مشاريع تُدشّن ولا تكتمل.. ما الذي يعطّل إعادة الإعمار في غزة؟

2026.11.17 - 15:20
Facebook Share
طباعة

افتتاحات لا تصمد أمام الواقع
لم تعد إعادة افتتاح المشاريع التجارية في قطاع غزة مؤشراً كافياً على تعافي الاقتصاد أو عودة الحياة إلى الأسواق، بعدما كشفت تجارب أصحاب المطاعم والمحال الصغيرة أن استئناف النشاط لا يعني بالضرورة القدرة على الاستمرار. فبين ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وشح المواد الخام، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، تحولت مشاريع أُنشئت على أمل استعادة النشاط الاقتصادي إلى تجارب قصيرة انتهى بعضها بالإغلاق بعد أشهر قليلة.
وتكشف هذه الظاهرة عن أزمة تتجاوز تعثر مشروع هنا أو إفلاس آخر هناك؛ إذ تعكس اختلالاً في البيئة الاقتصادية برمتها، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل بوتيرة تفوق قدرة أصحاب الأعمال على التحمل، فيما يعجز المستهلكون عن استيعاب زيادات الأسعار بسبب فقدان مصادر الدخل وتراجع مستويات المعيشة.


تكاليف التشغيل تلتهم الاستثمارات
تقدم تجربة مطعم «عزوز» في مدينة غزة مثالاً واضحاً على الفجوة بين كلفة الاستثمار والتشغيل والقدرة الفعلية للسوق على استيعاب المشروع. فقد أغلق المطعم أبوابه بعد سبعة أشهر فقط من افتتاحه، رغم أن الشركاء المؤسسين أنفقوا نحو 450 ألف دولار على إنشائه وتجهيزه.
ويقول أحد الشركاء، محمد الرنتيسي، إن تكلفة المشروع تجاوزت تقديرات دراسة الجدوى بنحو 100 ألف دولار، بعدما ارتفعت أسعار مواد البناء خلال فترة التأسيس بصورة كبيرة؛ إذ صعد سعر حجر البناء من أربعة شواكل إلى 15 شيكلاً، ولوح الجبس من 300 شيكل إلى 1500.
وعلى الرغم من افتتاح المطعم في فبراير/شباط 2026، معوّلاً على أن يسهم وقف إطلاق النار في تخفيف الأعباء الاقتصادية، فإن التكاليف واصلت ارتفاعها، ولا سيما أسعار الغاز والكهرباء، التي قال الرنتيسي إنها زادت نحو 20 ضعفاً.
هنا ظهرت المعضلة الأساسية: إما أن يتحمل أصحاب المشروع الزيادات من أموالهم، أو ينقلوها إلى المستهلكين عبر رفع أسعار الوجبات. لكن الخيار الثاني اصطدم بضعف القدرة الشرائية، فيما استنزف الخيار الأول الموارد المالية للشركاء، لتصل الخسائر الشهرية، وفق الرنتيسي، إلى نحو 30 ألف دولار.
ولم تنجح محاولة التحول إلى الطاقة الشمسية في توفير بديل اقتصادي، بعدما ارتفعت كلفة المنظومة التي كان يفترض أن تبلغ نحو 20 ألف دولار إلى 200 ألف دولار خلال ثلاثة أشهر، ما جعل المشروع غير قابل للاستمرار. وانتهى الإغلاق بفقدان 22 عاملاً وظائفهم، في مؤشر على أن تعثر المنشآت لا يتوقف عند حدود أصحاب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى سوق العمل.


