كشفت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي اللبنانية عن حيازة أسلحة حربية وذخائر وعتاد عسكري داخل منزل في منطقة الحازمية، في إطار تحقيقات تتعلق بشبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المخدرات وحمل السلاح في منطقتَي الشياح والحازمية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية رصد نشاط شخصين لبنانيين يُشتبه في تورطهما بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة بصورة مستمرة، قبل أن تقود عمليات المتابعة إلى توقيف أحدهما وشخص آخر يُشتبه في مساعدتهما.
وبحسب بيان المديرية، فإن المشتبه بهما الأساسيين هما (أ. ك.)، من مواليد عام 1998، وشريكه (أ. ك.)، من مواليد عام 1999، وكانا ينشطان انطلاقاً من منطقتَي الشياح والحازمية.
مداهمة منزل في الحازمية
وبعد عمليات رصد ومراقبة، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026 من توقيف المشتبه به الأول في محلة المكلّس – جسر الباشا.
وعقب توقيفه، نفذت القوى الأمنية مداهمة لمنزله في الحازمية، وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة حربية وذخائر عائدة إليها، إضافة إلى عتاد عسكري وبزّة عسكرية، وفق ما أورده بيان قوى الأمن الداخلي.
ولم تقتصر التحقيقات على الموقوف، إذ واصل المكتب تحرياته لتحديد مكان شريكه الثاني، ليتبين أنه موجود في منطقة الشياح، وأنه أخفى المواد المخدرة التي كانت بحوزته وعمل على تهريبها بمساعدة شخص ثالث.
توقيف مشتبه به وملاحقة شريك متوارٍ
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشخص الذي يُشتبه في مساعدته الشريك المتواري هو اللبناني (ع. ش.)، المولود عام 1996، والذي تمكنت دورية أمنية من توقيفه خلال عملية وصفها البيان بالنوعية.
في المقابل، لا يزال المشتبه به الثاني (أ. ك.) متوارياً عن الأنظار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد مكان وجوده وتوقيفه، واستكمال التحقيقات المتعلقة بمصدر الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري المضبوط، وطبيعة نشاط المشتبه بهم.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، بإشراف القضاء المختص، مشيرة إلى استمرار الجهود الأمنية لملاحقة الشخص الذي لم يتم توقيفه بعد.
وتسلط القضية الضوء على تداخل ملفات ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة الحربية، في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف كامل ملابسات النشاط المشتبه به وتحديد الأدوار المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية.