لم تعد المساعدة الفرنسية لأوكرانيا تقتصر على إرسال الأسلحة وتقديم التدريب خارج أراضيها، بعدما كشف تحقيق إعلامي عن وجود مجموعات من العسكريين الفرنسيين داخل الأراضي الأوكرانية منذ صيف عام 2026، ضمن مهمة تحمل اسم «فوليا»، وتهدف إلى تدريب القوات الأوكرانية وصيانة المعدات العسكرية الفرنسية.
ورغم تأكيد باريس أن المهمة لا تتضمن المشاركة في القتال، فإن الكشف عنها فتح باباً واسعاً للتساؤلات بشأن طبيعة الانخراط الفرنسي في الحرب، وحدود الدعم العسكري المقدم لكييف، فضلاً عن مدى التزام الحكومة بإطلاع البرلمان على تحركات القوات المسلحة خارج البلاد.
ولا تقتصر حساسية القضية على وجود جنود فرنسيين في منطقة تشهد حرباً، بل تمتد إلى توقيت إبلاغ المؤسسة التشريعية، بعدما أُثير الملف عبر تحقيق صحفي، ما وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تساؤلات بشأن صلاحياته والرقابة البرلمانية على القرارات العسكرية.
«فوليا».. مهمة داخل منطقة الحرب
وبحسب التحقيق، تعمل مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين داخل أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل، تحت قيادة جنرال فرنسي، في إطار مهمة أُطلق عليها اسم «فوليا».
وتشمل مهام هذه المجموعات تدريب القوات الأوكرانية وصيانة منظومات عسكرية قدمتها باريس لكييف، من بينها مدافع «قيصر» وطائرات «ميراج 2000» وصواريخ دقيقة، بما يضمن استمرار تشغيل المعدات الفرنسية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
ووصف التحقيق المهمة بأنها محدودة وقابلة للتعديل، وتعتمد على فترات انتشار قصيرة، مشيراً إلى أنها استفادت من مهمة «جيرفو» الفرنسية العاملة في بولندا منذ فبراير/شباط 2023، ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ووفقاً للمعلومات التي أوردها التحقيق، استُخدمت «جيرفو» قناةً للعبور أو غطاءً إدارياً لبعض التحركات، فيما طُلب من عسكريين متوجهين إلى أوكرانيا الإشارة إلى أنهم في طريقهم إلى بولندا.
باريس تنفي المشاركة في القتال
وأكدت المعلومات المنشورة أن مهمة «فوليا» لا تتضمن تنفيذ عمليات قتالية أو المشاركة في أعمال هجومية ضد القوات الروسية.
ونُقل عن مصدر مطلع على الملف أن تناوب المدربين الفرنسيين بين فرنسا وبولندا وأوكرانيا أمر قائم، لكنه نفى وجود أي توجه للمشاركة في القتال.
وتحاول باريس الفصل بين تقديم الدعم العسكري لكييف والانخراط المباشر في العمليات الحربية، غير أن وجود عسكريين فرنسيين داخل الأراضي الأوكرانية، حتى في مهام التدريب والصيانة، يضعهم في بيئة معرضة للقصف والمخاطر الأمنية.
فالمهمة لا تقتصر على تدريب القوات في قواعد آمنة خارج ساحة الحرب، بل تشمل العمل داخل بلد يشهد مواجهة عسكرية مستمرة، بهدف الحفاظ على جاهزية أسلحة فرنسية متقدمة.
المادة 35 تفتح باب المساءلة
يتركز الجانب السياسي والدستوري للقضية حول المادة 35 من الدستور الفرنسي، التي تلزم الحكومة بإبلاغ البرلمان بقرار إشراك القوات المسلحة في الخارج خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من بدء التدخل، مع توضيح أهدافه.
وتتيح المادة إجراء نقاش برلماني من دون تصويت، فيما يتطلب استمرار التدخل لأكثر من أربعة أشهر موافقة البرلمان.
لكن النص لا يحسم بصورة تلقائية ما إذا كانت المهام التدريبية القصيرة أو التحركات المحدودة للعسكريين خارج فرنسا تندرج جميعها ضمن مفهوم التدخل العسكري الذي يستوجب الإخطار.
