جرف الصخر تختبر هيبة الدولة العراقية.. هل تنجح بغداد في كسر معادلة السلاح والتهريب؟

2026.11.18 - 19:11
Facebook Share
طباعة

معركة تتجاوز حدود الجغرافيا
لم تعد جرف الصخر، الواقعة في محافظة بابل جنوب بغداد، مجرد منطقة ذات خصوصية أمنية فرضتها سنوات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، بل تحولت إلى اختبار سياسي وأمني بالغ الحساسية لقدرة الحكومة العراقية على فرض سلطتها على كامل أراضي البلاد، وإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
فالتحرك الحكومي الأخير، الذي انطلق من التحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية، فتح الباب أمام مواجهة أوسع تتصل بمستقبل السلاح الموازي، وحدود نفوذ الفصائل المسلحة، وقدرة مؤسسات الدولة على استعادة السيطرة على مناطق ظلت لسنوات خارج نطاق الإدارة الحكومية الفعلية.
وتزداد حساسية هذا الملف بفعل تزامنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما تفرضه من حسابات معقدة على بغداد، التي تجد نفسها أمام ضرورة الموازنة بين متطلبات السيادة الداخلية ومخاطر الانزلاق إلى صراع قد تتجاوز تداعياته حدود جرف الصخر.


جرف الصخر.. منطقة خارج المعادلة الحكومية
منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، خضعت جرف الصخر لنفوذ ميداني واسع لفصائل مسلحة، وأُغلقت المنطقة أمام عودة سكانها، الذين يزيد عددهم على 120 ألف نازح، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتعلقة بالملف.
ومع مرور السنوات، لم تعد القضية مرتبطة بالترتيبات الأمنية وحدها، بل باتت تعكس إشكالية أعمق تتعلق بمدى قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة المناطق التي تتمتع فيها قوى مسلحة بنفوذ عسكري واقتصادي وأمني.
ومن هنا، تكتسب تحركات الحكومة الحالية أهمية تتجاوز الإجراءات الميدانية، إذ تضع العلاقة بين السلطة المركزية والفصائل أمام اختبار جديد، في ظل استمرار الخلاف حول حدود دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسات الرسمية، ومدى خضوعها الفعلي للتسلسل القيادي للدولة.


خمسة سيناريوهات للأزمة
تبدو أزمة جرف الصخر مفتوحة على مسارات متعددة، تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية، وتتحكم في اتجاهاتها قدرة الحكومة والفصائل على الوصول إلى تفاهمات تمنع المواجهة من دون التخلي عن جوهر الخلاف.
ويمكن تحديد خمسة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الأزمة:
1. تسوية أمنية بالتفاوض
يمثل التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية أحد الخيارات المطروحة لتجنب المواجهة المباشرة، عبر إعادة انتشار بعض التشكيلات المسلحة، وتسليم المواقع الحيوية إلى وحدات أمنية أخرى، بما يحفظ ماء وجه الأطراف ويتيح للحكومة تسجيل تقدم ميداني.
غير أن هذا الخيار قد لا يعني إنهاء النفوذ المسلح بقدر ما قد يؤدي إلى إعادة تنظيمه وتوزيعه، الأمر الذي يبقي جوهر المشكلة قائماً إذا لم تترافق التسوية مع إخضاع المنطقة بصورة كاملة للمؤسسات الرسمية.
2. استعادة تدريجية لسلطة الدولة
يقوم هذا السيناريو على تسلم القوات الحكومية المواقع الحيوية ومحطات الطاقة والممرات الاستراتيجية بصورة متدرجة، بالتوازي مع إعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والقضائية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
ويُعد هذا المسار الأكثر ارتباطاً بمفهوم السيادة المؤسسية، لكنه يتطلب قراراً سياسياً مستداماً، وتنسيقاً أمنياً يمنع تحول عملية الانتشار إلى خطوة مؤقتة تنتهي بانتهاء الأزمة.
3. تجميد الأزمة
قد تلجأ الأطراف إلى تفاهمات غير معلنة توقف التحركات الميدانية، وتحد من الخروق والأنشطة المشبوهة، مقابل تعليق الحكومة إجراءاتها الأمنية الأكثر حساسية.
ورغم أن هذا الخيار قد يوفر تهدئة مؤقتة، فإنه لا يعالج جذور المشكلة، بل يترك المنطقة رهينة توازنات النفوذ، ويؤجل اختبار سلطة الدولة إلى مرحلة لاحقة.
4. مواجهة عسكرية محدودة
يبقى احتمال الصدام قائماً إذا قررت الحكومة توسيع عملياتها لتشمل تفتيش المنشآت والمواقع التي تتمسك بها الفصائل، في مقابل رفض هذه الأخيرة التخلي عن مواقعها.
ولا تقتصر مخاطر هذا السيناريو على جرف الصخر، إذ قد تمتد التداعيات إلى بغداد ومناطق أخرى، وتضع المنظومة الأمنية أمام اختبار تماسكها وقدرتها على منع انقسام مراكز القرار.
5. تراجع الحكومة
يُعد التراجع الكامل عن التحرك أحد أكثر الخيارات كلفة سياسياً، لأنه قد يكرس الانطباع بأن قدرة الحكومة على فرض القانون تظل مشروطة بموافقة القوى المسلحة النافذة.
كما أن مثل هذا المسار قد يضعف مصداقية أي خطة مستقبلية لحصر السلاح، ويعزز الاعتقاد بأن التوازنات السياسية قادرة على تعطيل القرارات الحكومية حتى في الملفات ذات الطابع الجنائي والأمني.


