مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، يتجه الاهتمام الدبلوماسي نحو الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تحكم المرحلة المقبلة في جنوب البلاد، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الدور الدولي بعد انسحاب القوات الأممية، ومدى قدرة الجيش اللبناني على تولي مسؤوليات إضافية في منطقة لا تزال تواجه تحديات أمنية وسياسية متشابكة.
وفي هذا السياق، برز موقف فرنسي يؤكد أن أي انتشار عسكري فرنسي مستقبلي في جنوب لبنان يحتاج إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ما يعكس ارتباط الخيارات المطروحة بشأن الوجود العسكري الخارجي بالأطر الدولية، وعدم اقتصارها على تفاهمات ثنائية أو ترتيبات ميدانية.
وجاء هذا الموقف في أعقاب اجتماع لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل، تناول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، إلى جانب الإصلاحات المالية والتعاون بين البلدين. وكشف النائب سيمون أبي رميا عن تفاصيل الاجتماع، مشيراً إلى أن الجانب الفرنسي عرض الاتصالات الجارية لتفادي حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».
فرنسا والمرحلة المقبلة في جنوب لبنان
بحسب ما أعلنه أبي رميا، أوضح السفير الفرنسي أن أي وجود عسكري فرنسي محتمل في جنوب لبنان يتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى أن مشاركة باريس عسكرياً في ترتيبات ما بعد «اليونيفيل» ليست خطوة تلقائية، بل ترتبط بغطاء دولي يحدد طبيعتها ومهماتها.
ويأتي الموقف الفرنسي في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والخيارات المتاحة للحفاظ على الاستقرار بعد انتهاء المهمة الأممية. وتبرز في هذا السياق مسألة دعم الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية المعنية بتولي المسؤوليات الأمنية، إلى جانب الحاجة إلى توفير الإمكانات والظروف التي تساعده على تنفيذ مهامه.
وخلال الاجتماع، شدد النواب اللبنانيون على أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب لمساندة الجيش، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والحاجة إلى ضمان الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء دورها.
ولا يعني الحديث عن احتمال وجود عسكري فرنسي بالضرورة أن باريس قررت إرسال قوات إلى المنطقة، إذ لا تزال المسألة مرتبطة بالمشاورات السياسية والإطار القانوني الدولي، فضلاً عن طبيعة المهمة التي يمكن أن يتفق عليها الأطراف المعنيون.
انتهاء مهمة «اليونيفيل» يفتح باب الترتيبات الأمنية
تكتسب هذه المباحثات أهميتها من اقتراب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وفق القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، على أن تبدأ بعد ذلك عملية الانسحاب التدريجي للقوات الدولية خلال عام 2027.
وتعود مهمة القوة الأممية في لبنان إلى عام 1978، عندما أُنشئت بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب. وشهدت مهمتها توسعاً في أعقاب حرب عام 2006، بموجب القرار 1701، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومساندة الجيش اللبناني في الانتشار جنوب نهر الليطاني، ومتابعة تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالأمن في المنطقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وعلى مدى سنوات، شكلت «اليونيفيل» جزءاً من منظومة الترتيبات الدولية الهادفة إلى الحد من التصعيد ومراقبة التطورات الميدانية في جنوب لبنان. ولذلك، فإن انتهاء مهمتها يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى بعض الأدوار التي كانت تضطلع بها، والآليات التي ستُعتمد لمراقبة الوضع الأمني والتعامل مع أي توترات محتملة.
وتتمثل إحدى أبرز المسائل المطروحة في كيفية ضمان انتقال المسؤوليات بصورة منظمة، بما يمنع حدوث فجوة بين انتهاء المهمة الدولية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني. كما يبرز احتمال استمرار أشكال من الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية، سواء عبر التدريب أو المساعدات اللوجستية أو التعاون الأمني، وفق التفاهمات التي قد يجري التوصل إليها.
