نسخة عن الشهادة السابقة. ويُستثنى من تقديم وثائق الإيجار أو الملكية أو الإشغال أصحاب المصانع التي ينص قرار ترخيصها صراحة على أنها تعمل في ملكها.

 

شروط خاصة للإعفاء الجمركي على الآلات

وتناول القرار بصورة منفصلة الإفادة الصناعية المخصصة لاستيراد المعدات، معرفاً إياها بأنها وثيقة تُمنح للمؤسسات الحاصلة على ترخيص بالإنشاء، وتتيح لها الاستفادة حصراً من الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والتجهيزات اللازمة لتأسيس نشاطها الصناعي.

وللحصول على هذه الإفادة، يتعين تقديم الطلب المخصص ونسخة عن ترخيص الإنشاء، فضلاً عن الوثائق التجارية والقانونية التي تثبت هوية المؤسسة وطبيعة وضعها، والمستندات المتعلقة بصاحب الطلب أو الشخص المفوض بمتابعة المعاملة.

كما تشمل المتطلبات إثبات ملكية العقار أو حق إشغاله، مع إعفاء المصانع التي ينص ترخيصها على أنها تعمل في ملكها من تقديم مستندات الإيجار أو الإشغال.

وألزم القرار المؤسسات بإرفاق الفواتير الخاصة بالمعدات المراد استيرادها، إلى جانب الكتيبات والنشرات الفنية أو غيرها من الوثائق التي توضح مواصفات الآلات وطبيعة استخدامها، بما يسمح بتحديد مدى انطباق الإعفاء الجمركي عليها. وفي المقابل، تحتفظ الوزارة بحق طلب معلومات ووثائق إضافية إذا اقتضت دراسة الملف ذلك.

 

مهلة شهر لمتابعة الملفات ومسؤولية عن المستندات

وفي ما يتعلق بمتابعة المعاملات، منح القرار الإدارة حق رفض طلب الحصول على شهادة صناعية أو إفادة صناعية بعد مرور شهر على تقديمه، إذا لم يبادر صاحب العلاقة إلى استكمال المستندات أو تنفيذ الإجراءات التي طلبتها الوزارة، أو امتنع عن متابعة ملفه خلال هذه المهلة.

كما نص على إلغاء القرارات والمواد السابقة التي تتعارض مع أحكامه أو لا تنسجم معها، مع استثناء الأحكام المتعلقة بالمراجل البخارية.

وحمّل القرار صاحب العلاقة والشخص المفوض منه مسؤولية صحة المستندات المقدمة إلى وزارة الصناعة، مانحاً الوزارة حق اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة إذا تبين وجود وثائق غير صحيحة.

وبحسب المادة الأخيرة، يُنشر القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يجعله مرجعاً للإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح الشهادات والإفادات الصناعية في لبنان.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 8

اقرأ أيضاً