ضربة مالية بريطانية للاستيطان.. 8 شركات إسرائيلية تحت العقوبات

2026.11.17 - 13:40
Facebook Share
طباعة

وسّعت الحكومة البريطانية إجراءاتها ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بفرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، إلى جانب منظمة «تساف 9» المتهمة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تنقل الموقف البريطاني من الانتقادات الدبلوماسية إلى إجراءات مالية وقانونية مباشرة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الجهات المستهدفة، وفرض قيود تحول دون تولي مديرين فيها مناصب إدارية، بهدف الحد من قدرتها على تمويل الأنشطة الاستيطانية أو الاستفادة منها اقتصادياً. وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات بريطانية من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.

عقوبات تستهدف التمويل

وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تستهدف الإجراءات شركات تنشط في تخطيط المستوطنات وبنائها وتسويق الوحدات السكنية، إلى جانب توفير البنى التحتية والمرافق العامة داخلها.

وتُعد هذه الحزمة الأولى من نوعها منذ توسيع نظام العقوبات البريطاني المرتبط بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في مؤشر إلى توجه لندن لاستخدام الأدوات المالية والقانونية للضغط على الجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني.

ويأتي القرار استكمالاً لتعهد أعلنته الحكومة البريطانية في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، بالتحرك إزاء تسارع البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الحكومة البريطانية إن السلطات الإسرائيلية لم تكتفِ بعدم وقف التوسع الاستيطاني، بل ساهمت في دعمه وتشجيعه، مشيرة إلى أن السنوات الأربع من ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية شهدت الموافقة على إنشاء مستوطنات يفوق عددها ما أُقرّ خلال السنوات العشرين السابقة.

تحذير من مشروع E1

وفي رسالة مباشرة إلى الشركات والمستثمرين، حذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند من المشاركة في مشروع البناء الاستيطاني بمنطقة E1، القريبة من مستوطنة معاليه أدوميم، بالتزامن مع اقتراب المواعيد النهائية للمناقصات المرتبطة به.

وقال ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل البوصلة التي توجه سياسة الحكومة البريطانية، موجهاً تحذيراً للشركات من التقدم للمناقصات أو تنفيذ أعمال البناء أو تحقيق أرباح من المشروع، معتبراً أن ذلك يهدد فرص التسوية السياسية.

الشركات المستهدفة

وتضم قائمة العقوبات ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالات التخطيط والبناء والتطوير العقاري وتسويق الوحدات السكنية داخل المستوطنات في الضفة الغربية.

ومن بين هذه الشركات «تطوير جبل الخليل»، التي تنشط في مشاريع البناء وتطوير البنى التحتية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية جنوبي الضفة الغربية.

كما تشمل شركة «حمدات شومرون»، المتخصصة في إطلاق المشاريع السكنية وتخطيطها وتسويقها، في مستوطنات عيناف وكفار تفوح وبيدوئيل ومعاليه إفرايم ومتسبيه أريحا ودوليف.

وتضم القائمة أيضاً شركة «ش.أ.غ. (ولول) للبناء والتطوير المحدودة»، التي تعمل في بناء وتسويق الوحدات السكنية والمباني العامة، ومن بين مناطق نشاطها إفرات وشيلو وعليه.

وتطال العقوبات شركة «ليف ههار يزמות»، العاملة في بناء وتسويق الوحدات السكنية في مستوطنات إيتمار وألون موريه وبروخين ورحليم ونيريا، إلى جانب شركة «هاري زهاف»، المتخصصة في التطوير العقاري وتخطيط الوحدات السكنية وبنائها وتسويقها.

وتشمل القائمة كذلك شركة «أريئيل مغوريم يهودا وشومرون المحدودة»، التي تنشط في مستوطنات أريئيل وعليه زهاف وبيدوئيل ومتساد وإفرات، ومكتب «عمي غفيرتسمان للمهندسين المعماريين 2021 المحدودة»، الذي يتولى تخطيط الأحياء والمباني السكنية والبنى التحتية العامة في مناطق بينها الكرمل ومعاليه عاموس وتقوع وإفرات.

أما الشركة الثامنة فهي «تس.ف. للبناء المحدودة»، التي تعمل في تطوير وتسويق الوحدات السكنية، ومن بين مواقع نشاطها معاليه إسرائيل ونوكديم وكريات نتافيم.

«تساف 9» في دائرة العقوبات

ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على الشركات المرتبطة بالاستيطان، بل شملت أيضاً منظمة «تساف 9»، التي تتهمها لندن بتنظيم وتنفيذ تحركات أدت إلى إغلاق الطرق وعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية إن المنظمة واصلت هذه الأنشطة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما دفعها إلى إدراجها ضمن قائمة العقوبات، بما يشمل تجميد أصولها وفرض قيود على تولي مسؤوليها مناصب إدارية.