المشاريع الصغيرة ليست بمنأى
لم تكن المشاريع المتوسطة والصغيرة أكثر قدرة على الصمود، رغم أن محدودية حجمها يفترض أن تقلل نفقاتها وتحد من مخاطر الاستثمار.
فقد اختارت سمر النباهين افتتاح مطعم صغير في مساحة لا تتجاوز 36 متراً مربعاً غربي مدينة غزة، على أمل أن يساعدها حجم المشروع المحدود وخبرتها في إعداد الطعام على ضبط النفقات. غير أن تكاليف الطاقة والغاز قلبت حساباتها.
وتقول النباهين إن سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المولدة عبر مولدات الشوارع ارتفع من 22 شيكلاً إلى 35 شيكلاً، ما جعل فاتورة الكهرباء وحدها تتجاوز 1200 دولار شهرياً، بينما تخطت النفقات التشغيلية أربعة آلاف دولار، من دون احتساب المواد الخام.
أما الغاز، الذي اضطرت إلى شرائه من السوق السوداء، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه أحياناً إلى 150 شيكلاً، في وقت كان المطعم يحتاج إلى عشرات الكيلوغرامات أسبوعياً.
وأمام هذه الأعباء، وجدت النباهين نفسها أمام خيارين: رفع أسعار الوجبات أو تقليص الجودة. لكنها فضلت الإغلاق بعد ثمانية أشهر، بدلاً من تحميل الزبائن زيادات لا يستطيعون تحملها أو تقديم منتجات بمستوى أقل من الجودة التي التزمت بها.
وتوضح هذه التجربة أن المشكلة لا ترتبط بحجم المشروع وحده، بل بطبيعة السوق التي تجعل حتى الأنشطة محدودة الاستثمار عرضة لتقلبات حادة في أسعار مستلزمات التشغيل، من دون وجود بدائل مستقرة أو قدرة على التخطيط طويل الأجل.


توقف مؤقت بدلاً من الإغلاق النهائي
في المقابل، يحاول بعض أصحاب المشاريع اعتماد سياسة التوقف المؤقت لتجنب الخروج النهائي من السوق. ويعد مطعم «وريف» أحد الأمثلة على هذا النهج، إذ يلجأ صاحبه، الشيف وريف قاسم، إلى إغلاق المطعم أياماً عندما ترتفع الأسعار أو تتعثر الإمدادات، قبل استئناف العمل عند تحسن الظروف.
ويقول قاسم إنه يفضل تعليق النشاط مؤقتاً على رفع أسعار الوجبات أو خفض جودتها، حفاظاً على ثقة الزبائن واستمرار ارتباطهم بالمطعم.
لكن هذا الخيار لا يعني أن المشروع يحقق أرباحاً؛ إذ بات الحفاظ على وجوده في السوق أولوية، حتى لو اقتصرت الإيرادات على تغطية المصروفات.
وتكشف هذه الممارسات عن تحول في مفهوم الاستمرارية لدى أصحاب الأعمال، من السعي إلى تحقيق الأرباح والتوسع إلى محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط والوجود التجاري، بانتظار ظروف أكثر استقراراً.
ولا تقتصر تداعيات توقف المطاعم على أصحابها والعاملين فيها، بل تمتد إلى الموردين والمخابز ومحال الخضراوات وسائقي النقل، فضلاً عن بقية حلقات سلسلة الإمداد. كما يؤدي نقص اللحوم والمواد الغذائية أو تعطل دخولها عبر المعابر إلى اضطراب قوائم الطعام وتعليق بعض الأنشطة، في ظل محدودية إمكانات التخزين والتبريد لدى كثير من المنشآت.


سوق بلا طلب مستقر
تتجاوز أزمة المشاريع في غزة جانب العرض وتكاليف التشغيل، لتصل إلى تراجع الطلب نفسه. فالأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تراجعت قدرتها على الكسب باتت تعطي الأولوية للغذاء والاحتياجات الأساسية، على حساب الإنفاق على المطاعم والخدمات والأنشطة غير الضرورية.
وهذا التحول يضع أصحاب المشاريع أمام معادلة صعبة: تكاليف مرتفعة لا يمكن تجنبها، في مقابل زبائن لا يستطيعون دفع أسعار تتناسب مع تلك التكاليف.
وتتجلى المشكلة بصورة أكبر في المشاريع التي أُنشئت لتعويض فقدان الوظائف خلال الحرب. فبعد تدمير مصنع الخياطة الذي كانا يعملان فيه، استدان الشقيقان محمد وخميس أحمد لشراء ماكينة خياطة وافتتاح محل صغير لتعديل الملابس في سوق الجندي المجهول بمدينة غزة. لكن الإيرادات المحدودة لم تكن كافية لتغطية فاتورة الكهرباء وتكاليف تشغيل الماكينة، فاضطرا إلى إغلاق المشروع.
وتكشف هذه الحالة أن المبادرات الفردية، رغم أهميتها في توفير مصادر دخل بديلة، لا تستطيع وحدها معالجة آثار انهيار القطاعات الإنتاجية أو تعويض الوظائف التي فقدها السكان، خصوصاً عندما تعمل في بيئة تفتقر إلى الطاقة والمواد الخام والطلب المستقر.