السيادة لا تتحقق بالانتشار وحده
تكمن المعضلة الأساسية في أن دخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، مهما بلغت أهميته، لا يكفي وحده لإثبات استعادة الدولة سلطتها. فالاختبار الحقيقي يتعلق بقدرتها على تثبيت وجودها، وإدارة المنطقة، وتطبيق القانون على جميع الأطراف من دون استثناء.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف أن انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الطبيعية للدولة، التي تملك وحدها حق إدارة الملف الأمني واحتكار استخدام القوة ضمن المؤسسات الرسمية.
ويبرز هنا تمييز أساسي بين الانتشار العسكري المؤقت والسيادة المؤسسية المستدامة. فالأول قد يقتصر على تحريك الوحدات الأمنية ونصب نقاط التفتيش وإغلاق المنافذ، بينما يتطلب الثاني تفكيك شبكات النفوذ المسلح والاقتصادي، وإعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والقضائية، ومعالجة ملف النازحين.
ومن هذا المنطلق، يرى أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فراس إلياس أن نجاح الحكومة لا يُقاس بمجرد دخول قواتها إلى المنطقة، بل بقدرتها على البقاء فيها وإدارة شؤونها بصورة مستقلة، من دون الحاجة إلى تفاهمات استثنائية مع أي جهة مسلحة.
ويتقاطع هذا التقييم مع موقف اللواء السابق في الجيش العراقي ماجد القيسي، الذي يعتبر التحرك خطوة أولى ضرورية لاستعادة هيبة الدولة، مشدداً على أن الاختبار الأهم يتمثل في نقل مركز القرار الأمني من التشكيلات المسلحة إلى المؤسسات الدستورية.


ملف التهريب.. مدخل قانوني للتحرك
اختارت الحكومة العراقية وضع شبهات تهريب النفط في صدارة تحركها تجاه جرف الصخر، وهو مسار يمنح القضية إطاراً قانونياً وجنائياً، بعيداً عن تحويلها مباشرة إلى مواجهة سياسية بشأن سلاح الفصائل.
وبحسب المعلومات الواردة في الملف، استند التحرك إلى تقرير استخباري سري من 19 صفحة أعدته وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، وتضمن مؤشرات على وجود خروق في خطوط الأنابيب وشبكات لسحب المشتقات النفطية وتكريرها بصورة غير قانونية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
وعلى إثر ذلك، شكل رئيس الوزراء علي الزيدي لجنة تحقيق ضمت 11 جهة أمنية وفنية متخصصة، انتهت إلى قرارات شملت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل وإحالتهم إلى القضاء.
ويمنح هذا المسار الحكومة أساساً إجرائياً للتحرك، إذ يتيح التعامل مع الوقائع المشتبه فيها باعتبارها قضايا تتطلب التحقيق وجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات، بدلاً من حصرها في سجال سياسي حول مستقبل الفصائل المسلحة.
ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن إحالة الملف إلى القضاء والادعاء العام تضعه في إطار قانوني، فيما يعتبر اللواء ماجد القيسي أن التعامل مع شبهات التهريب بوصفها جرائم جنائية يوفر للحكومة مساحة أوسع للتحرك والمحاسبة.
في المقابل، رفضت كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها «افتراءات مفبركة»، معتبرة أن المنشآت التي شملها التحقيق عبارة عن محطات ومخازن لوجستية مخصصة لتوفير الوقود لآليات القوات الأمنية والحشد الشعبي. كما اتهمت الحكومة باستخدام الملف ذريعة للضغط عليها بعد تعثر المفاوضات المتعلقة بالسلاح.
وبذلك، يبقى حسم الاتهامات مرتبطاً بنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية، بعيداً عن المواقف السياسية المتبادلة، فيما يظل التحدي أمام الحكومة هو ضمان تطبيق القانون بصورة متساوية على جميع الجهات المعنية.