ومن هنا يتمحور الخلاف حول طبيعة المهمة وحدودها: هل يكفي غياب المشاركة القتالية لاستبعادها من نطاق المادة الدستورية، أم أن وجود قوة عسكرية فرنسية منظمة داخل بلد يشهد حرباً يفرض إطلاع البرلمان عليها؟
اعتراضات برلمانية
ويرى السيناتور الجمهوري سيدريك بيرين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن القضية تتجاوز تصنيف المهمة باعتبارها سرية أو غير قتالية.
واعتبر بيرين أن إشراك القوات المسلحة يفرض التزاماً دستورياً بإبلاغ البرلمان، مشدداً على أن احترام هذا الالتزام يشكل جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات الديمقراطية.
كما حذر من حساسية الملف داخل فرنسا، في ظل الانقسام السياسي والمجتمعي بشأن مستوى الدعم الواجب تقديمه لأوكرانيا، مشيراً إلى أن القضية ستُطرح بقوة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.
في المقابل، تنقل تقارير إعلامية عن دوائر في وزارة الجيوش الفرنسية أن مهمة «فوليا» قد لا تستوجب الإخطار البرلماني وفق الآلية المخصصة للتدخلات العسكرية الكبرى.
ويستند هذا التفسير إلى محدودية عدد العسكريين، وقصر فترات انتشارهم، وغياب نية المشاركة في القتال، فضلاً عن اعتماد نظام التناوب بدلاً من نشر قوات بصورة دائمة.
لكن هذا التفسير لا ينهي الجدل، إذ تبقى اللجان البرلمانية قادرة على المطالبة بتوضيحات بشأن أهداف المهمة ومدتها، وآليات حماية العسكريين، والحدود المفروضة على تحركاتهم، حتى في حال عدم انطباق المادة 35 عليها وفق التفسير الحكومي.
ويشير تحليل فرنسي إلى أن طبيعة المهمة التدريبية القصيرة لا تجعلها تلقائياً تدخلاً عسكرياً خارجياً بالمعنى الدستوري، لكنه يلفت إلى أن وجود عسكريين في منطقة حرب يفرض على السلطة التنفيذية تقديم تفسيرات للنواب، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الكشف عن مواقعهم أو تفاصيل الوحدات المشاركة.
من «جيرفو» إلى «فوليا».. توسع في الدعم الفرنسي
ويأتي الكشف عن المهمة الجديدة امتداداً للدور الفرنسي في تدريب القوات الأوكرانية، إذ ساهمت مهمة «جيرفو»، وفق المعلومات الواردة في التحقيق، في تدريب نحو 25 ألف جندي أوكراني داخل فرنسا وبولندا منذ عام 2023.
ويتزامن ذلك مع توسيع باريس انخراطها في دعم كييف، في وقت يشهد فيه الدور الأميركي تراجعاً نسبياً، ومع استمرار ماكرون في التأكيد أن الحرب الأوكرانية ترتبط مباشرة بأمن فرنسا والدول الأوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي قد دافع مراراً عن ضرورة مساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي، معتبراً أن دعم قدرتها الدفاعية يشكل جزءاً من حماية الأمن الأوروبي.
انقسام فرنسي بشأن دعم أوكرانيا
يمثل مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا أحد الملفات الخلافية داخل فرنسا، في ظل تباين المواقف السياسية بشأن حدود الانخراط في الحرب، والمخاطر المترتبة على توسيع المساعدة العسكرية لكييف.
وتزداد حساسية الملف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، إذ يمكن أن يتحول حجم الدعم لأوكرانيا وطبيعة المشاركة العسكرية الفرنسية إلى محور أساسي في النقاش السياسي والانتخابي.
أزمة شفافية تلاحق ماكرون
يضع الكشف عن مهمة «فوليا» ماكرون أمام معادلة سياسية ودستورية دقيقة، بين الحفاظ على الدعم العسكري لأوكرانيا وتجنب الانخراط المباشر في الحرب، من جهة، وضمان الرقابة البرلمانية والشفافية بشأن تحركات القوات الفرنسية، من جهة أخرى.
وبينما تؤكد باريس أن المهمة لا تشمل القتال، فإن وجود عسكريين فرنسيين داخل منطقة حرب يطرح تساؤلات تتجاوز طبيعة مهامهم، لتطال حدود صلاحيات السلطة التنفيذية ودور البرلمان في القرارات العسكرية. وقد تتحول القضية إلى اختبار جديد للعلاقة بين الإليزيه والمؤسسة التشريعية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل.