اتفاق الطاقة بين لبنان وقطر.. شراكة تحكمها المصالح

2026.11.18 - 09:09
Facebook Share
طباعة

 لا يبدو الاتفاق المرتقب بين لبنان وقطر في قطاع الطاقة مجرد مبادرة دعم لتخفيف أزمة الكهرباء، بل يتجه نحو صيغة تعاون اقتصادي وتجاري طويلة الأمد، تقوم على تبادل المصالح وتوزيع الأدوار والمخاطر بين الطرفين. فبيروت تبحث عن تمويل وبنية تحتية ومصدر مستقر للغاز، فيما تسعى الدوحة إلى توسيع أسواقها وتعزيز موقعها في تجارة الغاز الطبيعي، بما يجعل الاتفاق المحتمل مرتبطاً بحسابات اقتصادية تتجاوز الاعتبارات السياسية والمساعدات التقليدية.

وجاء هذا المسار بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام تحقيق «تقدم كبير» في التحضير لاتفاقية شاملة بين لبنان وقطر في قطاع الطاقة، عقب إقرار مجلس الوزراء الإطار العام لخطة الكهرباء. ويعكس هذا التطور انتقال المحادثات إلى مرحلة أكثر تقدماً، وسط ترقب لما ستتضمنه التفاهمات النهائية من التزامات مالية وتجارية وضمانات متبادلة.


تمويل قطري مقابل استثمارات وعقود طويلة الأمد
يرى خبراء في قطاع الطاقة أن العرض القطري لا يمكن التعامل معه باعتباره هبة مجانية أو مساعدة غير مشروطة، بل هو مشروع استثماري وتجاري يخضع لمعادلة الربح والخسارة. فبحسب التصور المطروح، تتولى قطر تمويل إنشاء معامل الكهرباء وتوفير الغاز اللازم لتشغيلها، في ظل محدودية قدرة الخزينة اللبنانية على تحمل النفقات الأولية لهذا النوع من المشاريع.

وفي المقابل، تحصل الدوحة على ضمانات تتيح لها استرداد استثماراتها وتحقيق عوائد تجارية، من خلال عقود توريد طويلة الأمد تضمن سوقاً مستقرة لغازها في لبنان، تمتد وفق الطرح المتداول إلى نحو عشرين عاماً. ومن المتوقع أن ترتبط آلية استرداد التكاليف والأرباح بالإيرادات المتأتية من بيع الكهرباء، أي أن المستهلك اللبناني سيكون جزءاً أساسياً من الدورة المالية التي يفترض أن تضمن استمرارية المشروع.

وتبرز هنا أهمية تحديد شروط العقد بصورة دقيقة، خصوصاً ما يتعلق بأسعار الغاز، وكلفة الإنتاج، وآليات احتساب التعرفة، والضمانات التي تحمي حقوق الطرفين. فنجاح المشروع لا يرتبط فقط بتأمين التمويل أو بناء المعامل، وإنما بمدى قدرة الاتفاق على تحقيق توازن بين العائد الاستثماري المطلوب وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.


الجباية والإصلاحات شرط لاستمرار المشروع
لا تكفي التفاهمات السياسية والتقنية وحدها لتحويل الاتفاق إلى واقع عملي. فالدولة اللبنانية مطالبة بتوفير ضمانات مالية وقانونية تتيح انتظام تنفيذ الالتزامات، وفي مقدمتها اعتماد تعرفة كهربائية قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج والتشغيل والتوريد، إلى جانب تحسين جباية الفواتير والحد من الهدر والتعديات على الشبكة.

وتشكل السرقات والتعديات وضعف التحصيل المالي من أبرز العقبات التي واجهت قطاع الكهرباء في لبنان خلال السنوات الماضية، إذ إن أي مشروع يعتمد على استثمارات طويلة الأجل يحتاج إلى إيرادات منتظمة تضمن تسديد المستحقات وعدم تراكم الديون.

ومن هنا، فإن الاتفاق المرتقب يضع الحكومة أمام مسؤولية معالجة الاختلالات البنيوية التي عطلت قطاع الكهرباء، بدلاً من الاكتفاء بتأمين مصادر تمويل جديدة. فغياب الإصلاحات قد يحول المشروع من فرصة لمعالجة الأزمة إلى التزام مالي إضافي، خصوصاً إذا لم تتمكن الدولة من تحصيل الإيرادات اللازمة لتغطية كلفته.


قطر تبحث عن أسواق مستقرة لزيادة إنتاج الغاز
في المقابل، لا تنفصل الخطوة القطرية عن استراتيجية أوسع لتوسيع حضور الدوحة في أسواق الطاقة العالمية. فالدولة الخليجية تنفذ برنامجاً ضخماً لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، مستهدفة رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من نحو 77 مليون طن إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030.

وتفرض هذه التوسعات على قطر البحث عن أسواق إضافية وعقود توريد طويلة الأمد تضمن تصريف الكميات المتزايدة من إنتاجها، وتوفر لها قاعدة مستهلكين مستقرة. ومن هذا المنطلق، يمثل السوق اللبناني المحتمل فرصة تجارية ضمن شبكة علاقات أوسع تسعى الدوحة إلى بنائها في قطاع الغاز.

كما أن وجود عقد طويل الأمد مع لبنان قد يمنح قطر منفذاً إضافياً لتوسيع تجارتها الإقليمية، فيما يحصل لبنان على مصدر لتأمين احتياجات معامل الكهرباء من الغاز، شرط استكمال البنية التحتية اللازمة للاستيراد والتشغيل، وتوفير البيئة القانونية والمالية التي تضمن استمرارية التعاقد.


اختبار لقدرة لبنان على جذب الاستثمارات
يضع الاتفاق المرتقب لبنان أمام اختبار يتجاوز ملف الكهرباء بحد ذاته، ويتمثل في قدرته على الانتقال من الاعتماد على الهبات والمساعدات الظرفية إلى بناء شراكات استثمارية منتجة تقوم على وضوح الالتزامات واستقرار القوانين والقدرة على الوفاء بالعقود.

فالتوقيع مع الجانب القطري، إذا تحقق، لن يكون نهاية المسار، بل بدايته الفعلية. إذ يتطلب تنفيذ المشروع إصلاحات في الإدارة المالية لقطاع الكهرباء، وضبط الهدر، وتحديث الشبكات، وتحسين الجباية، فضلاً عن وضع آليات رقابة واضحة على التكاليف والعقود والإيرادات.

وبين حاجة لبنان الملحة إلى الكهرباء ومصلحة قطر في توسيع أسواق الغاز، تبدو الفرصة قائمة أمام الطرفين لتحقيق مكاسب متبادلة. لكن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الدولة اللبنانية على تحويل التفاهمات إلى التزامات قابلة للتنفيذ، وضمان ألا تتحول الشراكة طويلة الأمد إلى عبء جديد على الخزينة والمواطنين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 6

اقرأ أيضاً