الجيش اللبناني في صدارة الحسابات الأمنية
يشكل دور الجيش اللبناني محوراً أساسياً في النقاش بشأن مستقبل الجنوب، إذ ترتبط الترتيبات المقبلة بمدى قدرته على تعزيز انتشاره وممارسة مهامه في المنطقة، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ومن هذا المنطلق، يركز الجانب اللبناني على أهمية استمرار الدعم الدولي للجيش، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية. كما أن أي ترتيبات بديلة للوجود الأممي ستحتاج إلى تحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات، وطبيعة التنسيق بين الجيش اللبناني والجهات الدولية التي قد تستمر في تقديم الدعم.
وتتداخل هذه المسألة مع تطبيق القرار 1701، الذي يشكل الإطار الدولي الأساسي لمعالجة الوضع الأمني في جنوب لبنان منذ عام 2006. ويتضمن القرار ترتيبات تتعلق بوقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني وقوة «اليونيفيل» جنوب نهر الليطاني، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة وفق أحكامه.
وفي ظل استمرار التوترات والخلافات بشأن تنفيذ بعض بنود القرار، لا يبدو أن انتهاء مهمة «اليونيفيل» سيؤدي تلقائياً إلى إنهاء الحاجة إلى دور دولي في الجنوب، بل قد ينقل النقاش إلى طبيعة هذا الدور وشكله القانوني والعملي خلال المرحلة المقبلة.
الإصلاحات المالية والعلاقات الثنائية على جدول المباحثات
لم تقتصر المباحثات اللبنانية – الفرنسية على الملف الأمني، إذ تناول الاجتماع أيضاً مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع المصرفية، إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتعكس هذه الملفات استمرار ارتباط الدعم الدولي للبنان بمدى تقدمه في معالجة أزمته المالية وإقرار إصلاحات تتيح إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. ويُنظر إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتباره إحدى الخطوات المهمة لفتح المجال أمام برامج الدعم والمساعدات المالية.
كما بحث المجتمعون سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما التعاون البرلماني ودور الفرنكوفونية، واستمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية.
وتحافظ فرنسا على حضور دبلوماسي فاعل في الملف اللبناني، من خلال اتصالاتها مع المسؤولين والمؤسسات الرسمية ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار. ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعيها لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
الموقف الفرنسي من السيادة والانسحاب الإسرائيلي
وفي ختام الاجتماع، أشار أبي رميا إلى تأكيد أهمية مواصلة الجهود الفرنسية لدعم سيادة لبنان، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما شدد على ضرورة حشد الدعم الدولي للجيش والاقتصاد اللبناني، في ظل التحديات التي تواجه البلاد على المستويين الأمني والمالي.
ويضع هذا الموقف الملفات اللبنانية المترابطة أمام اختبار دبلوماسي، إذ لا ينفصل البحث في مستقبل «اليونيفيل» عن قضايا الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش اللبناني. كما أن أي صيغة جديدة للوجود الدولي ستحتاج إلى مراعاة التوازنات القائمة، وتحديد دورها بما يتوافق مع السيادة اللبنانية والقرارات الدولية.
ما الخيارات المطروحة بعد انتهاء المهمة الأممية؟
تتجه النقاشات بشأن مستقبل جنوب لبنان نحو البحث عن صيغة تضمن استمرار الاستقرار بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، وسط مجموعة من الاحتمالات التي لا تزال بحاجة إلى مشاورات دولية ولبنانية. ومن بين المسارات المطروحة تعزيز دور الجيش اللبناني، واستمرار الدعم الدولي له، أو البحث في آليات أخرى للمراقبة والمساندة ضمن إطار قانوني يحدده مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، يكتسب الموقف الفرنسي أهمية باعتباره مؤشراً إلى أن أي دور عسكري جديد لباريس لن يكون منفصلاً عن القرارات الدولية، لكنه لا يقدم حتى الآن تصوراً نهائياً لشكل الوجود الذي قد يلي انسحاب القوات الأممية.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى التوافق بين لبنان والأطراف الدولية على طبيعة الترتيبات الأمنية، وقدرة الجيش على تولي مسؤولياته، والتقدم في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. فالتحدي لا يتمثل في تحديد موعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» فحسب، بل في ضمان انتقال منظم إلى مرحلة جديدة لا تترك الجنوب أمام فراغ أمني، ولا تتجاوز في الوقت نفسه سيادة الدولة اللبنانية ودور مؤسساتها.