إرث ما بعد 2003.. سلاح داخل بنية السلطة
لا يمكن فصل أزمة جرف الصخر عن طبيعة العلاقة التي تشكلت بين الدولة والفصائل المسلحة في العراق منذ عام 2003، إذ لم يكن تعثر الحكومات المتعاقبة في فرض احتكارها للسلاح ناتجاً عن نقص القدرات العسكرية وحده، بل ارتبط أيضاً بتوازنات سياسية ومصالح متشابكة داخل مؤسسات الدولة.
ويحدد اللواء ماجد القيسي والأكاديمي فراس إلياس أربعة عوامل أسهمت في تعقيد هذا الملف:
• تداخل السياسة والسلاح: امتلاك بعض الفصائل نفوذاً سياسياً وتمثيلاً برلمانياً وحضوراً داخل مؤسسات السلطة، ما جعل إخضاعها للقانون مرتبطاً بتوازنات داخل النظام السياسي نفسه.
• تغلغل شبكات المصالح: امتداد علاقات بعض التشكيلات المسلحة إلى مفاصل أمنية وإدارية واقتصادية، بما قد يعرقل تنفيذ القرارات الحكومية ويحد من فاعلية الرقابة.
• الإدماج غير المكتمل: عدم اكتمال عملية دمج بعض التشكيلات في منظومة عسكرية موحدة، بما يضمن وحدة القيادة والانضباط وخضوع جميع الوحدات للسلطة الرسمية.
• سياسة ترحيل الأزمات: اعتماد الحكومات السابقة على التسويات المؤقتة لتجنب المواجهة، الأمر الذي أتاح استمرار مناطق نفوذ مسلح خارج السيطرة الحكومية الكاملة.
وتكشف هذه العوامل أن ملف السلاح لا يرتبط بقرار أمني منفرد، بل يحتاج إلى معالجة سياسية ومؤسسية تتجاوز الإجراءات الميدانية، وتعيد تحديد العلاقة بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة.


جرف الصخر وملف حصر السلاح
تعود أهمية جرف الصخر إلى موقعها الجغرافي في محافظة بابل، فضلاً عن التحولات الأمنية التي شهدتها منذ عام 2014، عندما استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن استعادة السيطرة العسكرية لم تتبعها عودة طبيعية للسكان أو إعادة دمج كاملة للمنطقة في مؤسسات الدولة، إذ استمر إغلاقها أمام أعداد كبيرة من النازحين، وسط نفوذ واسع لفصائل مسلحة.
وتأتي التحركات الحالية في سياق محاولات حكومية متكررة لحصر السلاح بيد الدولة، وهي قضية ظلت من أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003، بسبب تداخل الأدوار السياسية والأمنية والاقتصادية لبعض الفصائل، فضلاً عن ارتباطاتها الإقليمية.
وتتطلع الحكومة إلى إحراز تقدم في هذا الملف بحلول عام 2027، لكن نجاح ذلك يتطلب أكثر من إجراءات أمنية، إذ يستدعي إعادة بناء سلطة المؤسسات، وتوحيد القرار العسكري، وضمان خضوع جميع التشكيلات للقانون. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 10

اقرأ أيضاً