من واشنطن.. عبدول يضع جرائم غزة في الواجهة

2026.11.18 - 12:42
Facebook Share
طباعة

 أكد السيناتور الديمقراطي المنتخب عبد الرحمن السيد تمسكه بمواصلة انتقاد السياسات الإسرائيلية، رافضاً الدعوات التي تطالبه بتخفيف مواقفه خشية إثارة اتهامات بمعاداة السامية، وقال إن حماية مشاعر الآخرين لا يمكن أن تكون مبرراً للصمت إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات السيد خلال مشاركته، الثلاثاء، في فعاليات قمة مجلة «ذا أتلانتيك» بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث واجه سؤالاً بشأن الانتقادات الموجهة إليه على خلفية مواقفه من إسرائيل، وما إذا كانت تصريحاته تسهم في زيادة مخاوف بعض الأشخاص من تصاعد معاداة السامية.

وطرح الكاتب والصحفي في المجلة جوناثان لومير السؤال، مستفسراً عن رده على شخص يعتبر أن انتقاداته لإسرائيل تغذي شعوره بالخوف من معاداة السامية. ورد السيد بأنه لا يرغب في أن تؤدي مواقفه إلى زيادة مخاوف أي شخص، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين الشعور بالتهديد الأمني وبين الانزعاج من تصريحات تنتقد سياسات حكومة أو ممارساتها.

وأوضح أن الاعتراض على انتقاد إسرائيل لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لمنع الحديث عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، معتبراً أن الانزعاج من موقف سياسي لا يمكن وضعه في المستوى نفسه مع المخاوف المرتبطة بالأمان الشخصي.


غزة في صلب موقفه من إسرائيل
وفي معرض توضيح موقفه، ربط السيد بين المطالبة بالتزام الصمت وبين حجم الخسائر البشرية والدمار الذي شهده قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحديث عن نحو 70 ألف قتيل، إلى جانب تدمير المنازل والمستشفيات والجامعات، يفرض عدم التعامل مع ما يجري باعتباره قضية يمكن تجاوزها لتفادي إزعاج أي طرف.

وقال إن مطالبة شخص بالصمت أمام هذه الوقائع، بحجة أن انتقاداته قد تسبب شعوراً بعدم الارتياح لدى آخرين، تعني عملياً التعامل مع حياة الفلسطينيين وحقوقهم باعتبارها أقل أهمية. وأضاف أنه لن يقبل بهذا المنطق، مؤكداً أن الدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة لا ينبغي أن يكون موضع مساومة.

وفي موقف مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال السيد إنه «مجرم حرب ويجب محاسبته»، في إشارة إلى ضرورة إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة القانونية، وعدم منحهم حصانة من الانتقاد بسبب طبيعة العلاقات السياسية أو الاعتبارات المرتبطة بإسرائيل.


تفاعل واسع ونقاش حول حدود الانتقاد
وأثارت تصريحات السيناتور الديمقراطي المنتخب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ركزت تعليقات مؤيدة على رفضه الربط التلقائي بين انتقاد السياسات الإسرائيلية ومعاداة السامية، معتبرة أن من حق الأفراد والمسؤولين السياسيين التعبير عن مواقفهم تجاه الانتهاكات وطرح مسألة المحاسبة.

ورأى متابعون أن إثارة مخاوف بعض الأشخاص لا تلغي ضرورة مناقشة معاناة الفلسطينيين، ولا تبرر تجاهل الخسائر البشرية والدمار الذي أصاب البنية المدنية في القطاع. كما شددت تعليقات على ضرورة الفصل بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها وبين استهداف اليهود على أساس ديني أو عرقي.

في المقابل، انتقد ناشطون استمرار مطالبة السيد بتقديم تبريرات متكررة لمواقفه من إسرائيل، متسائلين عن أسباب التعامل مع انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية باعتباره قضية استثنائية مقارنة بانتقاد حكومات أخرى. وأكدوا أن الاعتراض على قرارات أي حكومة أو المطالبة بمحاسبة مسؤوليها يندرج ضمن النقاش السياسي وحقوق التعبير.

وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على الجدل المتواصل في الولايات المتحدة بشأن حدود انتقاد إسرائيل، والعلاقة بين مكافحة معاداة السامية وحرية التعبير عن المواقف السياسية، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة وما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 5

اقرأ أيضاً