حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، محذرة من تداعيات طويلة الأمد ستطال أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل تراجع قدرة الدول على احتواء آثار الأزمة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في مقدمة التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية» الصادر الخميس، إن أزمة مضيق هرمز تجاوزت في تأثيراتها حجم الصدمات النفطية التي شهدها العالم خلال تسعينيات القرن الماضي، معتبراً أنها وضعت أمن الطاقة أمام تحديات غير مسبوقة.
وأشار بيرول إلى أن التطورات الحالية تدفع الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتها في مجال الطاقة، من خلال تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، بهدف تقليل التعرض للاضطرابات الخارجية وضمان استمرار تدفق الوقود إلى الأسواق.
المستهلكون يتحملون كلفة اضطراب الإمدادات
وفي تقريرها، لفتت الوكالة إلى أن المستهلكين باتوا يتحملون حصة متزايدة من الأعباء الناتجة عن أزمة الطاقة، مع تراجع قدرة الأسواق العالمية على امتصاص الصدمات المرتبطة بتعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وتواجه دول الخليج تحديات متزايدة في تصدير النفط، بعدما فرضت إيران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل ممراً رئيسياً لنقل النفط والغاز من المنطقة إلى الأسواق الدولية.
ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية نظراً إلى حجم الإمدادات التي تعبره يومياً، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن انعكاساً مباشراً على توازن العرض والطلب، وأسعار الطاقة، وتكاليف الشحن في مختلف المناطق.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الدول المنتجة والمصدرة، إذ تمتد إلى الاقتصادات المستوردة التي تعتمد على الوقود القادم من الخليج، خصوصاً الدول التي تفتقر إلى بدائل سريعة أو مخزونات كافية لتعويض أي نقص في الإمدادات.
الحرب تسرّع التحول نحو الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، أشارت الوكالة في تقرير سابق صدر مطلع الشهر الجاري إلى أن اضطرابات أسواق النفط والغاز، المرتبطة بالحرب على إيران وتعطل الشحن عبر مضيق هرمز، دفعت عدداً متزايداً من الدول إلى تسريع خطط الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتسعى هذه الدول إلى تقليص اعتمادها على الوقود المستورد، والحد من تأثر اقتصاداتها بالتقلبات الحادة في الأسعار أو الانقطاعات المفاجئة للإمدادات، في وقت بات فيه أمن الطاقة مرتبطاً بصورة متزايدة بالقدرة على تنويع مصادر الإنتاج المحلي.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية إضافة نحو 4800 غيغاواط إلى القدرات العالمية لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2031، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالقدرات التي أضيفت خلال السنوات الست السابقة.
وتعكس هذه التوقعات اتجاهاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة مزيج الطاقة العالمي، مع تزايد الضغوط على الحكومات لتأمين بدائل مستدامة وتقليل الاعتماد على مسارات الإمداد المعرضة للتوترات الجيوسياسية.
أمن الطاقة في مواجهة تداعيات طويلة الأمد
وتضع أزمة مضيق هرمز أسواق الطاقة أمام تحديات تتجاوز الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، إذ تكشف مدى ارتباط أمن الإمدادات بالاستقرار السياسي والأمني للممرات البحرية الحيوية.
وفي ظل استمرار الاضطرابات، تبدو الدول مضطرة إلى الموازنة بين تأمين احتياجاتها الفورية من النفط والغاز وتسريع الاستثمار في البدائل، وسط تحذيرات من أن آثار الأزمة قد تستمر حتى بعد انحسار المواجهات، بفعل التغيرات التي قد تطرأ على طرق التجارة وتكاليف الطاقة وخطط الاستثمار.