إضرابات وتظاهرات في فرنسا.. الحكومة أمام اختبار اجتماعي جديد

2026.11.17 - 14:04
Facebook Share
طباعة

تستعد فرنسا لموجة جديدة من الإضرابات والتظاهرات، مع تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب الأجور وتراجع القدرة الشرائية، بعدما دعت النقابات نحو 5.8 ملايين موظف في القطاع العام إلى المشاركة في تحرك وطني، يضع الحكومة أمام اختبار جديد في ظل أزمة الموازنة واستمرار الاحتجاجات منذ أكثر من شهر.

وتأتي التعبئة بعد تعثر المحادثات التي عقدت الجمعة الماضية بين ممثلي النقابات ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب تحسين الأجور، رغم مساعي الحكومة لاحتواء التوترات الاجتماعية المتصاعدة.

خلاف حول الأجور

وتطالب النقابات بإقرار زيادة عامة لرواتب العاملين في القطاع العام، خصوصاً بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الأسبوع الماضي، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المقترحة لا تعالج الضغوط المعيشية المتزايدة التي يواجهها الموظفون.

ويمثل التحرك المرتقب ثالث دعوة إلى يوم موحد من الإضرابات والاحتجاجات في القطاع العام منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما شهدت البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، تخللت بعضها مواجهات دفعت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وعقب اجتماعها مع لوكورنو، أعلنت نقابات إضافية انضمامها إلى الدعوة للإضراب، معربة عن استيائها من التدابير المطروحة، التي ترى أنها لا تستجيب بصورة عاجلة وجدية لأزمة الأجور وتراجع القدرة الشرائية.

تعبئة واسعة في باريس

وفي العاصمة باريس، من المقرر أن تنطلق التظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع تنظيم عشرات التجمعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشير تقديرات أمنية إلى مشاركة ما بين 40 ألفاً و80 ألف متظاهر في باريس وحدها، فيما يُتوقع أن يتراوح عدد المشاركين في مختلف أنحاء فرنسا بين 220 ألفاً و300 ألف شخص.

وتعكس هذه التوقعات حجم التعبئة النقابية المنتظرة، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وسط ضغوط متزايدة لدفعها إلى تقديم تنازلات بشأن مطالب الموظفين.

مشاركة شبابية ومخاوف أمنية

ومن المتوقع أن تنضم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة «السترات الصفراء» إلى التحركات، ما قد يوسع نطاق المشاركة ويزيد الضغوط على الحكومة.

وتأتي التظاهرات بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات تناولت قضايا متعددة، بينها التضخم ومشروع قانون يتعلق بالشرطة. ورغم الطابع السلمي الذي غلب على معظم التجمعات، سُجلت أعمال عنف محدودة على هامش بعضها، بالتزامن مع اتهامات للشرطة باستخدام القوة خلال التعامل مع المتظاهرين.

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، فرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها قرب عدد من المدارس والجامعات في باريس، كما حظرت مؤقتاً بيع المفرقعات خشية وقوع اضطرابات خلال التحركات.

الموازنة تعمّق الخلاف

ولا ينفصل التصعيد الاجتماعي عن الأزمة المالية والسياسية التي تواجهها فرنسا، إذ تسعى الحكومة إلى إقرار موازنة عام 2027 وسط ضغوط لخفض العجز وضبط الإنفاق العام.

وفي قلب الخلاف، تطالب النقابات برفع التجميد عن قيمة «النقطة الاستدلالية»، التي تُستخدم أساساً في احتساب رواتب موظفي القطاع العام، باعتبارها أداة رئيسية لتحسين دخول العاملين في الإدارات والمؤسسات الرسمية.

لكن مشروع الموازنة الحكومية لا يتضمن زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي، وهو ما ترفضه النقابات، محذرة من أن استمرار تجميد الرواتب يفاقم الخسائر المعيشية للموظفين.

تراجع القدرة الشرائية

وتقدّر النقابات أن القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام تراجعت بنسبة 16% منذ عام 2017، بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرة إلى تزايد أعداد الموظفين الذين باتوا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

وتتزامن هذه الضغوط مع موجة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر، شملت إغلاق عدد من المدارس الثانوية وتحركات في مناطق مختلفة، في مؤشر على اتساع الاعتراضات الاجتماعية خارج إطار القطاع العام.

كما تأتي التطورات في مرحلة تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وسط احتدام المنافسة السياسية وتطلع اليمين المتطرف إلى الوصول إلى السلطة، ما يضيف بعداً سياسياً إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

أزمة معيشية وموازنة متعثرة

تواجه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تحديات متداخلة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط المالية العامة، في وقت تحاول فيه الحكومة خفض العجز من دون التراجع عن سياسات ضبط الإنفاق.

ويضع هذا الواقع السلطة التنفيذية أمام معادلة صعبة: الاستجابة لمطالب الموظفين بتعويض خسائرهم المعيشية وتحسين الأجور، أو مواصلة سياسة تقييد الإنفاق في ظل الضغوط المرتبطة بالموازنة المقبلة.

اختبار يتجاوز يوم الإضراب

لا تقتصر أهمية التحركات المرتقبة على حجم المشاركة في الشوارع، بل تمتد إلى قدرتها على فرض تغيير في موقف الحكومة من ملف الأجور والإنفاق العام. ومع اتساع المشاركة النقابية واحتمال انضمام مجموعات شبابية وناشطين من حركات احتجاجية سابقة، تواجه الحكومة اختباراً اجتماعياً وسياسياً متزامناً، فيما ستحدد نتائج الإضراب ومدى تأثيره في الخدمات العامة طبيعة المرحلة المقبلة من المواجهة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 3

اقرأ أيضاً