تحتل منطقة جرف الصخر موقعاً جغرافياً مهماً شمال محافظة بابل العراقية، جعلها على مدى سنوات إحدى أبرز بؤر التداخل بين الحسابات الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد. فموقعها الذي يربط بغداد بمحافظات الأنبار وكربلاء ومناطق جنوب العراق، إلى جانب طبيعتها الجغرافية، منحها أهمية استراتيجية تجاوزت حدودها الإدارية، وحوّلها إلى نقطة محورية في الصراعات التي شهدها العراق منذ عام 2003.
وعلى الرغم من استعادة القوات العراقية وفصائل مسلحة السيطرة على المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، فإن تداعيات المعارك لم تنتهِ بانتهاء العمليات العسكرية. فقد بقيت جرف الصخر خاضعة لترتيبات أمنية خاصة، وتعثر ملف عودة سكانها، فيما توسع نفوذ كتائب حزب الله العراقية فيها، لتتحول المنطقة تدريجياً إلى أحد الملفات المعقدة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والفصائل المسلحة.
وعاد مستقبل جرف الصخر إلى واجهة الأحداث خلال تشرين الثاني 2026، بعد تحقيق حكومي بشأن شبهات تهريب النفط من منشآت وخطوط تمر في المنطقة، وما أعقبه من مطالبات بانسحاب كتائب حزب الله، قوبلت برفض الفصيل، الأمر الذي فتح مواجهة جديدة بشأن إدارة المنطقة وحدود سلطة المؤسسات الرسمية فيها.
موقع استراتيجي جعلها محوراً للصراعات
تقع جرف الصخر شمال محافظة بابل، على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة بغداد، ونحو 13 كيلومتراً شمال مدينة المسيب. وتمتد ضمن نطاق جغرافي يربط مناطق في بابل والأنبار وبغداد، وتتصل بمناطق حزام العاصمة الجنوبي، ومنها اللطيفية والإسكندرية واليوسفية والمحمودية.
وتستمد المنطقة أهميتها من موقعها القريب من طرق الحركة والربط بين المحافظات الوسطى والغربية والجنوبية، فضلاً عن امتدادها الجغرافي المفتوح باتجاه مناطق في محافظة الأنبار ومحيط مدينة الفلوجة. وقد جعلتها هذه الخصائص نقطة مؤثرة في الحسابات الأمنية والعسكرية، خصوصاً خلال مراحل المواجهة مع الجماعات المسلحة.
ولا تقتصر أهمية جرف الصخر على موقعها الجغرافي، بل ترتبط أيضاً بطبيعة المنطقة الزراعية وامتدادها على الضفة الغربية لنهر الفرات، وهو ما منحها أهمية سكانية واقتصادية قبل عام 2014، حين كانت تضم تجمعات سكانية تعتمد نسبة كبيرة منها على الزراعة.
من مواجهة الاحتلال إلى معارك تنظيم الدولة
برزت جرف الصخر خلال السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، عندما شهدت مواجهات مسلحة مع القوات الأميركية، التي أطلقت عليها لاحقاً تسمية «مثلث الموت»، في إشارة إلى كثافة العمليات العسكرية والخسائر التي شهدتها المنطقة.
وفي مرحلة لاحقة، أصبحت المنطقة مركزاً لنشاط تشكيلات عشائرية ومجالس الصحوات التي ظهرت لمواجهة تنظيم القاعدة، قبل أن تدخل في دائرة الصراع بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. ومع تصاعد الاضطرابات الأمنية في العراق، اكتسبت جرف الصخر أهمية متزايدة بفعل موقعها الذي يربط مناطق عدة، ما جعل السيطرة عليها هدفاً لأطراف متنافسة.
ومع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وقعت المنطقة تحت سيطرته، قبل أن تتمكن القوات العراقية وفصائل من الحشد الشعبي من استعادتها خلال العام نفسه، في عملية عسكرية شاركت فيها تشكيلات مسلحة متعددة.
لكن مرحلة ما بعد المعارك شهدت ترتيبات أمنية مختلفة؛ إذ فُرضت قيود على دخول المنطقة، وتوسع نفوذ كتائب حزب الله العراقية فيها. كما أصبح اسم «جرف النصر» متداولاً لدى الجهات المسيطرة عليها، في حين استمر التعامل معها إدارياً وجغرافياً باسم جرف الصخر.
