الحرب تفتح جبهة داخل الولايات المتحدة.. مخاوف من سيناريو القنبلة القذرة

2026.11.17 - 08:20
Facebook Share
طباعة

أثارت معلومات استخباراتية أمريكية عن خطط إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، باستخدام أسلحة غير تقليدية، مخاوف أمنية في واشنطن، ودفعت مسؤولين إلى عقد اجتماعات لبحث إجراءات احترازية وسيناريوهات مواجهة محتملة.

وتتضمن المعلومات، وفق مسؤولين أمريكيين، تصورات لاستخدام ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة» أو أسلحة كيميائية، إلا أن التقديرات المتداولة لا تشير بالضرورة إلى هجوم وشيك أو إلى اتخاذ طهران قراراً نهائياً بالتنفيذ. وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض أنه لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأمريكية.


خطط محتملة لا قرار بالتنفيذ
ونقلت معلومات استخباراتية عن سبعة مسؤولين أمريكيين أن طهران بدأت، بحسب التقديرات التي اطلعوا عليها، تطوير خيارات لاستهداف شخصيات بارزة في إدارة ترامب داخل العاصمة الأمريكية.

ووصفت مصادر مطلعة على هذه المعلومات التخطيط بأنه محاولة إيرانية لتوسيع خياراتها المحتملة، أكثر من كونه مؤشراً مؤكداً على هجوم وشيك. غير أن بعض المعطيات تتحدث عن تحديد مواقع وأهداف بعينها، وهو ما دفع أجهزة أمريكية إلى تكثيف التخطيط للطوارئ.

وفي بيان رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الولايات المتحدة تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها لا تواجه حالياً تهديدات موثوقة داخل أراضيها.

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية على إيران، بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الظروف تستدعي متابعة احتمالات التصعيد، من دون الجزم بأن القيادة الإيرانية اتخذت قراراً بتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.


اجتماعات أمنية وإجراءات احترازية
وبحسب المعلومات المتداولة، عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل التعامل مع التهديدات المحتملة، ووضع إجراءات احترازية لحماية المسؤولين والمنشآت المستهدفة.

وفي خطوة مرتبطة بهذه المخاوف، نُقل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى مساكن عسكرية الأسبوع الماضي، في إجراء وصف بأنه احترازي، وسط تهديدات قالت مصادر إنها دفعت جهاز الخدمة السرية إلى تعزيز تدابيره الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني أوسع، إذ سبق أن واجه مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون تهديدات نسبت إلى إيران، من بينها مؤامرة اغتيال استهدفت ترامب عام 2024، وفق اتهامات أمريكية. وكانت بعض هذه المخططات المعلنة تركز على استهداف مسؤولين أثناء وجودهم خارج الولايات المتحدة.


القنبلة القذرة.. مخاوف من مواد مشعة
ومن بين السيناريوهات التي تتابعها الأجهزة الأمريكية احتمال استخدام ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة»، وهي عبوة تقليدية تُستخدم لنشر مواد مشعة في محيط الانفجار، وتختلف عن السلاح النووي الذي يعتمد على تفاعل انشطاري وينتج قوة تدميرية أكبر بكثير.

وتشير تقديرات أمنية إلى أن خطورة هذا النوع من الأسلحة لا تقتصر على الانفجار، بل تشمل احتمال انتشار التلوث الإشعاعي وما قد يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية، فضلاً عن تعطيل المناطق المتضررة وفرض إجراءات إخلاء أو تطهير.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر استخباراتية عن معلومات تفيد باحتمال تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة داخل الأراضي الأمريكية. غير أن المسؤولين لا يتفقون على مدى موثوقية هذه المعلومات، ولم يُعلن عن أدلة مستقلة تؤكد وجود مخزونات إيرانية من مواد نووية أو كيميائية داخل الولايات المتحدة.

وتتركز المخاوف، وفق بعض التقديرات، على احتمال الاستعانة بأشخاص موجودين داخل البلاد لتنفيذ هجمات، بدلاً من الاعتماد حصراً على إدخال عناصر من الخارج. كما يرى مسؤولون أن القدرة التقنية على تنفيذ هجمات من هذا النوع ليست بالضرورة تطوراً حديثاً، وأن المتغير الأبرز قد يكون مستوى الدافع إلى استخدامها في ظل المواجهة الحالية.


طهران ترفض اتهامات الأسلحة الكيميائية
في المقابل، رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن اللجوء إليها غير مشروع تحت أي ظرف، ووصفت الادعاءات المتداولة بشأن هذا الملف بأنها غير صحيحة ومختلقة.

ولم يتضمن التصريح الإيراني رداً مباشراً على المعلومات المتعلقة بمخطط محتمل لاستخدام قنبلة قذرة داخل الولايات المتحدة، فيما أحال البنتاغون الاستفسارات بشأن هذه المعطيات إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي امتنع عن التعليق.


خلاف حول أدوات المراقبة
وبالتوازي مع الاستعدادات الأمنية، برزت مخاوف داخل المؤسسات الأمريكية بشأن الأدوات القانونية المتاحة لرصد التهديدات المحتملة، خصوصاً بعد انتهاء العمل بأحد القوانين التي تتيح جمع اتصالات الأجانب في يونيو/حزيران الماضي، وسط خلافات بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمديده.

ورغم استمرار سريان أوامر المراقبة الصادرة قبل انتهاء العمل بالقانون حتى مارس/آذار 2027، حذّر مسؤولون في الأمن القومي من احتمال تراجع قدرة الأجهزة على كشف المخططات الإرهابية إذا لم يتحرك الكونغرس لإعادة تفعيله.

وفي رسالة إلى قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، دعا المدعي العام تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى إعادة العمل بالقانون، محذرين من أن التأخير قد يعرّض الأمريكيين والقوات المنتشرة في الخارج لمخاطر أمنية.

وكان أعضاء ما يُعرف بـ«مجموعة الثمانية»، التي تضم كبار قادة الكونغرس ورؤساء لجان الاستخبارات في المجلسين، قد تلقوا إحاطة بشأن التطورات المرتبطة بإيران قبل إرسال الرسالة، من دون تأكيد ما إذا كانت الإحاطة تناولت تحديداً مخاطر القنبلة القذرة أو الأسلحة الكيميائية.


مخاوف موازية على القوات الأمريكية في المنطقة
ولا تقتصر التقديرات الأمنية على الأراضي الأمريكية، إذ يتابع مسؤولون معلومات أخرى تتعلق باحتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

وتشير هذه المخاوف إلى وجود فجوات محتملة في تجهيزات الحماية والتدريب لدى بعض القوات، ما دفع إلى بحث إجراءات إضافية لتأمين الدبلوماسيين وموظفي الاستخبارات في المنطقة، بما يشمل توفير المعدات اللازمة وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي هجوم محتمل.

ولم تُعلن تفاصيل مستقلة تثبت وجود قرار إيراني باستخدام هذه الأسلحة، فيما تظل المعلومات المتداولة في إطار التقديرات والتحذيرات الأمنية التي تتابعها المؤسسات الأمريكية.


تعثر المفاوضات يوسع دائرة المخاوف
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحصار الأمريكي على مضيق هرمز وإعادة فتحه ووقف الأعمال العدائية.

ورغم وجود مؤشرات، وفق مصدر إقليمي، على رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق، فإن المفاوضات لم تحقق نتائج ملموسة، وسط استمرار الخلافات بشأن الشروط المطروحة وعدم ظهور استعداد واضح لتقديم تنازلات جوهرية.

ويرى المصدر أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مسار المفاوضات، محذراً من احتمال تحرك أطراف متشددة أو جهات داخل إيران تستفيد من استمرار الحرب، بما قد يعرقل فرص التوصل إلى تسوية.


المواجهة الأمريكية الإيرانية
دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تصعيد عسكري وسياسي منذ اندلاع المواجهة في فبراير/شباط، وترافقت العمليات العسكرية مع ضغوط اقتصادية وحصار أمريكي، إلى جانب تحركات دبلوماسية لم تنجح حتى الآن في إنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، توسعت المخاوف الأمنية الأمريكية لتشمل احتمالات انتقال المواجهة إلى خارج ساحات العمليات، سواء عبر استهداف مسؤولين أو تهديد القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة. غير أن التمييز يبقى ضرورياً بين المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى خطط أو خيارات محتملة، وبين وجود قرار فعلي بالتنفيذ أو تهديد وشيك ومؤكد.


بين التحذيرات الأمنية واحتمالات التصعيد
تعكس المعلومات المتداولة حجم القلق داخل المؤسسات الأمريكية من اتساع نطاق المواجهة مع إيران، واحتمال انتقال تداعياتها إلى الداخل الأمريكي أو إلى القوات المنتشرة في الشرق الأوسط. لكن غياب التأكيدات بشأن اتخاذ قرار إيراني بتنفيذ هجمات، إلى جانب نفي البيت الأبيض وجود تهديدات موثوقة حالياً، يضع هذه المعطيات في إطار التحذيرات والتقديرات الأمنية، لا الوقائع المحسومة.

وبينما تستمر الاستعدادات الأمريكية لمواجهة السيناريوهات المحتملة، يبقى مسار التصعيد مرتبطاً بتطورات الميدان وفرص استئناف المفاوضات، فضلاً عن قدرة الطرفين على احتواء المواجهة ومنع انتقالها إلى أشكال أكثر خطورة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 3

اقرأ أيضاً