أرقام تكشف حجم الانهيار
وتعكس الأرقام حجم الفجوة بين المنشآت التي كانت تعمل قبل الحرب وتلك التي تمكنت من استئناف نشاطها. فقد تعرض قطاع المطاعم والمشروبات لأضرار واسعة، مع تدمير 3450 منشأة، تمثل 69.1% من إجمالي المنشآت السياحية المدمرة، وفقدان 10 آلاف و887 فرصة عمل في هذا القطاع.
ومن أصل نحو أربعة آلاف مطعم ومقهى ومنشأة كانت تقدم خدماتها قبل الحرب، لم يستأنف العمل سوى 450 منشأة، وفق بيانات الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية.
كما رصدت الغرفة التجارية منشآت أعادت فتح أبوابها ثم توقفت مجدداً، وأخرى اضطرت إلى الإغلاق المؤقت نتيجة تعطل دخول المواد الغذائية ومستلزمات التشغيل عبر المعابر.
ويصف مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية، خليل عطا الله، السوق بأنها لا تزال هشة، بفعل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة توفير مستلزمات العمل.
ويربط عطا الله بين تراجع النشاط التجاري وفقدان الأسر مصادر دخلها، موضحاً أن تراجع القدرة الشرائية دفع المواطنين إلى حصر إنفاقهم في الاحتياجات الأساسية، فيما زادت القيود المفروضة على دخول البضائع وأعباء الاستيراد من كلفة السلع والتشغيل.


إعادة الافتتاح لا تعني التعافي
تكشف هذه المؤشرات أن عودة بعض المنشآت إلى العمل لا تعني استعادة الاقتصاد قدرته على الإنتاج أو توفير فرص العمل، بل قد تكون مجرد محاولة مؤقتة لاستثمار أي فرصة متاحة في سوق تعاني اختلالات عميقة.
فالتعافي الاقتصادي لا يتحقق بمجرد إعادة فتح المطاعم والمحال، بل يحتاج إلى بيئة تسمح بتوفير المواد الخام والطاقة بأسعار يمكن تحملها، وانتظام حركة البضائع، واستعادة مصادر دخل الأسر، بما ينعكس على الطلب المحلي.
وفي ظل غياب هذه الشروط، تبقى المشاريع الجديدة معرضة للمصير ذاته، حتى عندما تتوافر لديها الخبرة ورأس المال وخطط العمل؛ لأن نجاحها لا يتوقف على كفاءة أصحابها وحدهم، بل يرتبط بقدرة السوق على تأمين مستلزمات الإنتاج واستيعاب السلع والخدمات التي تقدمها.


اقتصاد يواجه آثار الدمار والحصار
تعرضت البنية الاقتصادية في قطاع غزة لدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالت الأضرار المنشآت التجارية والسياحية والصناعية، إلى جانب مصادر الدخل وفرص العمل.
ومع تضرر المنشآت وتعطل سلاسل الإمداد وتراجع النشاط الإنتاجي، باتت عودة الأعمال التجارية مرتبطة بعوامل تتجاوز قرارات أصحاب المشاريع، وفي مقدمتها انتظام دخول البضائع والوقود، وتوافر الكهرباء، وإمكانية الوصول إلى المواد الخام، فضلاً عن استعادة القدرة الشرائية للسكان.
وتشير تجارب المشاريع التي أغلقت بعد أشهر من افتتاحها إلى أن استئناف النشاط في ظل هذه الظروف لا يكفي لإطلاق مسار تعافٍ مستدام، ما لم تتوافر مقومات التشغيل والإنتاج والطلب في آن واحد. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 6

اقرأ أيضاً