وبذلك انتقلت المنطقة من ساحة مواجهة عسكرية إلى ملف يرتبط بطبيعة الجهة التي تتولى إدارتها، ومدى حضور مؤسسات الدولة فيها، وحدود نفوذ الفصائل المسلحة.
عودة السكان.. الملف الإنساني الأكثر تعقيداً
تُعد قضية عودة السكان من أبرز الملفات التي بقيت عالقة منذ استعادة جرف الصخر عام 2014. فقبل نزوح الأهالي، كان يسكن المنطقة نحو 50 ألف شخص، غالبيتهم من أبناء عشيرة الجنابيين، ويعمل عدد كبير منهم في الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مستفيدين من الأراضي الواقعة على ضفاف نهر الفرات.
وخلال العمليات العسكرية وما رافقها من اضطرابات أمنية عام 2014، غادر السكان منازلهم، ولم يتمكن كثيرون منهم من العودة إليها رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك واستعادة السيطرة على المنطقة. واستمرت القيود المفروضة على الدخول إليها، وسط مطالبات بإيجاد آلية تضمن عودة الأهالي وتوفر المتطلبات الأمنية والإدارية اللازمة لذلك.
وتشير تقديرات ودراسات تناولت ملف النزوح إلى أن أعداداً كبيرة من السكان غادرت المنطقة خلال تلك المرحلة، فيما ظل مصير العودة غير محسوم. وعلى الرغم من تعهدات حكومية سابقة بمعالجة ملف النازحين، لم يتحقق تقدم ملموس يضع حداً لمعاناة العائلات التي فقدت إمكانية الوصول إلى منازلها وأراضيها.
ولا ينحصر هذا الملف في الجانب الإنساني وحده، إذ يرتبط بطبيعة الإدارة الأمنية في المنطقة والجهات التي تملك صلاحية تنظيم الدخول إليها. كما يثير تساؤلات بشأن الضمانات التي تحتاج إليها العائلات للعودة، ودور المؤسسات الحكومية في إعادة الخدمات وتنظيم الحياة المدنية.
ومن هنا، باتت جرف الصخر تمثل حالة تتداخل فيها قضايا الأمن وحقوق السكان وإدارة الأراضي، في ظل غياب حل شامل يعيد المنطقة إلى وضعها الطبيعي.
شبهات تهريب النفط تفتح ملف السيطرة على المنطقة
عاد الجدل بشأن جرف الصخر إلى الواجهة خلال تشرين الثاني 2026، عقب تداول معلومات عن تقرير استخباري تناول شبهات تتعلق بسحب النفط وتهريبه من الأنابيب المارة في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن التقرير، استندت عمليات الرصد إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات جغرافية ومتابعة حركة صهاريج النفط، في محاولة لتحديد طبيعة الأنشطة والمنشآت الموجودة في المنطقة. وأثار ذلك تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن المواقع التي شملتها المعلومات، ومدى وجود عمليات غير قانونية مرتبطة بقطاع النفط.
وأمام الجدل الذي أثاره التقرير، شُكّلت لجنة نيابية للتحقيق في مضمونه، فيما نفى محافظ بابل علي تركي وجود مخالفات في الموقع الذي زاره، موضحاً أن المنشآت الموجودة فيه تُستخدم محطة لتزويد القوات الأمنية بالوقود.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت التقرير بأنه غير صحيح، معتبرة أن المنشآت التي جرى الحديث عنها مخصصة لتحسين الوقود المستخدم في الآليات العسكرية. كما رفضت ربط القضية بملف سلاح الفصائل، محذرة من توظيفها في الخلافات السياسية.
ويعكس تضارب الروايات بشأن طبيعة المنشآت والأنشطة داخل جرف الصخر حجم الإشكال المرتبط بضعف الرقابة الحكومية المباشرة على المنطقة، كما يضع نتائج التحقيقات الرسمية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحديد المسؤوليات وتقديم أدلة واضحة بشأن المخالفات المحتملة.
تحقيق حكومي ومواجهة بشأن سلطة الدولة
في محاولة لحسم الجدل، شكّل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لجنة تحقيقية عليا ضمت 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، وتوجهت إلى جرف الصخر في 13 تشرين الثاني برفقة قوة عسكرية. وأجرت اللجنة جولات ميدانية داخل المنطقة والتقت قيادات من الفصائل الموجودة فيها، قبل عودتها إلى بغداد.
وأعلنت الحكومة أن نتائج التحقيق أكدت وجود عمليات لتهريب النفط ومنشآت مرتبطة بها داخل المنطقة. وعلى إثر ذلك، عقد الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً، تقرر خلاله إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.
وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في الأجهزة الشرطية والاستخبارية والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة والجهات المعنية بقطاع الأنابيب النفطية. كما تعهد رئيس الوزراء بملاحقة المتورطين ومنع استمرار عمليات التهريب، مؤكداً ضرورة حماية المال العام وتطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد.
غير أن التحقيق الحكومي لم يقتصر أثره على الجانب المتعلق بمكافحة التهريب، بل أعاد طرح مسألة الجهة التي تتولى إدارة جرف الصخر والإشراف الأمني عليها. فمطالبة كتائب حزب الله بالانسحاب من المنطقة، تمهيداً لدخول القوات المسلحة وتولي المسؤولية فيها، نقلت القضية إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بعلاقة الحكومة بالفصائل المسلحة.
ورفضت الكتائب الانسحاب رغم المهلة التي حددتها الحكومة، وأكد القيادي فيها أبو طالب السعدي أن الفصيل لن يتخلى عن وجوده في جرف الصخر. ويضع هذا الموقف الحكومة أمام تحدي تنفيذ قراراتها على الأرض، في منطقة ظل نفوذ الفصائل فيها قائماً لسنوات.
جرف الصخر واختبار العلاقة بين الحكومة والفصائل
تتجاوز الأزمة الحالية في جرف الصخر مسألة التحقيق في تهريب النفط، لتلامس قضية أوسع تتعلق بمدى قدرة الحكومة العراقية على فرض سلطتها في المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ مستقل أو بترتيبات أمنية خاصة.
فمن جهة، تسعى الحكومة إلى إظهار قدرتها على تطبيق القانون وملاحقة المخالفات وحماية الموارد العامة، ومن جهة أخرى، يبرز رفض الانسحاب بوصفه تحدياً مباشراً لترتيبات تسعى السلطات إلى فرضها. وبين الموقفين، تبقى طبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل عاملاً مؤثراً في تحديد مستقبل المنطقة.
كما أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن إدارة المنشآت الحيوية والرقابة على خطوط النفط، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على ممارسة مهامها بصورة منتظمة. ولا يمكن فصل هذه المسائل عن ملف عودة السكان، إذ إن استعادة الحياة المدنية تتطلب وجود إدارة واضحة ومسؤولة، إلى جانب ترتيبات أمنية تضمن حماية الأهالي وممتلكاتهم.
مستقبل المنطقة بين الحسم الأمني والتسوية السياسية
تكشف تطورات جرف الصخر عن تراكم ملفات لم تُحسم منذ عام 2014، بدءاً من القيود المفروضة على عودة السكان، مروراً بنفوذ الفصائل المسلحة، وصولاً إلى شبهات تهريب النفط والخلاف بشأن إدارة المنطقة. ويجعل تداخل هذه القضايا أي معالجة جزئية غير كافية لإنهاء الأزمة بصورة مستدامة.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً يتعلق بقدرتها على توحيد القرار الأمني وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، من دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد يفاقم الانقسامات القائمة. كما يتطلب الوصول إلى حل طويل الأمد إجراء تحقيقات شفافة تحدد المسؤوليات، وتنظيم إدارة الموارد والمنشآت، ووضع ضمانات عملية لعودة السكان.
وفي المحصلة، لا يتوقف مستقبل جرف الصخر على حسم الخلاف بشأن وجود الفصائل المسلحة فحسب، بل يرتبط أيضاً بإعادة بناء الإدارة المدنية وتهيئة الظروف لعودة الأهالي وإنهاء آثار النزوح. فاستقرار المنطقة سيظل ناقصاً ما لم تنتقل من واقع السيطرة الأمنية المتنازع عليها إلى إدارة مؤسساتية تضمن تطبيق القانون وحقوق السكان.