وفي هذا السياق، انتقد ميليباند الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار منع الإمدادات التي يحتاج إليها السكان، وما يترتب على ذلك من تفاقم معاناتهم.

كما انتقدت الحكومة البريطانية القيود المفروضة على إدخال المعدات والإمدادات الإنسانية إلى غزة، مستندة إلى بيانات أممية تشير إلى بقاء أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء مشمع خارج القطاع، بسبب تأخر السماح بإدخالها.

وبحسب البيانات نفسها، تسببت الفيضانات الأخيرة في ترك نحو أربعة آلاف أسرة من دون مأوى، فيما يعيش قرابة 1.4 مليون شخص داخل خيام أو ملاجئ مؤقتة.

أزمة المساعدات والاستعداد للشتاء

وفي محاولة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، أعلنت بريطانيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني تقديم مساعدات إضافية بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لدعم الاستعدادات الشتوية في قطاع غزة.

كما قالت لندن إنها حشدت أكثر من 50 دولة للمطالبة برفع القيود الإسرائيلية والسماح بإدخال كميات إضافية من المساعدات الإنسانية.

في المقابل، أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي السماح بإدخال معدات إنسانية إضافية إلى القطاع استعداداً لفصل الشتاء، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الإجراءات شملت إدخال أكثر من 91 ألف خيمة، وأكثر من 8200 شاحنة محملة بمعدات ومستلزمات شتوية، إضافة إلى 12 شاحنة مخصصة للتعامل مع مياه الصرف الصحي.

مسار تشريعي أوسع

وعلى المستوى القانوني، تستند العقوبات الجديدة إلى توسيع النظام البريطاني المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وكانت الحكومة قد قدمت في 13 أكتوبر/تشرين الأول تشريعاً يتيح فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وتمنح هذه الخطوة السلطات البريطانية أدوات إضافية لاستهداف جهات اقتصادية وشخصيات مرتبطة بأنشطة ترى لندن أنها تتعارض مع الالتزامات الدولية.

ولا يتوقف التحرك عند العقوبات المالية والإدارية، إذ تعمل وزارة الخارجية البريطانية بالتوازي على إعداد تشريع منفصل يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، ويقيّد تقديم خدمات الإعلان داخل بريطانيا للعقارات الواقعة فيها.

وفي المقابل، أكدت الحكومة البريطانية أن هذه الإجراءات لا تستهدف التجارة مع إسرائيل بصورة شاملة، مشددة على استمرار تشجيع العلاقات التجارية مع الجهات الإسرائيلية العاملة داخل حدود الخط الأخضر، مع التمييز بين تلك الأنشطة والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

الاستيطان في صلب الخلاف

تأتي الإجراءات البريطانية في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وما يثيره من خلافات قانونية وسياسية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة مستقلة. وتعتبر لندن أن النشاط الاستيطاني يهدد فرص تطبيق حل الدولتين، فيما تتجه إلى توسيع أدوات الضغط على الجهات الاقتصادية المرتبطة به.

وفي هذا السياق، قال ميليباند إن استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد مقبولاً، مؤكداً التزام بلاده بالعمل مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية من أجل تعزيز سلام وأمن مستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين.

من المواقف إلى الإجراءات

تتجاوز العقوبات البريطانية الجديدة استهداف ثماني شركات ومنظمة واحدة، لتشكل خطوة نحو توظيف الأدوات المالية والتشريعية في مواجهة الأنشطة المرتبطة بالاستيطان وعرقلة المساعدات الإنسانية. كما تعكس توجهاً للتمييز بين العلاقات التجارية مع إسرائيل والنشاط الاقتصادي داخل المستوطنات، بما يضع الشركات والمستثمرين أمام قيود ومخاطر قانونية متزايدة.

لكن مدى تأثير هذه الإجراءات على وتيرة التوسع الاستيطاني سيظل مرتبطاً بقدرة لندن على تنفيذ العقوبات، ومدى انضمام دول أخرى إلى خطوات مماثلة، فضلاً عن تطور الموقف الإسرائيلي من الضغوط الدولية. وفي ظل استمرار الخلافات بشأن غزة والضفة الغربية، تبدو العقوبات جزءاً من مسار ضغط سياسي واقتصادي أوسع، لم تتضح بعد حدود نتائجه العملية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 2

اقرأ أيضاً