نفّذ الجيش اللبناني سلسلة عمليات أمنية في عدد من المناطق، أسفرت عن توقيف مطلوبين ومشتبه في تورطهم بجرائم مختلفة، وضبط أسلحة حربية غير مرخصة، إضافة إلى توقيف 123 سورياً لدخولهم الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية وتجولهم من دون مستندات قانونية.
وفي أبرز هذه العمليات، تمكنت وحدة من الجيش من توقيف المواطن (ه.م.) في منطقة الرحاب – بعبدا، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، وذلك لكونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف قضائية تتعلق بجرائم جنائية وأمنية.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان نشرته الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الجرائم المنسوبة إلى الموقوف تشمل خطف أحد الأشخاص، والسلب بقوة السلاح، وإطلاق النار باتجاه مواطنين، فضلاً عن ترويج المخدرات.
ضبط أسلحة وتوقيفات في الشمال وصيدا
وفي سياق العمليات الأمنية، أوقفت وحدات الجيش ثلاثة مواطنين عند حاجزَي المدفون في البترون وكفر حزير في الكورة، بعد العثور بحوزتهم على مسدسات حربية غير مرخصة.
وذكر بيان القيادة أن الموقوفين هم (م.ع.) و(ر.ك.) و(م.د.)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
كذلك أوقفت وحدة عسكرية عند حاجز الحسبة في مدينة صيدا الفلسطيني (ا.ر.)، على خلفية عدم امتثاله للأوامر الصادرة عن عناصر الحاجز.
توقيف 123 سورياً في عدة مناطق
وعلى صعيد ضبط مخالفات الدخول والإقامة، نفذت وحدات الجيش عمليات في مناطق مشاريع القاع – بعلبك، والدبابية وشدرا ووادي خالد في عكار، إلى جانب حاجز المدفون – البترون.
وأسفرت هذه الإجراءات عن توقيف 123 سورياً، بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم داخل البلاد من دون حيازة أوراق قانونية تخوّلهم ذلك، وفق ما أعلنته قيادة الجيش.
وشملت العمليات مناطق متباعدة جغرافياً، في إطار الإجراءات التي تنفذها الوحدات العسكرية لمراقبة المعابر والمناطق الحدودية والحواجز، وضبط المخالفات المرتبطة بالدخول والإقامة.
التحقيق بإشراف القضاء المختص
وأكدت قيادة الجيش تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية، وبدء التحقيق مع جميع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق طبيعة المخالفات والجرائم المنسوبة إلى كل منهم.
وتندرج هذه العمليات ضمن المهام الأمنية التي يتولاها الجيش اللبناني، والتي تشمل ملاحقة الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، وضبط الأسلحة غير المرخصة، ومراقبة المخالفات القانونية في مختلف المناطق اللبنانية.
كما تعتمد هذه الإجراءات على عمليات الرصد والمتابعة وإقامة الحواجز والتدقيق في الهويات والمستندات، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المعنية.