خلاف يتجاوز وقف إطلاق النار
لا يقتصر الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا على شروط وقف إطلاق النار أو حدود التسوية السياسية، بل يمتد إلى تصور متباين لمستقبل الأمن الأوروبي وترتيبات النفوذ في القارة. ففي حين تدفع موسكو باتجاه اتفاق أمني شامل يعيد بحث العلاقة بين روسيا والغرب، تصر العواصم الأوروبية على أن أي نقاش من هذا النوع يجب أن يبدأ بوقف الحرب وتقديم تنازلات روسية ملموسة، خشية أن تتحول المفاوضات إلى وسيلة لتثبيت المكاسب العسكرية الروسية وإعادة صياغة النظام الأمني الأوروبي وفق شروط الكرملين.
ويعكس هذا التباين أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، تتزامن مع استمرار الدعم الأوروبي لكييف، بعدما أقر الاتحاد الأوروبي نحو 9 مليارات يورو، بما يعادل قرابة 9.7 مليارات دولار، في واحدة من أكبر حزم المساعدات التي قدمها لأوكرانيا دفعة واحدة.
اختلاف الأولويات
تنبع المخاوف الأوروبية مما تعتبره محاولة روسية لتوسيع نطاق المفاوضات قبل معالجة تداعيات الحرب على أوكرانيا. فموسكو تطرح مسألة الأمن الجماعي في القارة باعتبارها جزءاً أساسياً من أي تسوية طويلة الأمد، بينما ترى العواصم الأوروبية أن مناقشة الهيكل الأمني المستقبلي دون وقف القتال قد تمنح روسيا فرصة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى التفاوض من موقع يكرّس الوقائع التي فرضتها على الأرض.
ويشير الباحث الاستراتيجي رولاند بيغاموف إلى أن التفكير الروسي يتجاوز الملف الأوكراني، ويركز على صياغة ترتيبات أمنية أوروبية تمتد لعقود. وفي المقابل، يضع الأوروبيون وقف إطلاق النار في مقدمة الأولويات، قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع، من دون تقديم ضمانات أمنية لموسكو في المرحلة الحالية.
ومن وجهة النظر الروسية، فإن وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق شامل قد يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تنظيم قواتها واستعادة قدراتها العسكرية، بما يعيد إنتاج ظروف المواجهة السابقة. ولذلك، يرفض الكرملين، وفق قراءة بيغاموف، الفصل بين وقف القتال والتسوية الأمنية النهائية، ويطالب بمعالجة ما يصفه بجذور الصراع.
فخ التفاوض
في المقابل، ينظر مسؤولون ومراقبون أوروبيون إلى الطرح الروسي باعتباره محاولة لإدارة المفاوضات من دون تقديم التزامات مسبقة بوقف العمليات العسكرية. ويرى كبير محرري صحيفة «دي فيلت» الألمانية دانييل بومر أن الأوروبيين وأوكرانيا يشككون في استعداد موسكو للتوصل إلى تسوية فعلية، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع طرح المبادرات السياسية قد يمنح روسيا وقتاً إضافياً لتحقيق أهدافها الميدانية، ويحد من الضغوط الدولية عليها.
وتتصل هذه المخاوف بطبيعة التنازلات التي قد تفرضها أي تسوية محتملة. فقبول مناقشة ترتيبات الأمن الأوروبي قبل وقف الحرب قد يفتح الباب أمام بحث قضايا تتجاوز أوكرانيا، من بينها توسع حلف شمال الأطلسي، وانتشار القوات الأجنبية، وموازين القوى العسكرية في شرق القارة.
وبذلك، لا تخشى أوروبا المفاوضات في حد ذاتها، بقدر ما تخشى أن تتحول إلى إطار سياسي يمنح موسكو مكاسب استراتيجية من دون مقابل واضح، أو يضع أوكرانيا أمام تسوية تُفرض عليها تحت ضغط استمرار الحرب.
العقوبات والدعم العسكري
ويزيد غياب الثقة من صعوبة تقريب المواقف، خصوصاً مع استمرار الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على روسيا. ويشير خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات إلى أن الاتحاد أقر الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، التي شملت 113 شخصية ومؤسسة وكياناً روسياً، ونحو 50 بنكاً، إلى جانب إجراءات استهدفت ما يُعرف بالأسطول الوهمي المستخدم في نقل النفط.
ويعكس استمرار هذه الإجراءات أن بروكسل لا تنظر إلى موسكو باعتبارها شريكاً يمكن الانتقال سريعاً إلى تفاهم أمني معه، بل طرفاً لا تزال مطالبة بتغيير سلوكه وتقديم ضمانات ملموسة قبل الدخول في ترتيبات طويلة الأمد.
كما يبرز تباين في المقاربة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. فبينما تتعامل العواصم الأوروبية مع احتمال تحقيق روسيا مكاسب واسعة باعتباره تهديداً مباشراً لأمن القارة، تبدو المقاربة الأمريكية أكثر انفتاحاً على بحث المصالح الاقتصادية والسياسية مع موسكو.
ويلفت بركات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى اهتماماً بفرص الاستثمار في الموارد الطبيعية بالمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، فضلاً عن إمكانية مشاركة مستثمرين أمريكيين في مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2». ويكشف هذا التباين عن اختلاف في ترتيب الأولويات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، حتى مع استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن الحرب.
تسوية معقدة
وسط هذه التباينات، تبرز مقترحات لتسوية وسط قد تتضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي وضمانات أمنية غربية، إلى جانب احتمال نشر قوات أوروبية على أراضيها.
ويرى بومر أن مثل هذه الصيغة قد تشكل أساساً لتقريب المواقف، لكنها تصطدم برفض روسي واضح لانضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، فضلاً عن اعتراض موسكو على نشر قوات أجنبية داخل البلاد.
وتشير تقديرات استطلاعات رأي أوكرانية، وفق ما أورده بومر، إلى أن أكثر من 60% من المشاركين قد يقبلون بالتخلي عن أراضٍ ذات غالبية ناطقة بالروسية مقابل الحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. غير أن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة وجود توافق سياسي أو شعبي نهائي على التنازل عن الأراضي، كما أن المقايضة المطروحة لا تتطابق مع الموقف الروسي الذي يرفض انضمام كييف إلى الحلف.
في المقابل، يعتبر بيغاموف أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يمثل خطاً أحمر بالنسبة إلى موسكو، محذراً من أن روسيا قد تتعامل عسكرياً مع أي وجود من هذا النوع. ويعكس هذا الموقف حجم الهوة بين التصور الروسي للضمانات الأمنية والمطالب الأوروبية والأوكرانية، التي ترى في وجود قوات غربية أو ضمانات دفاعية موثوقة وسيلة لمنع تجدد الحرب.
جذور الصراع الأمني
تعود جذور الخلاف إلى تباين الرؤى بشأن موقع أوكرانيا في النظام الأمني الأوروبي، وحدود توسع حلف شمال الأطلسي، وطبيعة العلاقة بين روسيا والدول الغربية. وتفاقمت هذه الخلافات مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات غربية واسعة، ودعم عسكري ومالي لكييف، في مقابل تمسك موسكو بمطالب تتعلق بوضع أوكرانيا الأمني والسياسي.
ومنذ ذلك الحين، لم يعد الصراع محصوراً في السيطرة على الأراضي أو تحديد خطوط التماس، بل تحول إلى مواجهة أوسع بشأن قواعد الأمن في أوروبا، ودور التحالفات العسكرية، وحدود النفوذ الروسي والغربي في شرق القارة.