6.4 ملايين دولار تعود إلى خزينة لبنان بقرار من وزارة الأشغال

2026.11.17 - 16:42
Facebook Share
طباعة

 حققت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان وفراً مالياً تجاوز 6.4 ملايين دولار، بعد إعادة تدقيق كلفة 25 مشروعاً لتأهيل وصيانة الطرق، في إطار مراجعة نتائج المناقصات العمومية والتأكد من سلامة الأسعار والحسومات المقدّمة، بما أدى إلى خفض القيمة الإجمالية للمشاريع بنسبة تقارب 7.7%.

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، أن الوفر تحقق عقب مراجعة تفصيلية للمناقصات التي أُجريت وفق أحكام قانون الشراء العام، بهدف ضبط النفقات والتأكد من أن الأسعار المعتمدة تتناسب مع الكلفة الفعلية للأعمال والمواد المطلوبة.

وأوضحت أن التدقيق شمل اعتماد آلية موحدة لمراجعة الأسعار وإعادة احتساب الحسومات التي قدمتها الشركات المشاركة، فضلاً عن تصحيح أسعار بعض المواد الأساسية المستخدمة في تنفيذ مشاريع التأهيل والصيانة.


مراجعة المناقصات وضبط الإنفاق
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لحماية أموال الخزينة العامة والحد من النفقات غير الضرورية، إلى جانب تعزيز المنافسة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، والتصدي لأي تفاهمات أو ممارسات قد تؤثر في شفافية التنافس أو تؤدي إلى رفع الأسعار.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة، تجاوز الوفر المحقق 6.4 ملايين دولار، بما يعادل نحو 7.7% من القيمة الأصلية للمشاريع الـ25، وهو ما انعكس مباشرة على الكلفة الإجمالية للأعمال المقررة.

وأكدت أنها ستواصل تطبيق إجراءات التدقيق والرقابة على المناقصات، بما يضمن المنافسة الفعلية بين العارضين ويحافظ على حقوق الخزينة، مع الالتزام بالمعايير القانونية المعتمدة في عمليات الشراء العام.


قانون الشراء العام وإدارة المال العام
وتندرج هذه الخطوة ضمن تطبيق قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 تموز 2022، بهدف تنظيم عمليات التعاقد والشراء لدى الإدارات والمؤسسات العامة، وإرساء قواعد تقوم على الشفافية والمساواة بين المشاركين وتعزيز المنافسة.

ويكتسب ملف صيانة الطرق وتأهيلها أهمية خاصة في ظل الحاجة المستمرة إلى تحسين شبكة الطرقات ورفع مستوى السلامة المرورية، بالتوازي مع الضغوط المالية التي تواجهها مؤسسات الدولة وتحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع الخدمية.

ويضع الوفر المعلن مسألة مراجعة كلفة الأشغال العامة في صلب إدارة الإنفاق الحكومي، إذ تتيح إعادة التدقيق في الأسعار والحسومات تقليص النفقات، مع الإبقاء على المشاريع المقررة ضمن إطار الكلفة الأكثر ملاءمة للخزينة العامة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 3

اقرأ أيضاً